بشري شلش: مبادرة المشروع الموحد لم ولن تطرح علي أجندتها تغيير للقوانين
رام الله - دنيا الوطن
أكد الدكتور بشرى شلش أمين عام التنظيم بحزب المحافظين، في بيان له منذ قليل أن فى إطار ما فهم من تداول الصحف لمبادرة المشروع الموحد بشكل خاطىء لذا فقد وجب التصحيح
وأضاف شلش أن المبادرة لم ولن تطرح على أجندتها تغيير للقوانين بشكل كلى أو جزئى يتعرض لتغيير النظام الإنتخابى بشكل كامل، مشيرا الي أن ما سوف تتناولة ورش العمل للخروج بمشروع موحد هو الفقرات المطعون عليها بعدم الدستورية فى قوانين الإنتخابات فقط وقال شلش «أن المبادرة ليست من باب التصادم مع اللجنة المنوط بها إجراء التعديلات، ولكنها تأتى فى إطار ضمان التعجيل بإنتخابات البرلمان وضمانها الخروج بمشروع لا يعترية عوار دستورى .
مضيفاً أن حزب المحافظين أدرك أن اللجنة فى حرج شديد إذ ما أخذت برأى أحد الأحزاب دون غيرها فى سياق تعديل المواد المطعون عليها وإلا تكون قد غلبت رؤية حزب على أخر وأثارت أزمة بين الأحزاب السياسية فأثرت أن تتجاوز كل الإقتراحات ومن ثم كان واجب على الأحزاب السياسية تقديم رؤية موحدة لتفادى هذا الحرج .
وتابع أمين عام التنظيم أن المبادرة تأتى بمثابه جمعية عمومية للأحزاب السياسية المصرية للخروج من الأزمة وتهدف إلى إستكمال مؤسسات الدولة الدستورية والإستحقاق الأخير، فى خريطة المستقبل حتى تستقر باقى مؤسسات الدولة وعلى رأسها مؤسسة الرئاسة دعماً لها وتكاملاً معها، إعمالاً لإرادة الشعب الذى أختار الرئيس السيسى، والذي يعد نجاحه إثبات لنجاح إختيار الشعب المصرى وفى القلب من الأحزاب السياسية والذى من بينهم تنسيقية المبادرة .
أكد الدكتور بشرى شلش أمين عام التنظيم بحزب المحافظين، في بيان له منذ قليل أن فى إطار ما فهم من تداول الصحف لمبادرة المشروع الموحد بشكل خاطىء لذا فقد وجب التصحيح
وأضاف شلش أن المبادرة لم ولن تطرح على أجندتها تغيير للقوانين بشكل كلى أو جزئى يتعرض لتغيير النظام الإنتخابى بشكل كامل، مشيرا الي أن ما سوف تتناولة ورش العمل للخروج بمشروع موحد هو الفقرات المطعون عليها بعدم الدستورية فى قوانين الإنتخابات فقط وقال شلش «أن المبادرة ليست من باب التصادم مع اللجنة المنوط بها إجراء التعديلات، ولكنها تأتى فى إطار ضمان التعجيل بإنتخابات البرلمان وضمانها الخروج بمشروع لا يعترية عوار دستورى .
مضيفاً أن حزب المحافظين أدرك أن اللجنة فى حرج شديد إذ ما أخذت برأى أحد الأحزاب دون غيرها فى سياق تعديل المواد المطعون عليها وإلا تكون قد غلبت رؤية حزب على أخر وأثارت أزمة بين الأحزاب السياسية فأثرت أن تتجاوز كل الإقتراحات ومن ثم كان واجب على الأحزاب السياسية تقديم رؤية موحدة لتفادى هذا الحرج .
وتابع أمين عام التنظيم أن المبادرة تأتى بمثابه جمعية عمومية للأحزاب السياسية المصرية للخروج من الأزمة وتهدف إلى إستكمال مؤسسات الدولة الدستورية والإستحقاق الأخير، فى خريطة المستقبل حتى تستقر باقى مؤسسات الدولة وعلى رأسها مؤسسة الرئاسة دعماً لها وتكاملاً معها، إعمالاً لإرادة الشعب الذى أختار الرئيس السيسى، والذي يعد نجاحه إثبات لنجاح إختيار الشعب المصرى وفى القلب من الأحزاب السياسية والذى من بينهم تنسيقية المبادرة .
