حزب الشعب الفلسطيني يدعو للدفاع عن الحقوق الوطنية
رام الله - دنيا الوطن
محمد العطاونه - دعا حزب الشعب الفلسطيني وإطاره العمالي والنقابي "الكتلة العمالية التقدمية" العمال والعاملات الفلسطيننين إلى المزيد من النضال الوطني والنقابي والاجتماعي .
جاء ذالك خلال البيان الذي أصدره الحزب بمناسبة الأول من أيار يوم العمال العالمي والذي هنئ فيه العمال والكادحين بالأول من أيار وعبر فيه عن تقديره للعطاء الذي يقدموه في مواقع الإنتاج والعمل وفي مسيرة النضال الوطني والاجتماعي وعن اعتزازه بصمودهم ودورهم في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي وممارساته الإجرامية اليومية وتقدمهم الصفوف في ميادين الدفاع عن الوطن والقضية برغم فقرِهم وعوزهم ودون أن تلين لهم إرادة أو تنكسر لهم شوكة .
وأوضح البيان بان مناسبة الأول من أيار هذا العام تأتي ولا زالت القضية الوطنية تمر بمراحلها الصعبة والمعقدة نتيجة لاستمرار الاحتلال وممارساته العدوانية اليومية وتدميره المنهج لمقدرات شعبنا ، والتنكر لحقوقه الوطنية المشروعة في التحرر والاستقلال والعودة ، متجاهلا ورافضا الامتثال لقرارات الشرعية الدولية وحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره والعيش بحرية وكرامة على أرضه المحتلة عام 1967 وعاصمتها القدس،وبالاعتراف الدولي المتزايد بدولة فلسطين تحت الاحتلال
وأضاف البيان إلى الانقسام وتداعياته وآثاره الكارثية، وتواصل المعاناة اليومية لطبقتنا العاملة جراءازدياد معدلات الفقر والبطالة، والارتفاع غير المسبوق في أسعار السلع الأساسية،وتآكل الأجور وقيمتها الشرائية، وتدني مستوى الخدمات العامة ، وعدم الالتزام بتطبيق قوانين وتشريعات العمل من قبل أصحابالعمل بما في ذالك عدم الالتزام بتطبيق الحد الأدنى "المتدني" للأجور، ودفع الأجر المتساوي مقابل العملالمتساوي وخاصة للمرأة العاملة ، وغياب شروط الصحة والسلامة المهنية في مواقع العمل ، والمماطلة والتلكؤ في إقرار قانونعادل للضمان الاجتماعي ، إلى جانب ضعفالتنمية في ظل الاحتلال وقيوده ، واستمرار عمليات الخصخصة للعديد من القطاعاتالحيوية لشعبنا في ظل غياب خطة وطنية شاملة تعزز من صموده وصمود عمالنا على أرضهملمواجهة سياسات الاحتلال والاستيطان والتهجير، مما ضاعف ذالك من زيادةالأعباء على كاهل العمال والفلاحين والفئات الفقيرة والمتوسطة .
وأكد البيان للعمال والعاملات على انه يدرك كل ما تحملوه من مآسي على مدار سنوات صمودهم ونضالهم الوطني والاجتماعي العادل منذ عشرينات القرن الماضي وحتى يومنا هذا وعاهدكم على المضي قدماَ في الدفاع عن حقوق شعبنا الوطنية، وتعزيز مقاومته ، ورفض سياسات التبعية الاقتصادية ، وسياسات الإفقار التي تئن تحت وطأتها الفئات الشعبية الفقيرة ومحدودة الدخل ، ونواصل الخطى معكم ومع كل القوى الوطنية والديمقراطية الفلسطينية المخلصة للمساهمة في إنهاء حالة الانقسام والإسراع في إتمام المصالحة الوطنية.
على استمراره في العمل مع العمال وقياداتهم النقابية المنتخبة ديمقراطيا مناجل إعادة الاعتبار لمكانة ودور العمال والعاملات ومنظماتهم النقابية، وتعزيز وحدتها خلف مطالب العمال وقضاياهم العادلة وتبنيها والدفاع عنها ، والدفاع عن الحريات العامة والفردية وفي مقدمتها الدفاع عن حرية التنظيم والعمل النقابي الفلسطيني وفق ما نصت عليه تشريعات واتفاقيات العمل الدولية والعربية والوطنية وبالخصوص منها الاتفاقيات الصادرة عن منظمة العمل الدولية 87 و98 و 135 الخاصة بالحريات النقابية وحمايتها.
كما طالب الحكومة الفلسطينية إتباع سياسات اقتصادية واجتماعيه تقلص من الأعباء الضريبية المباشرة وغير المباشرة التي يعاني منها المواطنين الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة، بما في ذلك خفض الرسوم وضريبة القيمة المضافة عن السلع الأساسية، وإعادة النظر في العديد من المراسيم والتشريعات التي فرضت في ظل غياب السلطة الرقابية والتشريعية الفلسطينية .
وختم البيان بالتحية ومعاهدة شهداء الطبقة العاملة وكافة شهداء الشعب الفلسطيني وأسراه في سجون الاحتلال في الدفاع عن الحقوق الاجتماعية والديمقراطية كضمانة لانجاز الحقوق الوطنية
محمد العطاونه - دعا حزب الشعب الفلسطيني وإطاره العمالي والنقابي "الكتلة العمالية التقدمية" العمال والعاملات الفلسطيننين إلى المزيد من النضال الوطني والنقابي والاجتماعي .
جاء ذالك خلال البيان الذي أصدره الحزب بمناسبة الأول من أيار يوم العمال العالمي والذي هنئ فيه العمال والكادحين بالأول من أيار وعبر فيه عن تقديره للعطاء الذي يقدموه في مواقع الإنتاج والعمل وفي مسيرة النضال الوطني والاجتماعي وعن اعتزازه بصمودهم ودورهم في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي وممارساته الإجرامية اليومية وتقدمهم الصفوف في ميادين الدفاع عن الوطن والقضية برغم فقرِهم وعوزهم ودون أن تلين لهم إرادة أو تنكسر لهم شوكة .
وأوضح البيان بان مناسبة الأول من أيار هذا العام تأتي ولا زالت القضية الوطنية تمر بمراحلها الصعبة والمعقدة نتيجة لاستمرار الاحتلال وممارساته العدوانية اليومية وتدميره المنهج لمقدرات شعبنا ، والتنكر لحقوقه الوطنية المشروعة في التحرر والاستقلال والعودة ، متجاهلا ورافضا الامتثال لقرارات الشرعية الدولية وحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره والعيش بحرية وكرامة على أرضه المحتلة عام 1967 وعاصمتها القدس،وبالاعتراف الدولي المتزايد بدولة فلسطين تحت الاحتلال
وأضاف البيان إلى الانقسام وتداعياته وآثاره الكارثية، وتواصل المعاناة اليومية لطبقتنا العاملة جراءازدياد معدلات الفقر والبطالة، والارتفاع غير المسبوق في أسعار السلع الأساسية،وتآكل الأجور وقيمتها الشرائية، وتدني مستوى الخدمات العامة ، وعدم الالتزام بتطبيق قوانين وتشريعات العمل من قبل أصحابالعمل بما في ذالك عدم الالتزام بتطبيق الحد الأدنى "المتدني" للأجور، ودفع الأجر المتساوي مقابل العملالمتساوي وخاصة للمرأة العاملة ، وغياب شروط الصحة والسلامة المهنية في مواقع العمل ، والمماطلة والتلكؤ في إقرار قانونعادل للضمان الاجتماعي ، إلى جانب ضعفالتنمية في ظل الاحتلال وقيوده ، واستمرار عمليات الخصخصة للعديد من القطاعاتالحيوية لشعبنا في ظل غياب خطة وطنية شاملة تعزز من صموده وصمود عمالنا على أرضهملمواجهة سياسات الاحتلال والاستيطان والتهجير، مما ضاعف ذالك من زيادةالأعباء على كاهل العمال والفلاحين والفئات الفقيرة والمتوسطة .
وأكد البيان للعمال والعاملات على انه يدرك كل ما تحملوه من مآسي على مدار سنوات صمودهم ونضالهم الوطني والاجتماعي العادل منذ عشرينات القرن الماضي وحتى يومنا هذا وعاهدكم على المضي قدماَ في الدفاع عن حقوق شعبنا الوطنية، وتعزيز مقاومته ، ورفض سياسات التبعية الاقتصادية ، وسياسات الإفقار التي تئن تحت وطأتها الفئات الشعبية الفقيرة ومحدودة الدخل ، ونواصل الخطى معكم ومع كل القوى الوطنية والديمقراطية الفلسطينية المخلصة للمساهمة في إنهاء حالة الانقسام والإسراع في إتمام المصالحة الوطنية.
على استمراره في العمل مع العمال وقياداتهم النقابية المنتخبة ديمقراطيا مناجل إعادة الاعتبار لمكانة ودور العمال والعاملات ومنظماتهم النقابية، وتعزيز وحدتها خلف مطالب العمال وقضاياهم العادلة وتبنيها والدفاع عنها ، والدفاع عن الحريات العامة والفردية وفي مقدمتها الدفاع عن حرية التنظيم والعمل النقابي الفلسطيني وفق ما نصت عليه تشريعات واتفاقيات العمل الدولية والعربية والوطنية وبالخصوص منها الاتفاقيات الصادرة عن منظمة العمل الدولية 87 و98 و 135 الخاصة بالحريات النقابية وحمايتها.
كما طالب الحكومة الفلسطينية إتباع سياسات اقتصادية واجتماعيه تقلص من الأعباء الضريبية المباشرة وغير المباشرة التي يعاني منها المواطنين الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة، بما في ذلك خفض الرسوم وضريبة القيمة المضافة عن السلع الأساسية، وإعادة النظر في العديد من المراسيم والتشريعات التي فرضت في ظل غياب السلطة الرقابية والتشريعية الفلسطينية .
وختم البيان بالتحية ومعاهدة شهداء الطبقة العاملة وكافة شهداء الشعب الفلسطيني وأسراه في سجون الاحتلال في الدفاع عن الحقوق الاجتماعية والديمقراطية كضمانة لانجاز الحقوق الوطنية
