النائب العبادسة: حكومة التوافق لا يمكن أن تعمل بشفافية ونزاهة وهي بعيدة عن رقابة المجلس التشريعي

رام الله - دنيا الوطن
أكد النائب يحيى العبادسة رئيس لجنة الرقابة وحقوق الانسان في المجلس التشريعي أن حكومة التوافق لا يمكن أن تعمل بشفافية ونزاهة وهي بعيدة عن رقابة المجلس التشريعي الفلسطيني.

وقال النائب العبادسة في تصريح للمكتب الاعلامي بالمجلس التشريعي "28-4" أن رامي الحمد الله أبعد ما يكون عن الشفافية لأنه يشغل رئيس مجلس الوزراء وفق القانون الاساسي هو ليس ذو صفة قانونية، لأنه لم يعرض حكومته على المجلس التشريعي، ولا يمكن أن يطلق عليه اسم رئيس الوزراء ولا على وزرائه".

كما لفت أن جميع التصريحات التي صدرت عن حكومة الحمد الله ثبتت كذبها، وأنها فقط للاستهلاك المحلي وخاصة التصريحات المتعلقة بغزة ، فهو لم يقم بواجباته بغزة منذ سنة هو يرتكب الجرائم، هو مجرم ضد شعبنا في غزة، والمفترض أن يقدم للمحاكمة لذلك، هو ليس مؤهل للحديث عن الشفافية ولا للحديث عن القانون، ولا للحديث عن النزاهة لأنه المطلوب ان يكون مكانه خلف القضبان.

وقال" الحمد الله لم يعلن موازنة 2015 ولم يفصح عن البنود المالية المفصلة لهذه الموازنة، وكل منظمات الشفافية تحدثت عن عدم النزاهة والشفافية لعدم الافصاح عن الارقام، وهو لا يفصح عما يصرفه على غزة فيسرق اموالها هو وعصابة رام الله وعصابة المقاطعة وهذا بحد ذاته يجعله تحت المسائلة القانونية".

كما لفت النائب العبادسة أن محمود عباس هو الذي يرعا الفساد في داخل السلطة، وتابع "نحن نتحدث عن منظومة هذه المنظومة بدأت كفساد سياسي، وانعكست بعد ذلك وتطورت لفساد إداري وفساد مالي وأمني ، لذلك هذه المؤسسة قائمة على سرقة المال العام وسرقة وعلى سرقة اموال شعبنا الفلسطيني في غزة لحساب جيوبهم الخاصة".

وأكد رئيس لجنة الرقابة في المجلس التشريعي أن أدوات الرقابة هي المؤسسة التشريعية في المقام الأول، وهي معطلة من عباس  حتي لا تحاسب  في حرمان غزة من المشاريع التطويرية وحتي لا تحاسب في نهب أموال غزة لحساب سلطة المقاطعة في رام الله ، وحتي لا تحاسب في عدم القيام بواجباتها لذلك كل ما يتعلق بمنظومة السلطة منظومة فاسدة.