ابوبكر تشارك في ندوة حول الاهمية السياسية والقانونية لانضمام فلسطين لمحكمة الجنايات الدولية

ابوبكر تشارك في ندوة حول الاهمية السياسية والقانونية لانضمام فلسطين لمحكمة الجنايات الدولية
رام الله - دنيا الوطن
شاركت النائب الدكتورة نجاة ابوبكر في سلفيت بندوة نظمتها هيئة التوجية السياسي في المحافظة حول الاهمية السياسية والقانونية لانضمام فلسطين لمحكمة الجنايات الدولية وشارك في الندوة ايضا الاستاذ اسلام التميمي من الهيئة المستقلة لحقوق المواطن .

وقد تناولت ابوبكر العديد من الجوانب الهامة للقرار التاريخي بانضمام فلسطين للمحكمة والجهود الجبارة التي بذلها الرئيس ابومازن والقيادة الفلسطينية للحصول على هذا القرار الهام .

وقالت ابوبكر ان الاشتباك مع الاحتلال الاسرائيلي تحول الى اشتباك قانوني امام المحافل الدولية من اجل محاكمة الاحتلال على جرائمه ضد الشعب الفلسطيني وكشف زيف ادعائه وتطرقت الى الجانب التاريخي والصراع مع الاحتلال منذ عام 1947 الى اليوم العمل من اجل  كشف وتقويض المشاريع الاسرائيلية ضد الانسانية وضد الشعب الفلسطيني وان المواجهه معه اصبحت قانونية ومباشرة وبينت كل المحاولات والضغوطات التي قامت بها اسرائيل من اجل اجهاض هذا القرار وفشلها في النخهاية لانها دولة  مصابه بشيخوخة القيم ومتلازمة العنف والدم ومتنكرة للعهدة الانسانية ولامجال للشراكة معها لانها تعد مشروع ابادة للشعب الفلسطيني .

وتحدثت ابوبكر عن الجانب القانوني للانضمام للمحكمة حيث قالت  ان عقد التسعينات من القرن الماضي تطورات بارزة على صعيد بلورة وترسيم آليات لتطبيق القانون الدولي خاصة فيما يتعلق بملاحقة ومحاكمة مقترفي الجرائم الخطيرة والمسؤولين عنها.

وفي هذا الخصوص، انشئت المحكمة الجنائية الدولية من أجل يوغسلافيا السابقة ومقرها في لاهاي (هولندا) في شباط 1993، بموجب قرار مجلس الأمن 808، وتقتصر ولايتها القضائية على الأعمال المرتكبة في يوغسلافيا السابقة منذ عام 1991، وتلاها انشاء المحكمة الجنائية الدولية من أجل رواندا، ومقرها أروشا في تنزانيا في تشرين الثاني 1994، وتقتصر ولايتها القضائية على الأعمال التي ارتكبت في رواندا في العام 1949.

وقد نجحت هاتان المحكمتان في محاكمة بعض المجرمين منهم سلوبودان ميلوسوفيتش، ورادوفان كاراديتش. وقد ترافق هذا مع قيام بعض الدول الاوروبية باعتماد مبدأ الاختصاص الجنائي العالمي تنفيذا لالتزاماتها القانونية الواردة في اتفاقيات جنيف لعام 1949، بحيث اصبح متاحا امام ضحايا الجرائم الخطيرة او من يمثلهم رفع قضايا امام محاكم هذه الدول بغض النظر عن جنسية الضحية او الجاني او مكان وقوع الجريمة تأسيس المحكمة الجنائيةومع ان المجتمع الدولي ممثلا بالجمعية العامة للأمم المتحدة أدرك منذ ان وضعت الحرب العالمية الثانية اوزارها ، وعلى فترات متفاوتة، الحاجة الى تأسيس محكمة دولية مستقلة لمحاكمة مجرمي الحرب، الا ان هذه الجهود لم تستأنف بشكل جدي الا في عام 1989 عند قيام لجنة القانون الدولي بمناقشة طبيعة المحكمة الجنائية الدولية المقترحة والأحكام ذات الصلة باختصاصها وقواعد الإجراءات التي يتعين اتباعها، وصولا الى قيام الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1995 بإنشاء اللجنة التحضيرية لإنشاء المحكمة.

واستغرق عمل اللجنة ثلاث سنوات تقريبا تخللها اجتماعات عديدة ونقاشات مستفيضة لمشروع الاتفاقية حتى انعقاد المؤتمر الدبلوماسي في روما في الفترة من 15 إلى 17 تموز 1998، بمشاركة وفود من معظم الدول والعديد من المنظمات غير الحكومية اضافة الى عدد من الوكالات الدولية المتخصصة.

وقد اعتمد المؤتمر باغلبية ساحقة النظام الاساسي للمحكمة الجنائية الدولية، فمن أصل 160 دولة مشاركة، صوتت لصالحه 120 دولة واعترضت عليه 7 دول هي: من الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل (بسبب اعتبار الاستيطان جريمة حرب) وروسيا والهند والصين وليبيا وقطر. وقد وصل عدد الدول المنضمة للاتفاقية الى 123 دولة بينها دولتان عربيتان هما جيبوتي والاردن التي كانت من أوائل الدول المنضمة عالميا.

من هنا تأسست المحكمة بالاستناد الى اتفاقية روما لعام 1998، وذلك نسبة الى مكان انعقاد المؤتمر الدبلوماسي الذي اعتمد النظام الاساسي للمحكمة.

وقد دخل هذا النظام حيز النفاذ في 1 تموز 2002 بعد مصادقة 60 دولة عليه.

وعلى خلاف المحاكم الدولية المؤقتة او الخاصة كما هو الحال في يوغسرفيا سابقا او رواندا او تلك المشكلة بالاستناد الى القانون الجنائي الدولي كما هو الحال في لبنان او سيراليون او تيمور الشرقية، فان المحكمة الجنائية الدولية هي هيئة قضائية دولية دائمة، تحظى بولاية عالمية لمحاكمة مقترفي الجرائم الخطيرة المتمثلة في جرائم الحرب وضد الانسانية والابادة والعدوان.

تعتبر المحكمة الجنائية الدولية مستقلة عن الامم المتحدة تمويليا ووظيفيا واداريا، وقد تم تنظيم العلاقة القانونية بينهما من خلال اتفاق خاص.

وللعلم، ان المحكمة قد فتحت تحقيقا في اربع قضايا: أوغندة الشمالية وجمهورية الكونغو الديمقراطية والجمهورية الافريقية الوسطى ودارفور.

كما أنها أصدرت 9 مذكرات اعتقال وتحتجز اثنين مشتبه بهما ينتظران المحاكمة. ورغم ان مقرها مدينة لاهاي بهولندا، كما أسلفنا، الاّ ان بمقدورها القيام باجراءاتها في أي مكان آخر.

وهناك من يخلط بين المحكمة الجنائية الدولية ومحكمة العدل الدولية التي هي أحد اجهزة الامم المتحدة وأنشئت بموجب ميثاقها وتختص في النزاعات بين الدول التي تقبل الاحتكام امامها، وهي اشبه ما تكون بهيشة تحكيم دولية، اضافة الى تقديمها فتاوي وآراء استشارية للأمم المتحدة او أي من هيئاتها كما هو الحال بالنسبة لفتواها بشأن جدار التوسع والضم الاسرائيلي في تموز 2004.

كذلك لاحظنا ان معظم السياسيين والاعلاميين يستخدمون تعبير "محكمة الجنايات الدولية"، فيما التسمية الأصح هي المحكمة الجنائية الدولية لان المعني اللغوي يختلف كما ان الترجمة الدقيقة للتسمية الانكليزية هي: International Criminal Court ، ولو كانت "الجنايات الدولية" لاختلف النص.

اضافة الى ذلك، فانه في حالة "المحكمة الجنائية الدولية" فان صفة الجنائية والدولية تعود الى المحكمة، بينما في حالة "محكمة الجنايات الدولية" فان صفة الدولية تعود الى الجنايات. 

واستعرضت ابوبكر الجرائم التي تدخل في اختصاص المحكمة وهي :

1- جريمة الابادة الجماعية: وهي أي فعل من الأفعال التالية يرتكب بقصد إهلاك جماعة قومية أو إثنية أو عرقية أو دينية بصفتها هذه، إهلاكاً كلياً أو جزئيا

2- الجرائم ضد الانسانية: أي فعل من الأفعال التالية يرتكب في إطار هجوم واسع النطاق أو منهجي موجه ضد أية مجموعة من السكان المدنيين، وعن علم بالهجوم : القتل العمد، الابادة، الاسترقاق، ابعاد السكان او النقل القسري لهم، التعذيب، السجن او الحرمان الشديد من الحرية البدنية، الاغتصاب او الاستعباد الجنسي او الاكراه على البغاء او الحمل القسري او التعقيم القسري، الاختفاء القسري، جريمة الفصل العنصري، واضطهاد أية جماعة محددة أو مجموع محدد من السكان لأسباب سياسية أو عرفية أو قومية أو إثنية أو ثقافية أو دينية، أو متعلقة بنوع الجنس.

3- جرائم الحرب: وهي الانتهاكات الجسيمة لاتفاقيات جنيف لعام 1949 والانتهاكات الخطيرة الاخرى للقوانين والأعراف السارية سواء في المنازعات المسلحة الدولية او غير الدولية أي الحروب الاهلية.

وبخصوص الوضع الفلسطيني من المستبعد ان يتم مقاضاة فلسطينيين من قبل المحكمة الجنائية الدولية للأسباب التالية:

1. عدم انضمام اسرائيل الى ميثاق روما او تقديمها اعلانا تقبل فيه اختصاص المحكمة، وهو امر مستبعد لانه يلزمها الانصياع للنظام الاساسي وبشكل خاص ما يتعلق بوقف كافة النشاطات الاستيطانية وازالة المستوطنات وتعويض المتضررين من اقامتها، ولأن اسرائيل من وجهة نظر المجتمع الدولي دولة احتلال هي المسؤولة عن الامن والنظام العام وملاحقة مرتكبي المخالفات الجسيمة او المشتبه بهم، وهي تقوم بذلك حسب رؤيتها ومقاييسها الخاصة وعلى نحو اكثر قسوة من أي قضاء، من اعتقال ومحاكمة آلاف الفلسطينيين وصولا الى التصفية الجسدية لمئات السياسيين والمقاومين الفلسطينيين.

2. من المستبعد كذلك ان يبادر مجلس الامن الدولي او المدعي العام للمحكمة بتحريك هذا الموضوع ضد الفلسطينيين الخاضعين للاحتلال، في الوقت الذي امتنع كلاهما عن القيام بذلك ضد اسرائيل الدولة المعتدية والفائمة بالاحتلال على الرغم من مواظبتها على ارتكاب جرائم خطيرة حسب لجان وهيئات ومنظمات دولية حيادية.

3. اية اتهامات توجه ضد أي فلسطيني بشأن ارتكاب مخالفات معينة، فان تلك المخالفات تكون تمت في سياق التصرف المعقول للدفاع عن النفس او عن آخرين او عن ممتلكات لا غنى عناه لبقاء الناس، وذلك عملا باحكام المادة 31 الفقرة ج بشأن امتناع المسؤولية الجنائية.

واخيرا فان الانضمام الى للمحكمة هو حاجة وطنية عليا ، و ليس نقيضا لأي خطط عمل سياسية او ديبلوماسية وانما رافعا وداعما لها امام العالم .