لجنة التفتيش على السجون بوزارة العدل والداخلية تتفقد أوضاع النزلاء بمركزي الشاطيء والشيخ رضوان

قامت المشتركة للتفتيش على السجون بوزارة العدل والداخلية ممثلة بالاستاذ .أحمد إسماعيل الكحلوت مدير عام وحدة حقوق الانسان ورئيس اللجنة بوزارة العدل والعقيد تيسر حماد مفتش السجون بالداخلية والرائد جمال رجب مفتش النظارات وعدد
من أعضاء اللجنة بالوزارتين

وأوضح الكحلوت أن زيارة اللجنة في هذه الأثناء لمراكز التأهيل والاصلاح ومراكز التوقيف تأتي من اجل تفقد وضع تلك المراكز و المتابعة للوقوف على الأوضاع القانونية والإنسانية للنزلاء والموقوفين في الأماكن المخصصة لذلك وفقاً للقانون، ومتابعة الأوضاع المعيشية والحياتية التي يحياها هؤلاء النزلاء داخل السجون، وذلك نظراً لما يحتاجونه من رعاية اجتماعية وصحية وقانونية خاصة، حيث أن لهم حماية يؤمنها القانون الفلسطيني ومعايير حقوق الإنسان.

وبدورة اشار العقيد حماد أن هذه الزيارة تعتبر باكورة لزيارات قادمة بعد التوافق بين وزارتي العدل والداخلية من اجل توحيد الجهود ورفع تقرير مشترك للإشكاليات التي يتم رصدها والاقتراحات التي تصدر عن اللجنة بشأنها  والتقي الوفد خلال زيارته كلا من مدير مركز الشاطيء المقدم / بسام القوقا
ومدير مركز الشيخ رضوان المقدم / ايمن جندية وعدد من المسؤولين بالمركزين

كما ناقش الوفد مع مدراء المراكز عدة موضواعات متعلقة بعدد النزلاء واتساع النظارات والخدمات الطبية المقدمة للنزلاء واليات الترحيل للمحكمة بالاضافة الي الاتفاق مع المراكز على الشروط اللازمة لمنح الاجازات البيته والتي تقوم اللجنة بقبولها وفقا للشروط القانونية وبدورها استمعت اللجنة إلى جميع
الملاحظات التي أبداها مدراء المراكز وضباط وأفراد المركز وتم الاستفسار منهم عن أهم المشكلات التي تعاني منها السجون والنظارات

وتم التطرق خلال الزيارة إلى ظروف النظارات واحتياجتها اللوجستية والقانونية والعلاقة مع الشرطة والنيابة العامة والقضاء، كما تم الاستماع إلى أهم المشكلات التي يعانى منها النزلاء والصعوبات التي تواجهها الإدارة وأفراد المركز في التعامل مع النزلاء من موقوفين ومحكومين .

وقامت اللجنة بتفقد غرف النزلاء والاطلاع على أوضاعها،للوقوف على أهم الاحتياجات والتجهيزات التي تحتاجها المراكز وذلك لرفعها للجهات ذات الاختصاص.
 وبدوره قام رئيس اللجنة بوزارة العدل أ .احمد الكحلوت والاخوة اعضاء اللجنة من العدل والداخلية بمراجعة الكشوف الرسمية للنزلاء والإطلاع على ملفاتهم، ومعاينة تلك الكشوفات والملفات للتأكد من مطابقتها للقانون، ومن سلامة الإجراءات التي تم إتباعها من قبل الجهات المختصة بالتوقيف والتحقيق والمحاكمة.

وفي ختام الزيارات خلصت اللجنة إلى إعداد قائمة من الملاحظات والطلبات التي أبداها المدراء والضباط والسجناء بالخصوص، بالإضافة إلى إعداد الكشوفات وذلك تمهيداً لرفعها للجهات المختصة لاتخاذ اللازم وتقديم المساعدة اللازمة في إطار
مهام الوزارتين بالسهر على شئون العدالة وسيادة القانون في فلسطيون وذلك عبر لجنة التفتيش على السجون ومراكز التوقيف.