سوريا.. مفتشون دوليون يعثرون على آثار أسلحة كيمياوية
رام الله - دنيا الوطن
أكدت مصادر دبلوماسية، اليوم الجمعة، أن المفتشين الدوليين عثروا على آثار لغاز السارين وغاز الأعصاب في.إكس في موقع للأبحاث العسكرية في سوريا لم يتم إبلاغ منظمة حظر الأسلحة الكيمياوية بها من قبل.
وذكرت المصادر، بشرط عدم الكشف عن أسمائها نظرا لسرية المعلومات، أن نتائج فحص عينات أخذها خبراء من المنظمة في ديسمبر ويناير، جاءت إيجابية فيما يخص مواد أولية كيمياوية لازمة لصنع العناصر السامة.
وقال مصدر دبلوماسي إن "هذا دليل قوي جدا على أنهم كانوا يكذبون بشأن ما فعلوه بغاز السارين. وحتى الآن لم يقدموا تفسيرا مرضيا بشأن هذا الكشف".
وأفادت المصادر الدبلوماسية أن عينات السارين وغاز الأعصاب في.إكس أخذت من مركز الدراسات والبحوث العلمية، وهو هيئة حكومية تقول أجهزة مخابرات غربية إن سوريا طورت بها أسلحة بيولوجية وكيمياوية.
ورد بيتر ساوكزاك، المتحدث باسم منظمة حظر الأسلحة الكيمياوية على سؤال بشأن رواية الدبلوماسيين بقوله: "نعمل على توضيح الإعلان السوري. لا يمكنني مناقشة أي تفاصيل لهذه العملية، لكن فريق التقييم سيصدر تقريرا في الوقت المناسب".
وألمحت المصادر الدبلوماسية إلى أن بعثة لتقصي الحقائق تابعة لمنظمة حظر الأسلحة الكيمياوية تحقق في مزاعم بوقوع عشرات الهجمات بغاز الكلور في الآونة الأخيرة في قرى سورية، لكن حكومة بشار الأسد ترفض دخول البعثة إلى المواقع.
وأعلن دبلوماسيون ومحللون أن اكتشاف غازي في.إكس والسارين يدعم تأكيدات لحكومات غربية بأن الأسد احتفظ ببعض مخزوناته، أو لم يكشف لمنظمة حظر الأسلحة الكيمياوية عن كامل نطاق القدرات أو الترسانة الكيمياوية السورية.
وقال الدبلوماسيون إن مفتشي المنظمة ذهبوا إلى سوريا 8 مرات للتحقق من صحة تفاصيل برنامج الأسلحة الكيمياوية التي وردت في تقرير أولي، لكنهم كانوا يعودون دوما بتساؤلات أكثر من الإجابات.
وكانت الولايات المتحدة قد هددت في العام 2013 بالتدخل العسكري ضد الحكومة السورية بعدما قتلت هجمات بغاز السارين في أغسطس من ذلك العام مئات السكان في منطقة غوطة دمشق التي تسيطر عليها المعارضة.
لكن الحكومة السورية تفادت التدخل الأجنبي بقبولها باتفاق توسطت فيه الولايات المتحدة وروسيا انضمت بموجبه دمشق إلى منظمة حظر الأسلحة الكيمياوية، وأقرت بامتلاك برنامج للأسلحة الكيمياوية وتعهدت بتفكيكه.
وسلمت حكومة الرئيس بشار الأسد العام الماضي 1300 طن من الأسلحة الكيمياوية إلى مهمة مشتركة بين الأمم المتحدة والمنظمة لتدميرها، لكن دمشق نفت استخدام غاز السارين أو أي أسلحة كيمياوية أخرى في الصراع.
وبموجب الاتفاق مع واشنطن وموسكو قبلت سوريا بتدمير دائم وكامل لبرنامجها للأسلحة الكيمياوية وعدم استخدام الغاز السام في المعارك.
لكن منظمة حظر الأسلحة الكيمياوية - غير المخولة بتوجيه الاتهام إلى طرف - ذكرت أن غاز الكلور استخدم "بشكل منهجي ومتكرر" كسلاح في سوريا بعدما سلمت دمشق مخزونها المعلن من الأسلحة السامة.
وبدأت سوريا تدمير نحو 10 مواقع لإنتاج وتخزين الأسلحة الكيمياوية، لكنها أضافت العام الماضي أيضا عدة منشآت جديدة لم تبلغ عنها منظمة حظر الأسلحة الكيمياوية في البداية.
وتريد الولايات المتحدة أن يقرر فريق من المحققين التابعين للأمم المتحدة من المسؤول عن الهجمات بغاز الكلور في الآونة الأخيرة في مسعى لتمهيد الطريق أمام تحرك من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ضد المسؤولين.
أكدت مصادر دبلوماسية، اليوم الجمعة، أن المفتشين الدوليين عثروا على آثار لغاز السارين وغاز الأعصاب في.إكس في موقع للأبحاث العسكرية في سوريا لم يتم إبلاغ منظمة حظر الأسلحة الكيمياوية بها من قبل.
وذكرت المصادر، بشرط عدم الكشف عن أسمائها نظرا لسرية المعلومات، أن نتائج فحص عينات أخذها خبراء من المنظمة في ديسمبر ويناير، جاءت إيجابية فيما يخص مواد أولية كيمياوية لازمة لصنع العناصر السامة.
وقال مصدر دبلوماسي إن "هذا دليل قوي جدا على أنهم كانوا يكذبون بشأن ما فعلوه بغاز السارين. وحتى الآن لم يقدموا تفسيرا مرضيا بشأن هذا الكشف".
وأفادت المصادر الدبلوماسية أن عينات السارين وغاز الأعصاب في.إكس أخذت من مركز الدراسات والبحوث العلمية، وهو هيئة حكومية تقول أجهزة مخابرات غربية إن سوريا طورت بها أسلحة بيولوجية وكيمياوية.
ورد بيتر ساوكزاك، المتحدث باسم منظمة حظر الأسلحة الكيمياوية على سؤال بشأن رواية الدبلوماسيين بقوله: "نعمل على توضيح الإعلان السوري. لا يمكنني مناقشة أي تفاصيل لهذه العملية، لكن فريق التقييم سيصدر تقريرا في الوقت المناسب".
وألمحت المصادر الدبلوماسية إلى أن بعثة لتقصي الحقائق تابعة لمنظمة حظر الأسلحة الكيمياوية تحقق في مزاعم بوقوع عشرات الهجمات بغاز الكلور في الآونة الأخيرة في قرى سورية، لكن حكومة بشار الأسد ترفض دخول البعثة إلى المواقع.
وأعلن دبلوماسيون ومحللون أن اكتشاف غازي في.إكس والسارين يدعم تأكيدات لحكومات غربية بأن الأسد احتفظ ببعض مخزوناته، أو لم يكشف لمنظمة حظر الأسلحة الكيمياوية عن كامل نطاق القدرات أو الترسانة الكيمياوية السورية.
وقال الدبلوماسيون إن مفتشي المنظمة ذهبوا إلى سوريا 8 مرات للتحقق من صحة تفاصيل برنامج الأسلحة الكيمياوية التي وردت في تقرير أولي، لكنهم كانوا يعودون دوما بتساؤلات أكثر من الإجابات.
وكانت الولايات المتحدة قد هددت في العام 2013 بالتدخل العسكري ضد الحكومة السورية بعدما قتلت هجمات بغاز السارين في أغسطس من ذلك العام مئات السكان في منطقة غوطة دمشق التي تسيطر عليها المعارضة.
لكن الحكومة السورية تفادت التدخل الأجنبي بقبولها باتفاق توسطت فيه الولايات المتحدة وروسيا انضمت بموجبه دمشق إلى منظمة حظر الأسلحة الكيمياوية، وأقرت بامتلاك برنامج للأسلحة الكيمياوية وتعهدت بتفكيكه.
وسلمت حكومة الرئيس بشار الأسد العام الماضي 1300 طن من الأسلحة الكيمياوية إلى مهمة مشتركة بين الأمم المتحدة والمنظمة لتدميرها، لكن دمشق نفت استخدام غاز السارين أو أي أسلحة كيمياوية أخرى في الصراع.
وبموجب الاتفاق مع واشنطن وموسكو قبلت سوريا بتدمير دائم وكامل لبرنامجها للأسلحة الكيمياوية وعدم استخدام الغاز السام في المعارك.
لكن منظمة حظر الأسلحة الكيمياوية - غير المخولة بتوجيه الاتهام إلى طرف - ذكرت أن غاز الكلور استخدم "بشكل منهجي ومتكرر" كسلاح في سوريا بعدما سلمت دمشق مخزونها المعلن من الأسلحة السامة.
وبدأت سوريا تدمير نحو 10 مواقع لإنتاج وتخزين الأسلحة الكيمياوية، لكنها أضافت العام الماضي أيضا عدة منشآت جديدة لم تبلغ عنها منظمة حظر الأسلحة الكيمياوية في البداية.
وتريد الولايات المتحدة أن يقرر فريق من المحققين التابعين للأمم المتحدة من المسؤول عن الهجمات بغاز الكلور في الآونة الأخيرة في مسعى لتمهيد الطريق أمام تحرك من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ضد المسؤولين.

التعليقات