بحر يستنكر اعتداء أمن السلطة على منزل النائب المختطف فقهاء ويطالب محاسبة المسئولين
رام الله - دنيا الوطن
أدانت رئاسة المجلس التشريعي الاعتداء الجديد السافر من قبل أجهزة أمن السلطة في الضفة الغربية ضد منزل النائب المختطف في سجون الاحتلال عبد الجابر فقهاء.
وأكد رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني بالإنابة د. أحمد بحر في تصريح صحفي صادر عن المكتب الاعلامي بالمجلس التشريعي "30-4" أن السلطة غير جاهزة للمصالحة الفلسطينية والعمل السياسي المشترك بين أبناء الشعب الواحد، مستغربا حملة الاعتقالات التي تشنها اجهزتها الامنية ضد قيادات الكتلة الاسلامية في جامعة بير زيت واليوم تتوج اعتداءاتها بانتهاك منزل النائب فقهاء في خرق صارخ للحصانة البرلمانية.
وطالب محمود عباس بالعمل على لجم أجهزته الأمنية عن الاعتداء على الحصانة البرلمانية ممثلة بمنازل النواب وذويهم، مشددا على ضرورة تشكيل لجنة تحقيق، ومحاسبة المسئولين عن اقتحام منزل النائب فقهاء.
وأشار إلى أن من يريد تطبيق المصالحة يعمل على تهيئة مناخ سياسي وطني ومنح الحرية للعمل الوطني في الضفة الغربية، بدلا من سياسة ملاحقة المقاومة وعائلات نواب الشعب الفلسطيني، وكوادر العمل الطلابي.
واضاف بحر:' إن رئاسة المجلس التشريعي تجدد إدانتها وشجبها لهذه الجرائم المتواصلة من قبل الأجهزة الأمنية الفلسطينية في الضفة الغربية والتي تتبع سياسة واضحة ومنظمة وموجهة ضد الأخوة النواب وخاصة عائلات النواب الأسرى، واستمرار اعتقال أبناءهم واقتحام منازلهم'.
واعتبر أن الأجهزة الأمنية في الضفة الغربية ما هي إلا أداة في يد العدو الصهيوني بل تحولت إلى وكيل خاص بجيش الاحتلال في الضفة الغربية وتمارس دوراً إجراميا بحق المواطنين وتعمل وفق أجندة وبإشراف ضباط صهاينة وأمريكيين.
أدانت رئاسة المجلس التشريعي الاعتداء الجديد السافر من قبل أجهزة أمن السلطة في الضفة الغربية ضد منزل النائب المختطف في سجون الاحتلال عبد الجابر فقهاء.
وأكد رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني بالإنابة د. أحمد بحر في تصريح صحفي صادر عن المكتب الاعلامي بالمجلس التشريعي "30-4" أن السلطة غير جاهزة للمصالحة الفلسطينية والعمل السياسي المشترك بين أبناء الشعب الواحد، مستغربا حملة الاعتقالات التي تشنها اجهزتها الامنية ضد قيادات الكتلة الاسلامية في جامعة بير زيت واليوم تتوج اعتداءاتها بانتهاك منزل النائب فقهاء في خرق صارخ للحصانة البرلمانية.
وطالب محمود عباس بالعمل على لجم أجهزته الأمنية عن الاعتداء على الحصانة البرلمانية ممثلة بمنازل النواب وذويهم، مشددا على ضرورة تشكيل لجنة تحقيق، ومحاسبة المسئولين عن اقتحام منزل النائب فقهاء.
وأشار إلى أن من يريد تطبيق المصالحة يعمل على تهيئة مناخ سياسي وطني ومنح الحرية للعمل الوطني في الضفة الغربية، بدلا من سياسة ملاحقة المقاومة وعائلات نواب الشعب الفلسطيني، وكوادر العمل الطلابي.
واضاف بحر:' إن رئاسة المجلس التشريعي تجدد إدانتها وشجبها لهذه الجرائم المتواصلة من قبل الأجهزة الأمنية الفلسطينية في الضفة الغربية والتي تتبع سياسة واضحة ومنظمة وموجهة ضد الأخوة النواب وخاصة عائلات النواب الأسرى، واستمرار اعتقال أبناءهم واقتحام منازلهم'.
واعتبر أن الأجهزة الأمنية في الضفة الغربية ما هي إلا أداة في يد العدو الصهيوني بل تحولت إلى وكيل خاص بجيش الاحتلال في الضفة الغربية وتمارس دوراً إجراميا بحق المواطنين وتعمل وفق أجندة وبإشراف ضباط صهاينة وأمريكيين.
