ضريبة التكافل من حقي

بقلم: عماد زقوت
مدير أخبار قناة الأقصى
أثار مجموعة من التجار بدعم من حركة فتح زوبعة ضد مشروع قانون ضريبة التكافل الوطني الذي يعمل المجلس التشريعي على إقراره إيمانا منه بضرورة المساهمة في حل الإشكاليات التي تعصف بقطاع غزة بفعل تجاهله من قبل حكومة الحمدالله التي ترفض حتى هذه اللحظة امداد قطاع غزة بالموازنات التشغيلية حتى تدور حركة الوزارات والبلديات لخدمة المجتمع الفلسطيني ، والعمل قدر المستطاع على حل معظلة العاطلين عن العمل وذلك كله يأتي في ظل رفض الحكومة صرف رواتب الموظفين الذين يعملون لخدمة المواطن التي تأبى حركة فتح والسلطة في مقاطعة رام الله من الإيفاء بالتزاماتها تجاهه والواضح من تلك السياسات التجاهلية والتعسفية أن السيد عباس لا يريد تعزيز صمود غزة في وجه الحصار المفروض عليها ، بالرغم من قيام سلطته بجباية 91 مليون دولار شهريا من ضرائب غزة وكذلك أكثر من 57 مليون دولار أيضا شهريا من رسوم الوقود الداخل لغزة ومايزيد عن 10 مليون دولار شهريا من اتصالات غزة .
وبالتالي ابومازن وحكومته هم أكبر المستفيدين من حصار قطاع غزة ولذلك هو يريد أن تبقى حالة الانقسام مستمرة وأن الحكومة تظل تمارس سياسة التجاهل لمعاناة غزة  و تحصل على أموالها شهريا والتي تقدر بأكثر من 180 مليون دولار دون  تقديم الخدمات لها .
ولذلك لجأ المجلس التشريعي إلى سن قانون التكافل الوطني الذي يعتبر من حق المواطن الفلسطيني تجاه رؤوس الأموال بغزة والذي سيتحصل منه على الحد الأدنى الذي سيبقيه صامدا في وجه الإشكاليات الناتجة عن الحصار .
ولتعلم أيها المواطن أن الواجب عليهم قانون ضريبة التكافل قرابة 75 ألف من أصحاب الشركات المساهمة العامة والتي تزيد أرباحها في العام على مليون دولار والتي يستفيد منها أكثر من 200 ألف عائلة أي ما يقارب 800 ألف مواطن ، وأيضا القانون محدد زمنيا وهو من أول مايو 2015 وحتى نهاية ديسمبر من العام ذاته .
وعلينا ألا ننسى أن الدافع لهذا القانون هو تجاهل الرئيس عباس وحكومته لغزة ..