(احصائيات) : في يوم العمال العالمي… 200 ألف عاطل عن العمل في قطاع غزة ولا أفق للحل !
رام الله - خاص دنيا الوطن - حنين حمدونة
بلغت نسبة البطالة في قطاع غزة المحاصر منذ ثماني سنوات نحو 55% من إجمالي القوة العاملة ،بواقع 200ألف عاطل عن العمل لا يجدون مصدرا للدخل لسد حاجاتهم الأساسية في ظل استمرار منع دخول مواد البناء وتوالي الحروب.
العمل في إسرائيل
ويرى سامي حجاج (45عام) أن مجد العمل كان في السنوات التي كان يقضيها كعامل في مدينة يافا ،حيث بدأ العمل وهو في سنة الثامنة عشر كمساعد طباخ براتب تجاوز الخمسة ألاف شيكل.
وقال "عندما كنا نعمل بإسرائيل كنا نحرك اقتصاد غزة لأن دخلنا مرتفع ،لافتاً إلى أن يوم السبت والذي كان إجازة رسمية لهم كان أكثر أيام الأسبوع نشاطاً في القطاع"
وبين حجاج أن أجره العالي كان صمام أمان له ،فأنجب تسعة أولاد دون الخوف من عبء تكاليف المعيشة ،لافتاً إلى أنه تمكن من بناء عمارة مكونة من خمسة طوابق له لأخوته.
وأشار لوضعه المزري بعد عام 2000م وتوقفه العمل في إسرائيل واصفاً ذالك"بالصدمة " "قائلا:" بقيت بلا عمل لفترة وبعد ذالك اشتغلت براتب لا يكفي لقوت يومنا "
وفي ظل توقف دخول مواد البناء بقي ألاف العمال بلا دخل ويقول "أبو جهاد" أنا بلا دخل منذ إغلاق الأنفاق ومنع دخول مواد البناء ،وبقيت أنتظر العمل المتقطع الذي يأتي في الأسبوع مرة أو مرتين لبناء جدار صغير .
وأشار أنا لدي ثمانية أطفال ودخلي لا يتجاوز المائة شيكل في الأسبوع ، ومع ذالك لا يوجد حراك حكومي لحل مشكلتنا ويبقى التناحر على آلية صرف رواتب الموظفين .
وأشار حتى ما أسمته الحكومة ضريبة التكافل الاجتماعي سُخر لرواتب الموظفين أيضاً ،ونحن كعمال لا نجد من ينظر إلينا سوى الشؤون الاجتماعية بشيك لا يكفي لسداد دين البقال كل ثلاثة أشهر .
إهمال الحكومة
وقال رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال في قطاع غزة سامي العمصي "لابد من الوقوف وقفة جادة لصالح العمال من قبل الحكومة الفلسطينية ، بدلاً من التركيز على رواتب الموظفين التي يتقاضونها في النهاية ،فهناك ألاف العمال بلا مصدر دخل"
ولفت العمصي إلى أن حكومة الوفاق الوطني أوقفت جميع برامج التشغيل المؤقت والتي كانت توظف نحو سبعة ألاف عامل شهرية ،بالإضافة لوقف عمل برنامج التدريب المهني.
وكشف أن تواصلهم مع وكالة غوث وتشغيل اللاجئين أثمر بأنه سيكون هنالك 17ألف فرصة عمل خلال عام2015،مشيراً لتناقص هذا الرقم عن السنوات السابقة لعدم التزام المانحين بالمساعدات المالية المقدمة للأنروا.
وبين أن عدد العاطلين عن العمل في قطاع غزة نحو200ألف عامل بنسبة بطالة وصلت ل60%،مما أدى لوصول نسبة الفقر ل70%.
وبدره قال رئيس الإتحاد العام للصناعات الفلسطينية علي الحايك "إن الحروب الثلاثة المتوالية على قطاع غزة وخصوصاً الحرب الأخيرة كان لها دوراً في تدمير الاقتصاد الغزي من خلال استهداف المصانع المحلات التجارية "
وأشار إلى أن القطاع الصناعي كان المشغل الأكبر للعمال في قطاع غزة ،لافتاً لأثر منع دخول مواد البناء التي تنبثق عنها نحو 80مهنة صناعية ،وتأخر إعادة إعمار قطاع غزة
وأكد الحايك أن ما دخل من مواد بناء لصالح إعادة الإعمار عقب الحرب الأخيرة على القطاع لا يتجاوز 5% من الاحتياجات اللازمة لإعادة الإعمار.
وقال الخبير الاقتصادي ماهر الطباع أن أقل تعديل يجب أن يكون بتدخل حكومة الوفاق الوطني وتطبيق خطط إستراتيجية للحد من تفاقم مشكلة البطالة .
وأشار إلى أن انخفاض الأنشطة الإنتاجية لعدم وجود مواد بناء زاد من نسب البطالة و أدى لتقليص البرامج التشغيلية التي تطرحها وكالة الغوث ،موضحاً أنه في السنوات السابقة كان يتم فرز عمال لصالح تلك البرامج الإنتاجية بتمويل من الأنروا.
بلغت نسبة البطالة في قطاع غزة المحاصر منذ ثماني سنوات نحو 55% من إجمالي القوة العاملة ،بواقع 200ألف عاطل عن العمل لا يجدون مصدرا للدخل لسد حاجاتهم الأساسية في ظل استمرار منع دخول مواد البناء وتوالي الحروب.
العمل في إسرائيل
ويرى سامي حجاج (45عام) أن مجد العمل كان في السنوات التي كان يقضيها كعامل في مدينة يافا ،حيث بدأ العمل وهو في سنة الثامنة عشر كمساعد طباخ براتب تجاوز الخمسة ألاف شيكل.
وقال "عندما كنا نعمل بإسرائيل كنا نحرك اقتصاد غزة لأن دخلنا مرتفع ،لافتاً إلى أن يوم السبت والذي كان إجازة رسمية لهم كان أكثر أيام الأسبوع نشاطاً في القطاع"
وبين حجاج أن أجره العالي كان صمام أمان له ،فأنجب تسعة أولاد دون الخوف من عبء تكاليف المعيشة ،لافتاً إلى أنه تمكن من بناء عمارة مكونة من خمسة طوابق له لأخوته.
وأشار لوضعه المزري بعد عام 2000م وتوقفه العمل في إسرائيل واصفاً ذالك"بالصدمة " "قائلا:" بقيت بلا عمل لفترة وبعد ذالك اشتغلت براتب لا يكفي لقوت يومنا "
وفي ظل توقف دخول مواد البناء بقي ألاف العمال بلا دخل ويقول "أبو جهاد" أنا بلا دخل منذ إغلاق الأنفاق ومنع دخول مواد البناء ،وبقيت أنتظر العمل المتقطع الذي يأتي في الأسبوع مرة أو مرتين لبناء جدار صغير .
وأشار أنا لدي ثمانية أطفال ودخلي لا يتجاوز المائة شيكل في الأسبوع ، ومع ذالك لا يوجد حراك حكومي لحل مشكلتنا ويبقى التناحر على آلية صرف رواتب الموظفين .
وأشار حتى ما أسمته الحكومة ضريبة التكافل الاجتماعي سُخر لرواتب الموظفين أيضاً ،ونحن كعمال لا نجد من ينظر إلينا سوى الشؤون الاجتماعية بشيك لا يكفي لسداد دين البقال كل ثلاثة أشهر .
إهمال الحكومة
وقال رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال في قطاع غزة سامي العمصي "لابد من الوقوف وقفة جادة لصالح العمال من قبل الحكومة الفلسطينية ، بدلاً من التركيز على رواتب الموظفين التي يتقاضونها في النهاية ،فهناك ألاف العمال بلا مصدر دخل"
ولفت العمصي إلى أن حكومة الوفاق الوطني أوقفت جميع برامج التشغيل المؤقت والتي كانت توظف نحو سبعة ألاف عامل شهرية ،بالإضافة لوقف عمل برنامج التدريب المهني.
وكشف أن تواصلهم مع وكالة غوث وتشغيل اللاجئين أثمر بأنه سيكون هنالك 17ألف فرصة عمل خلال عام2015،مشيراً لتناقص هذا الرقم عن السنوات السابقة لعدم التزام المانحين بالمساعدات المالية المقدمة للأنروا.
وبين أن عدد العاطلين عن العمل في قطاع غزة نحو200ألف عامل بنسبة بطالة وصلت ل60%،مما أدى لوصول نسبة الفقر ل70%.
وبدره قال رئيس الإتحاد العام للصناعات الفلسطينية علي الحايك "إن الحروب الثلاثة المتوالية على قطاع غزة وخصوصاً الحرب الأخيرة كان لها دوراً في تدمير الاقتصاد الغزي من خلال استهداف المصانع المحلات التجارية "
وأشار إلى أن القطاع الصناعي كان المشغل الأكبر للعمال في قطاع غزة ،لافتاً لأثر منع دخول مواد البناء التي تنبثق عنها نحو 80مهنة صناعية ،وتأخر إعادة إعمار قطاع غزة
وأكد الحايك أن ما دخل من مواد بناء لصالح إعادة الإعمار عقب الحرب الأخيرة على القطاع لا يتجاوز 5% من الاحتياجات اللازمة لإعادة الإعمار.
وقال الخبير الاقتصادي ماهر الطباع أن أقل تعديل يجب أن يكون بتدخل حكومة الوفاق الوطني وتطبيق خطط إستراتيجية للحد من تفاقم مشكلة البطالة .
وأشار إلى أن انخفاض الأنشطة الإنتاجية لعدم وجود مواد بناء زاد من نسب البطالة و أدى لتقليص البرامج التشغيلية التي تطرحها وكالة الغوث ،موضحاً أنه في السنوات السابقة كان يتم فرز عمال لصالح تلك البرامج الإنتاجية بتمويل من الأنروا.
