التغيير والاصلاح : نستهجن بيان الحكومة ونؤكد أنه يحمل مخالفة صارخة قانونية ووطنية

التغيير والاصلاح : نستهجن بيان الحكومة ونؤكد أنه يحمل مخالفة صارخة قانونية ووطنية
رام الله - دنيا الوطن
تستهجن كتلة التغيير والإصلاح بيان الحكومة المخالف لأبجديات القانون والبعيد عن الفهم الحقيقي للفصل ما بين السلطات ،والذي يعبر عن موقف حزبي ضيق واصرار من قبل الحكومة وأنها تشكل امتداد لحكومة الانقسام السابقة التي كان السيد محمود عباس يسن لها القوانين غير الشرعية، ثم حكومة الوفاق الوطني التي لم تستكمل اجراءاتها القانونية حتى اللحظة بعرضها على المجلس التشريعي في مخالفة صارخة للقانون الاساسي الفلسطيني ولاتفاق المصالحة الذي نص على عرضها على المجلس التشريعي بعد شهر من تشكيلها ، وهذه الحكومة التي مازالت منقوصة الشرعية هي أخر من يتحدث عن القانون وعليها ألا تتحدث في قضايا محسومة قانونياً وهو أن التشريعات والقوانين من صلاحيات المجلس التشريعي الفلسطيني بحسب القانون الأساسي والفصل بين السلطات لا يمنح عباس أي حق في سن قوانين بوجود المجلس التشريعي وهذا يكشف سر رفض السيد محمود عباس لتفعيل المجلس التشريعي في الضفة الغربية والحيلولة دون السماح للنواب بدخول تحت قبة البرلمان.

إن حكومة الوفاق الوطني مطالبة أن تكون حكومة وطنية حقيقية بعيداً عن الروح الحزبية والانقسامية التي تمارسها، وعليها ألا تضع نفسها أداة رخيصة في يد عباس وحركة فتح ،والأولى من الدخول في قضايا لا علاقة لها بها هي أن تلتزم بالقانون الأساسي الفلسطيني وتستكمل اجراءاتها القانونية والشرعية وتتحمل مسؤولياتها السياسية والأخلاقية تجاه قطاع غزة.

كما وندعو الحكومة بالكف عن سياسة الخداع التضليل وتهربها من الاستحقاقات القانونية والوطنية وعليها الالتزام بالاستحقاقات القانونية والوطنية.