كتلة نضال العمال تدعو إلى الضغط على المؤسسات والشركات وأصحاب العمل من اجل تطبيق الحد الأدنى للاجور

رام الله - دنيا الوطن
في الأول من أيار يستقبل الشعب الفلسطيني و كل العمال و الأحرار في العالم ، مناسبة وطنية وقومية و عالمية ، يوم العمال العالمي الذي تتجلى فيه كل معاني التضحية و العطاء و الانتماء ، ففي مثل هذا اليوم انتفضت السواعد العاملة على كافة أشكال الاضطهاد والاستغلال وسيطرة الإقطاع و الرأسمالية على أدوات الإنتاج ، وتصدت الطبقة العاملة لكل مظاهر انتهاك حقوقهم الوطنية والعمالية  والنقابية والسياسية ، ليصبح هذا اليوم رمزاً للنضال من أجل انتزاع حقوق الفئات الكادحة و الفقيرة و المعوزة ، و إنهاء معاناتهم وصون كرامتهم و تحقيق مطالبهم و أهدافهم العادلة و تأمين العيش الكريم و توفير التعليم والعلاج  لأسرهم أسوة بباقي شرائح المجتمع.

إن جماهير شعبنا العاملة و الكادحة لم تبخل يوماً في بذل التضحيات الجسام من شهداء و أسرى و جرحى في معركة التحرر الوطني ، فقد قامت الحركة العمالية الباسلة بدورها كطليعة وطنية تصدت للاحتلال الإسرائيلي و سياساته و إجراءاته العدوانية بكل الوسائل و الأساليب النضالية المشروعة ، وعملت على إنشاء النقابات و الاتحادات و المؤسسات الوطنية التي كان لها دور بارز في الحركة الوطنية بشكل عام .

يا جماهير شعبنا الصامد  …. يا عمالنا البواسل :
يستقبل عمالنا عيدهم هذا العام  في ظل ظروف صعبة و خطيرة ، فما زال الاحتلال الإسرائيلي يواصل حربه العدوانية الشاملة على كل ما هو فلسطيني ، و ما زال الانقسام الداخلي ينخر في الجسد الفلسطيني ، فمنذ أكثر من أربعة عشر عاما   فقد  مئات الآلاف من عمالنا البواسل مصدر دخلهم جراء حرمانهم من العمل داخل الخط الأخضر  ، و منذ أكثر من سبعة أعوام شل الحصار الجائر المفروض على قطاع غزة ، و مئات الحواجز العسكرية التي تقطع أوصال الضفة الغربية كافة أوجه النشاط الاقتصادي في المجتمع الفلسطيني ، كما يعاني عمالنا البواسل في مخيمات الشتات و اللجوء في الخارج من حرمانهم من العمل في الدول المضيفة. و مما زاد من معاناة الطبقة العاملة حرمانها من كثير من حقوقها النقابية التي كفلتها كل القوانين والمواثيق و الأعراف الدولية ، و كل ذلك في ظل حالة من التمزق و الفرقة تمر بها المنظمات النقابية و الحركة العمالية الفلسطينية.

فقد وصلت معدلات البطالة في صفوف العمال إلى نحو  40 % و بلغت معدلات الفقر المدقع نحو 38% في المجتمع الفلسطيني ، و مما زاد الأوضاع صعوبة جشع أصحاب العمل و استغلالهم البشع للظروف القهرية التي يمر بها العمال و تشغيلهم بأجور زهيدة في ظل ظروف سيئة تفتقد لأبسط شروط السلامة و الأمن  و لعل من أبرز الظواهر خطورة ظاهرة استغلال الأيدي العاملة في أنفاق رفح على الحدود الجنوبية لقطاع غزة مع مصر ، و التي تجلت فيه أبشع صور الاستغلال للعمال و الاستهتار بحياتهم  الأمر الذي أدى إلى وفاة و تشوه و إعاقة المئات من العمال الضحايا .

إننا في كتلة نضال العمال وفي ضوء الأوضاع المأساوية السابقة التي يمر بها عمالنا البواسل نرى ضرورة تحديد مهام نضالية للمرحلة المقبلة تتمثل فيما يلي :

- مواصلة الضغط على كافة المؤسسات والشركات وأصحاب العمل من اجل تطبيق الحد الأدنى للاجور في فلسطين.

- مواصلة العمل مع كافة الجهات المعنية للإسراع بقانون الضمان الاجتماعي وصندوق الضمان الاجتماعي للعمال.

- الشروع الفوري في توحيد جهود الحركة العمالية وعلى قيادة منظمة التحرير الفلسطينية اخذ دورها المنوط بها باعتبارها الممثل الشرعي والوحيد لشعبنا في توحيد الحركة النقابية وإنهاء حالة الازدواجية في التمثيل وضياع

حقوق عمالنا خاصة داخل الخط الأخضر وعلى كافة المنظمات العمالية أيضا تفعيل دورها و إشاعة المناخ والاجواء الديمقراطية

- تؤكد كتلة نضال العمال التزامها التمام بوثيقة الحركة النقابية والتي وقعت من الكتل العمالية في منظمة التحرير في أواسط شباط 2010 .

 وما يتطلبه ذلك من عقد المؤتمر العام لاتحاد عمال فلسطين و  إجراء الانتخابات وفق التمثيل النسبي الكامل و بما يضمن مشاركة كافة الكتل و الأطر العمالية   للدفاع عن حقوقها .

- العمل على تطوير وتفعيل  قانون العمل الفلسطيني بما يؤدي إلى صون حقوق العمال و يحدد ساعات العمل بما لا يتجاوز 36 ساعة عمل أسبوعياً .

- تطالب كتلة نضال العمال بإقرار قانون تنظيم العمل النقابي في فلسطين ليكون الدستور الملزم للجميع.

- تأمين الضمان الاجتماعي و توفير التأمين الصحي و تأمين التعليم المجاني لأبناء العمال و مواجهة ظاهرة البطالة    ومشكلة الفقر و تشكيل صندوق وطني لدعم  العمال المتضررين .

- الاهتمام بمراكز التأهيل العمالي و عقد دورات تدريبية لرفع مستوى أداء العمال و كفاءتهم،وفتح مراكز للثقافة العمالية ، والاهتمام بالنساء العاملات و العمال من فئة الشباب و العمل على تنمية خبراتهم و تطوير قدراتهم .