الشعب مش نعامة

الكاتب : بسام زكارنه 

عندما تسلم د. رامي الحمد الله رئاسة الوزراء من موقع رئاسة جامعة النجاح استبشارنا خيراً بتغيير السياسات الاقتصادية والوضع الأمني ومزيداً من الحريات العامة ونحن كمدافعين عن حقوق الانسان نتوق لاحترام القانون وجعله المرجع والحكم في اي خلاف وتوقعنا شفافية ونزاهة مطلقة وخاصة ان من يقود الحكومة بلا اجندات سياسية او شخصية واضحة فقد رحبنا بذلك علناً وصرحنا به .

 كانت تصريحاته وحديثه الواضح معنا ان الحكومة تحترم الحريات وستكون وفق ما قاله الرئيس ان سقفها السماء في كل المجالات ووعد بان تكون النقابات جزأً أساسيا من اتخاذ القرار وبالشراكة في كل ما يتعلق بحقوق الموظفين. 

المراقب لاحظ بشكل جلي ان السياسة الاقتصادية ليست نسخة طبق الاصل عن سابقتها بل تجاوزتها بدرجات في المس بقوت المواطن وحقوقه وامعنت في تطبيق السابق من قوانين واقرار اخرى غير مقرة من التشريعي ومضاعفة الرسوم وخاصة رسوم الخدمات الطبية بنسبة تجاوزت ٧٠٠٪ والتركيز على فرض الضرائب واستمرار وقف استيعاب العاطلين عن العمل وعدم وجود خطة لاستيعابهم بالتعاون مع القطاع الخاص ونسبة الفقر والبطالة في ازدياد.


الديون للقطاع الخاص والبنوك ارتفعت ووصلت لاكثر من اربع مليار دولار والمساعدات الدولية انخفضت ووصلت لاقل من 700 مليون دولار علما انها كانت 1.8 مليار دولار والجباية من رزق الموطن ارتفعت .

 فيما يتعلق في الموظفين اثارت غضبهم وتنصلت الحكومة من معظم الاتفاقيات الموقعة مع النقابات وتجاوزت التشريعي واستمرت بنفس آلية اقرار الموازنة بعيداً عنهم وتجاوز قانون الموازنه القوانين الاخرى بالغاء بنود منصوص عليها في قانون الخدمة المدنية فيما يتعلق برواتب الموظفين ومن اهمها غلاء المعيشة . 

 عدم معالجة قضايا الموظفين في غزة بل بالعكس فصل موظفين قدامى ووقف رواتب جدد واعتبار من التزموا بقرارات القيادة (بعدم العمل مع حماس ) مستنكفين ولم تتم معالجة قضية موظفي حماس ولا الخوض بهموم المواطنين سواء الإعمار او البطالة او انهاء الحصار او حتى فرض القانون والنظام في القطاع.

 الحكومة لم تتخذ اي اجراء او تحقيق حتى بشكاوي المواطنين او الموظفين بممارسات بعض الوزراء والمسؤولين الخارجة عن القانون من تعسف او فساد واستمرار سياسات اقتصادية تمس حياة المواطن.

الحكومة ظهرت وبجلاء عاجزة تماماً وبلا خطة عندما حجز الاحتلال اموال الضرائب وتركت المواطن وحيداً يعالج قضاياه من فواتير كهرباء وماء واقساط جامعات ومواصلات وقوت الاطفال ولم تقم حتى بعمل برنامج صمود لهم وقد ظهر جليا ان كلمة "وزير تكنوقراط " او " جماعة بره " المرضي عنهم من الجميع لا وجود لها في الواقع وان اي شخص ممكن ان يكون وزيراً لان مهمته تنحصر بجواله ومهامه وموكبه وليس هموم المواطن.