مركز اليمن لدراسات حقوق الإنسان يحمل الحكومة الروسية مسؤولية تعرض مبناه والسكان المدنيين لقناصة الحوثيين

رام الله - دنيا الوطن
من الواضح أن دخول فرقة من الحوثيين وقوات صالح الى القنصلية الروسية عدن مع بداية العدوان لم يكن اقتحاما ولكنه كان عن طريق التسليم الطوعي الذي يحمل في مضمونه موافقة ضمنية من الجانب الروسي بالسماح باستخدام قنصليتهم كمقر لقيادة عملياتية  للحوثيين وقوات صالح.

ومنذ بداية  تواجدهم (الحوثيين وقوات صالح) في القنصلية بدؤا بالاعتداء على مبنى مركز اليمن لدراسات حقوق الإنسان الذي يقع خلف مبنى القنصلية مباشرة (ملاصق لها) حيث جرى استهداف مكاتب المركز بطلقات القناصة من داخل مبنى القنصلية.

وأصبح أي تحرك داخل مبنى وحديقة المركز معرض للقناصين حيث جرى استهداف حارس المركز الاخ حسين الفضلي اكثر من مرة من هؤلاء القناصين.

أن مركز اليمن لدراسات حقوق الإنسان اذ يستنكر الموقف الروسي لتغاضيه عن تواجد  جماعة الحوثي وقوات الرئيس السابق علي عبد الله صالح  في مبنى القنصلية دون حتى التعبير عن اي موقف مستنكر ومعارض لهذا التواجد في مبنى القنصلية والتي تعتبر ارضا روسية.

كان يجب على الجانب الروسي عدم السكوت عنها سيما وأن من قاموا باقتحام مبنى القنصلية والتواجد فيها واستخدامها كقيادة عملياتية وموقع عسكري للقناصين التابعين لمليشيات انصار الله وقوات الرئيس السابق علي عبد الله صالح  الذين تسببوا بمقتل العديد من شباب وسكان مديرية خورمكسر واستهداف العديد من منازل المواطنين واحراق عدد منها.

اننا في مركز اليمن لدراسات حقوق الانسان اذ نعبر عن استنكارنا للموقف الروسي هذا  فإننا نؤكد على احتفاظنا بحقنا بالتقاضي استنادا للقانون الدولي الذي ينظم مثل هذه القضايا  مع حقنا ايضا في المطالبة بالتعويض لما تعرض له المركز وللمساءلة في المشاركة الضمنية فيما تعرضت له مدينة خورمكسر والضحايا من المدنيين والممتلكات جراء استخدام مقر قنصليتهم كقيادة عملياته وموقع عسكري للقناصة والقتلة.