الكلية الجامعية للعلوم التطبيقية تحتفل بافتتاح العيادة القانونية ضمن مشروع مساعدون قانونيون

غزة - دنيا الوطن
احتفل قسم الدراسات الإنسانية في الكلية الجامعية للعلوم التطبيقية بافتتاح العيادة القانونية ضمن مشروع مساعدون قانونيون من أجل وصول أفضل للعدالة في قطاع غزة، والذي يموله برنامج الأمم المتحدة للتطوير الإنمائي UNDP، حيث انطلق الاحتفال بحضور ومشاركة كل من الأستاذ الدكتور رفعت رستم رئيس الكلية، السيد إبراهيم أبو شمالة مدير برنامج سيادة القانون، إضافة إلى نواب الرئيس وعدد من القضاة والمحامين ونخبة من أعضاء الجهاز القضائي البديل المتمثل في رجال الإصلاح والحكم والعشائر.

وفي بداية الاحتفال رحب الأستاذ الدكتور رفعت رستم بالحضور، وقال: نتقدم بجزيل الشكر لبرنامج الأمم المتحدة UNDP الذي رعى فكرة إنشاء برنامج المعاون القانوني منذ بدايته.

وأضاف: يسعدنا أن نعمل سويا على تطوير البيئة القانونية في ظل المتغيرات الصعبة التي نعيشها وما نشهده من خلافات نزاعات، وهو ما يدعو إلى حاجة حقيقية بأن يكون لنا منظومة واضحة يستند إليها الجميع، بحيث تؤسس إلى بيئة تنظيمية صحيحة في الجانب القضائي الرسمي أو البديل.

من جانبه قال السيد إبراهيم أبو شمالة: نحن في UNDP لنا شراكات مميزة مع مؤسسات المجتمع المدني ومع مستويات أكاديمية مختلفة في قطاع غزة والضفة والغربية، ولكننا ننظر بعين التقدير والحرص على الشراكة مع الكلية الجامعية، هذا الصرح الأكاديمي الشامخ بالعقل الذي يدره والعلم الذي ينيره، والذي بادرنا في عقد الشراكة معه لحرصنا مد جسور التعاون المثمر معه.

تجربتنا مع الكلية الجامعية كانت مميزة وهي أحد أهم النقاط الرئيسية والتي نفاخر بها في كل مكان، والتي أثمرت بإنشاء برنامج المعاون القانوني الذي يعتبر أول دبلوم أكاديمي في المساعد القانوني على مستوى المنطقة العربية، حيث نشارك هذه التجربة الفريدة على المستوى العالمي وفي كل المنتديات التي نذهب إليها، وهو ما يصيب زملائنا بحالة من الذهول عندما يعلمون بوجود برنامج كهذا في الكلية الجامعية وفي قطاع غزة.

وتعتبر العيادة القانونية إحدى آليات توفير خدمات العون القانوني لفئات المجتمع الفلسطيني عامة والفئات المهمشة على وجه الخصوص، حيث تهدف إلى تقديم خدمة العون القانوني على مستويات ثلاثة هي التوعية القانونية والاستشارة القانونية ونظام التحويل من أجل التمثيل القانوني، فهي تهدف إلى نشر التوعية القانونية في المجتمع المحلي وتقديم خدمات العون القانوني والاستشارات القانونية المجانية والوصول إلى الفئات المستهدفة وتمكينها في مجال القانون ونشر مفهوم وفلسفة وأخلاقيات مهنة القانون.