بورصة فلسطين تنظم لقاءً تعريفياً شمل كوادر وموظفي هيئة مكافحة الفساد

رام الله - دنيا الوطن
نظمت بورصة فلسطين بالتعاون مع هيئة سوق رأس المال اليوم الاثنين 04/05/2015 لقاءً تعريفياً عاماً مع كوادر وموظفي هيئة مكافحة الفساد الفلسطينية، وذلك بهدف إطلاعهم على ماهية البورصة دوائرها وأقسامها وطرق عملها بالإضافة الى التعريف بقطاع رأس المال في فلسطين بشكل عام. وقد تضمن اللقاء مداخلة البورصة التي قدمها رئيسها التنفيذي السيد أحمد عويضه، وحضرت السيدة عبير عودة المدير العام للهيئة كممثلة عنها.

وخلال اللقاء تم إطلاع المشاركين على أهم المستجدات المتعلقة بعمل بورصة فلسطين، من حيث آليات العمل، ودورها ضمن منظومة الاقتصاد الوطني، وعلاقتها مع كل من القطاع الخاص والعام، وذلك لتعزيز المفاهيم والأسس التي تقوم عليها منظومة قطاع الاستثمار في فلسطين وتقاطعها مع ما يلامس طبيعة عمل هيئة مكافحة الفساد، بالإضافة لتسليط الضوء على جهود البورصة في سعيها المتواصل لتعزيز ثقافة الاستثمار والترويج للفرص الاستثمارية المتوفرة ضمن قطاع سوق المال الفلسطيني محلياً وعالمياً، بما يساهم في دعم وتطوير أداء القطاع الخاص والاقتصاد الوطني الفلسطيني.

وفي معرض حديثه أكد عويضه بأن بورصة فلسطين تعد إحدى مكونات الاقتصاد الوطني، موضحاً في الوقت ذاته الرسالة العامة للبورصة والتي ترمي الى وضع فلسطين على خارطة الاستثمار العالمي من خلال توفير سوق جاذبة للاستثمار تتسم بالعدالة والشفافية والكفاءة وفق أفضل الممارسات العالمية. وتطرق للحديث أيضاً حول النظم التي تعمل البورصة وفقها كنظام الإدراج، نظام الإفصاح، نظام التداول، نظام العضوية، ونظام فض المنازعات بالالتزام مع أفضل الممارسات العالمية.

وفي السياق ذاته عرضت عودة شرحاً تفصيلياً لعمل هيئة سوق رأس المال والهيكل التنظيمي وتاريخ النشأة، إضافة لتحديات العمل في فلسطين، والقاعدة القانونية التي تأسست عليها هيئة سوق رأس المال الفلسطينية استناداً إلى المادة رقم (2) من قانون هيئة سوق رأس المال رقم (13) لسنة 2004، وبذلك أصبحت الهيئة تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي، إضافة لعملها في الإشراف والرقابة على أداء كل من قطاعات الأوراق المالية والتأمين والرهن العقاري والتأجير التمويلي في فلسطين وتطويرها بما يحقق مبادئ الشفافية والعدالة والنزاهة وفقاً لأفضل الممارسات الدولية. كما وتطرقت للحديث حول آليات تناقل المعلومات بين الهيئة والمؤسسات الأخرى كهيئة مكافحة الفساد ضمن أحكام القانون. 

وتم الحديث مطولاً خلال النقاشات التي تضمنها اللقاء حول العديد من النقاط ذات الصلة كان من أبرزها دور البورصة وهيئة سوق رأس المال في دعم الاقتصاد الوطني وحماية المستثمرين والتعاون بين كافة الأطراف في إصدار التشريعات المالية والاقتصادية.