ملتقى اعلاميات الجنوب ينظم ورشة عمل حول الوصايا والمواريث بين الواقع والقانون

رام الله - دنيا الوطن
أكد إعلاميون وحقوقيون على أهمية الثقافة القانونية لدى النساء فيما يخص حقوقهن في الميراث وما يتعلق بالوصاية على أولادهن الأيتام من حيث رعاية أولادها والمتابعة والملاحظة القانونية لأموالهم ومتابعتها وتنميتها والإنفاق منها بالطريقة الصحيحة والقانونية.
جاء ذلك خلال ورشة عمل نظمها ملتقى إعلاميات الجنوب بمدينة رفح حول " أحكام الوصايا والمواريث بين الواقع والقانون" ضمن مشروع عين الإعلام على عمليات والعدالة الممول من: UNDP برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لتعزيز سيادة القانون في الأراضي الفلسطينية المحتلة العدالة والأمن للشعب الفلسطيني (2014-2017) بحضور القاضي الشرعي ابراهيم النجار قاضي محكمة الاستئناف في مدينة خان يونس والمحامي يحيى محارب محامي مركز الميزان لحقوق الإنسان ولفيف من الاعلاميين والحقوقيين.
وتحدث القاضي النجار عن أحكام الولاية التي تنحصر فقط في الاب والجد ، وأحكام الوصاية التي تشمل كل ما بعد ذلك، لافتاً أن 60% من الخلافات تكون على المال، وقد تزايدت عدد النزاعات والدعاوى المنظورة أمام المحاكم ولدى رجال الإصلاح فيما يتعلق بالحقوق المالية للشهداء ما بين الزوجة وعائلة الشهيد، وأنها لا تستطيع ان تطالب بحقها بحكم أنها الحلقة الأضعف في مجتمعنا الفلسطيني،.
واكد الشيخ ابراهيم النجار بأن الميراث واضح في القانون والتشريع وجاء بإسهاب ووضوح وان الخطأ يقع في المجتمع والثقافة الذكورية السائدة وقلة الوعي المجتمعي وعدم معرفة المرأة بالإجراءات القانونية.
ويرى النجار أن هناك أيضا مشكلة حقيقية تقع على المحاكم النظامية من مماطلة وعدم السرعة في اصدار احكام الدعاوي المتعلقة بالحقوق الوراثية وتنفيذ الاحكام الصادرة، داعيًا لعقد المزيد من ورش العمل التي تهتم بالنساء وتوعيتهن ليتسنى لهن معرفة حقوقهن وكيفية الحصول عليها إما عن طريق الشرع او اللجوء للقضاء.
من جهته أوضح المحامي خلال الورشة الاشكاليات التي تواجه النساء من حيث الميراث والوصايا خاصة ما احدثه الحرب الاخيرة على قطاع غزة 2014، وما صدر عنها من توابع خاصة بالوصاية والمواريث وزوجات وابناء الشهداء وخلافاتها مع أهل الزوج مستشهدا بنماذج حالات لزوجات الشهداء.
ودعا محارب إلى تغيير نوعية الثقافة السائدة تجاه النساء ولاسيما من حيث ميراثهن والوصاية على أولادهن الأيتام دون وضع قيود ومعيقات في طريقهن عبر الترهيب والاغواء، وطالب بضرورة أن يكون هناك نص قانوني بتوقيع عقوبة رادعة على أي شخص لا يعطي المرأة حقها الشرعي في الميراث.