مركز الإنسان: استهداف مدراس الأونروا أثناء تواجد النازحين جريمة ضد الإنسانية ومخالفة للقوانين

رام الله - دنيا الوطن
خلال العدوان الأخير على قطاع غزة "يوليو-أغسطس 2014م"، والذي راح ضحيته 2200 وجرح 11000، وشرد حوالي ربع مليون فلسطيني نزحوا من منازلهم بسبب العدوان الإسرائيلي، وتوجه عدد منهم بلغ حوالي 150 ألف إلى مدارس تابعة للأونروا، وأثناء الهجوم استهدفت آلة الحرب الصهيونية مدارس غوث وتشغيل اللاجئين في حادثة لم تكن الأولى، بل سبقت بذلك أثناء العدوان الأول 2008-2009م من خلال قصفها لمدرسة الفاخورة والتي كان داخلها النازحون الهاربون للاحتماء من نار وجحيم القصف والذي راح ضحيته 43 من المدنيين، وهذا يتناقض مع حديث إسرائيل وزعمها بحرصها على حماية المدنيين الفلسطينيين.

وهذا ما ورد على موقع روتر العبري أن هناك قرار إسرائيلي باستهداف المدارس والمدنيين بشكل مباشر، وهذا ما ذكره المتحدث باسم البيت الأبيض "جوش أرنست" إن قصف إسرائيل مدارس تابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) غير مقبول ولا يمكن الدفاع عنه على الإطلاق, في وقت تواصلت فيه ردود الفعل العربية والدولية المنددة باستهداف إسرائيل تلك المنشأة.

وعندما يذكر "أرنست" أن جيش الاحتلال الإسرائيلي بحاجة للالتزام بالمعايير المعنية بحماية الأبرياء، والتقارير التي وردت تفيد بمقتل المئات من المدنيين الأبرياء مأسوية، دليل على ارتكاب إسرائيل جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية خلال عدوانها.

لقد استهدفت إسرائيل خلال عدوانها الأخير على غزة 7 مدارس للأونروا، راح نتيجتها عشرات من الضحايا المدنيين من قتلى وجرحى، والمفوض العام لوكالة الأونروا " بيير كرينبول" قال "أدين وبشدة الهجمات التي تعرضت لها مدارس الأونروا التي تحوي اللاجئين النازحين داخلها، وهذا انتهاك خطير للقانون الدولي من قبل الجيش الإسرائيلي، وأوضح أن هذه هي المرة السادسة التي تتعرض فيها مدارس الأونروا للقصف، مشيرا إلى أنه تم إخطار الجيش الإسرائيلي بموقع هذه المدرسة 17 مرة.
وفي حادثة غير مسبوقة خلال قصفها لمدرسة بيت حانون يوم 24 يوليو 2014م، والتي كانت تحوي مئات النازحين تم قصفها في المرة الأولى، ثم أعيد قصفها مزامنة مع تواجد فريق من الأمم المتحدة جاء ليتفقد المكان، والذي تم التنسيق لدخوله، وفي البيان الأخير الذي أدانت فيه الأمم المتحدة قصف آلات الحرب الصهيونية للمنشآت التابعة لوكالة الغوث وتشغيل اللاجئين، دليل على ارتكاب إسرائيل خلال عدوانها جرائم حرب باستهداف المدنيين.

وعندما يأتي هذا التقرير الصادر عن هيئة الأمم المتحدة يوم 27 أبريل 2015م، لإدانة الأفعال التي قامت بها إسرائيل، ما هو إلا دليل على استمرارها في مخالفة القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، والذي منح المدنيين والمنشآت الخاصة التي لم تستخدم في القتال حماية خاصة، وهذا ينفي ما تزعمه جيش الاحتلال بتواجد أسلحة للحركات المسلحة الفلسطينية داخل هذه المدارس، وإسرائيل تعلم تماما أنها مدارس للأونروا وتحمي اللاجئين إلا أنها تتذرع بأسباب واهية.

وذكرت هيئة الأمم المتحدة في تحقيق أجرته بأن هناك مدرسة تابعة للأونروا كانت تحتوي على أسلحة ولكن لم يكن داخلها نازحين لاجئين فيها، وهذا ما نفاه سامي أبو زهري المتحدث باسم حماس. وأكد "بان كي مون" الاشتباه بالقيام ببعض العمليات العسكرية القريبة من المدارس، لا يبرر قصفها والاعتداء عليها.

وقال الأمين العام للأمم المتحدة "بان كي مون" حول التقرير الأخير الذي أدان هذا الفعل بشأن الهجمات الإسرائيلية على مدارس الأونروا بغزة "أنه لأمر غاية في الخطورة أن يكون من تطلعوا لهذه المنشآت طلبا للحماية، حرموا من الآمال والثقة، وأضاف مون أن هذه الهجمات أوقعت 44 من القتلى و227 جريح في هذه المدارس التي تستخدم ملاجئ للمدنيين الفلسطينيين".

وردا على التقرير الذي أصدره الأمين العام للأمم المتحدة، فشل مجلس الأمن في اتخاذ قرار أو موقف حوله، ورفض إصدار أي بيان في هذا الصدد، ويكتفي المجلس بالطلب من الأمين العام العودة باقتراحات حول التعامل مع هذا الموضوع.

ويرفض مركز الإنسان موقف الأمم المتحدة والجهات العربية والدولية والمؤسسات الحقوقية المتجسد بالإدانة والاكتفاء بالشجب والاستنكار، وتكتفي بأخذ التعويضات والتبريرات من الجانب الإسرائيلي لأن هذا أمر في غاية الخطورة، وسيدفعها لتكرار العملية تماما كما حدث خلال الاعتداءات الثلاث على غزة خلال السبع سنوات السابقة. وهذا يشكل تحد صارخ ومتعمد للمجتمع الدولي، وضرب للقانون بعرض الحائط.

ويطالب مركز الإنسان للديمقراطية والحقوق بالإسراع في عمل اللجنة الدولية التي شكلت من قبل الأمين العام للأمم المتحدة "بان كي مون" والتي ذكر أنها لجنة مستقلة، ستحقق حول استهداف الاحتلال مراكز الإيواء والمنشآت الخاصة التابعة لوكالة الغوث "الأونروا" حيث جاء في بيان صادر باسم الأمين العام للأمم المتحدة أن "اللجنة ستفحص وتحقق في عدد من الحوادث المحددة التي اسفرت عن قتلى أو إصابات وسط من لجأوا للاحتماء في منشآت الاونروا في القطاع، وكذلك مدى الاضرار التي لحقت بمباني الأمم المتحدة هناك". وعلى الرغم من توقع الأمين العام أن تحظى اللجنة بالتعاون الكامل من جميع الأطراف المعنية، إلا أن إسرائيل منعت اللجنة الدخول إلى غزة لإجراء التحقيقات ومعاينة المكان، ورفضت أيضا التعاطي معها وإمدادها بالأدلة اللازمة والكافية، على العكس من الجانب الفلسطيني والذي أبدى استعداده للتعاون مع اللجنة، ورغم تأكيد رئيس اللجنة الدولية الجنرال الهولندي المتقاعد "باتريك كامايرت" أن اللجنة ستقدم تقريرها حول استهداف مدارس 'الاونروا'، إلى الأمين العام للأمم المتحدة في شهر كانون الثاني/ يناير المقبل، لكن لم يكن هناك جدوى في الأمر ولم يحدث هناك أي تقدم.

وعندما ترفض إسرائيل التعاطي مع هذه اللجنة وتضع شروطا لإرضاخها، يعيد للذاكرة اللجنة الأممية التي جاءت إلى غزة بعد العدوان الإسرائيلي الأول على القطاع 2008-2009م، لجنة "غولدستون" والتي أصدرت من ضمن نتائجها باستهداف اسرائيل للمدراس والأماكن الواجب حمايتها بنص القانون الدولي وفق ما نصت عليه اتفاقية جنيف الرابعة 1949م، وميثاق روما الأساسي من خلال مواده "7و8"، دون أن يتم معاقبتها على ما ارتكبته من جرائم، الأمر الذي يولد خيبة الأمل في نفوس الفلسطينيين والضحايا من إنصاف حقوقهم، ومعاقبة الجلاد.

وبناءً على ما سبق ووفقا لما ورد في تقرير الأمم المتحدة حول الإدانة باستهداف منشآت الأونروا والمدنيين بداخلها يؤكد مركز الإنسان للديمقراطية والحقوق على الآتي:

أولا: إن استهداف المدنيين في أماكن تتمتع بالحماية وفق القانون الدولي، تعتبر جريمة حرب وانتهاك للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وميثاق روما.

ثانيا: ضرورة التحرك العاجل من قبل الجهات الدولية والحقوقية بأن يكون موقفها أكثر جدية، مع عدم الاكتفاء بالإدانة والاستنكار، والضغط على الاحتلال ومحاسبته على جرائمه التي ارتكبها، حتى لا يتمكن من العود لارتكابها.

ثالثا: في حال أن أصبحت فلسطين قادرة على التقاضي أمام محكمة العدل الدولية، فلا بد أن تقوم بالاحتفاظ بملفات الجرائم التي ترتكبها إسرائيل ضد الفلسطينيين ومقاضاتهم أمامها.

رابعا: ضرورة رفع الحصار عن غزة وفتح المعابر، وتمكين سكان القطاع من التواصل مع العالم الخارجي، لأن الوضع أصبح غير إنساني وأزداد سوءاً بعد العدوان الأخير.