جمعية الوداد تعقد لقاء طاولة مستديرة حول بطئ إجراءات التقاضي

غزة - دنيا الوطن
عقدت جمعية الوداد للتأهيل المجتمعي لقاء طاولة مستديرة  بعنوان  "بطئ اجراءات التقاضي" ضمن أنشطة مشروع "مشاركة"  للمساهمة في الوصول لمؤسسات عدالة اكثر فاعلية، والذي تنفذه جمعية الوداد للتأهيل المجتمعي بتمويل من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي / برنامج مساعدة الشعب الفلسطيني UNDP/PAPP وهو ضمن المشاريع التي تقع تحت مظلة برنامج تعزيز سيادة القانون في الأراضي الفلسطينية المحتلة: العدالة والأمن للشعب الفلسطيني 2014-2017.

وحضر اللقاء العديد من الشخصيات القيادية وأجهزة الشرطة والقضاء ولجان العشائر والمخاتير.

وافتتح اللقاء ممثل مجلس القضاء الأعلى القاضي الاستاذ "محمد مصبح" مرحبا بالحضور ومؤكدا على أهمية هذا اللقاء في تعريف المجتمع الفلسطيني بأهم المعيقات التي  تسبب بطئ اجراءات التقاضي، وعرض مجموعة من الإحصائيات من خلال بيانات وأوراق توضح عمل القضاة خلال الاعوام الخمسة السابقة في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها القضاء.

ونوّه الي وجود الكثير من الضغوط التي تعيشها مؤسسة القضاء في قطاع غزة بسبب النقص في الموارد البشرية والمالية واللوجستية.

وأضاف "مصبح"  أن هناك 41 قاضي فقط على رأس عملهم في جميع محاكم قطاع غزة، بوجود ما يعادل 120,000 قضية مدورة، ناهيك عن نقص في كتبة الضبط والمعلنين عن القضايا، وهو سبب رئيسي في بطئ اجراءات التقاضي، علاوة على أن وكلاء النيابة لا يتعاونون بالشكل الكافي مع مجلس القضاء، نتيجة العجز اللوجستي الذي تمر به النيابة.

  من جهة اخرى قال الدكتور "عماد أبو حرب" مدير الوحدة القانونية في جهاز الشرطة :"أن السياسي هو من يعرقل عمل القضاء ويساعد على بطء إجراءات التقاضي، فهو ليس معني بتقوية القضاء حتى لا تكون على حسابه وتؤثر عليه". 

وأضاف "أبو حرب" أن القضاء ساهم بإضعاف نفسه بنفسه فهو لم تكن لديه وقفة حقيقية تؤكد على حقه في العمل بإستقلالية بعيداُ عن أي مناكفات سياسية، حيث أن السلطة منذ عام 1996 حتى الآن وهي تقدم وعودات لبناء مقرات للقضاء والمحاكم ولكنهم يماطلوا بحجة ضعف الإمكانيات.

وأكد أن القاضي يجب أن يكون مستقل ولا يحكمه سوى ضميره.

وفي نهاية اللقاء توصل الحضور لعدد من التوصيات أهمها  ضرورة زيادة عدد القضاة وتوفير العدد الكافي من الموظفين المساندين للمحاكم من " وكيل نيابة وكاتب ضبط وأمن ومعلن يعلن القضايا".