النقابة العامة لعمال الزراعه والعاملين تختتم دورة حول ظاهرة عمالة وتشغيل الاطفال

رام الله - دنيا الوطن
اختتمت النقابة العامة لعمال الزراعه والعاملين في الصناعات الغذائية ورشتها التدريبيه  لأعضاء الهيئات الاداريه للنقابات الفرعيه في محافظات الوطن حول ظاهرة عمالة وتشغيل الاطفال في سوق العمل الفلسطيني او في داخل اراضي 1948.

والتي استمرت لثلاث ايام متتالية..وذلك بحضور ممثلين عن وزارة العمل والشؤون الاجتماعية والحملة العالميه للدفاع عن الطفل والاتحاد العام لنقابات ألعمال.

عبد الكريم دويكات نائب رئيس النقابة اكد على   محاربة ظاهرة عمالة وتشغيل الاطفال يحتاج الى سلسلة طويلة من الاجراءات القانونيه والحملات الشعبيه والحد من مسببات هذه الظاهرة وهذا يتطلب  تكاثف الجهود الرسميه والشعبية والحقوقية والتعاون الوثيق والجدي بينها من اجل الحد منها وحماية الطفولة الفلسطينيه .

وأشار دويكات الى اهمية دور النقابات وخاصة نقابة الزراعه في النزول ميدانيا لسوق العمل والمزارع ودراسة هذه الظاهرة المتزايدة باستمرار والعمل على وضع الحلول المناسبة بالتعاون مع المؤسسات الرسميه والشعبية.

رياض عرار ممثل الحملة العالمية لحماية الطفل اشار للضرر الجسدي والنفسي والاجتماعي  والاقتصادي الخطير الذي يلحق بالطفل وعائلته وبالمجتمع نتيجة عمالة وتشغيل الاطفال دون السن القانونيه وفي اعمال لا تتناسب مع اعمارهم وقدراتهم.

حيث اشار الى تزايد مظاهر العنف والجريمة والتفكك الاسري والاغتصاب والمخدرات والتحرش الجنسي والبطالة نتيجة لتزايد تشغيل الاطفال .خاصة بين الاطفال الذين يعملون بعيدا عن مكان سكناهم وقراهم او في اعمال خطرة ولا قانونيه(مخدرات وبغاء وجنس وسرقة وتسول).

مأمون العودة ممثل وزارة العمل اوضح العقبات التي تواجه جهود وعمل وزارة العمل من خلال دائرة الاحداث فيها خاصة قلة الامكانيات المادية والبشرية اللازمة لمحاربة مثل هذه الظاهرة الخطرة.

وأشار الى ان مهمة مفتشي العمل تكمن في ضبط العلاقة ما بين العامل وصاحب العمل بصورة قانونيه وحل الاشكالات بينهم اضافة لفرض قوانين العمل في اماكن العمل ومراقبة ومحاسبة المخالفين له وخاصة فيما يتعلق بعمالة الاطفال.

هبة جيبات ممثلة وزارة الشؤون الاجتماعية اكدت بان وزارة الشؤون قطعت شوطا كبيرا ونجاحات جيدة في محاربة ظاهرة عمالة الاطفال من خلال البرامج والمساعدات التي تقدمها الوزارة للأسر الفقيرة والمحتاجة.وصولا لحماية الطفل وصون حقوقه القانونية(التعلم واللعب والصحة والرعاية والحماية والأمان والاختيار..الخ).

وأشارت الى الجهود الميدانيه للوزارة في الوصول للأطفال المعنفين او العاملين او المتسولين في الطرقات  من خلال مرشدي حماية الطفولة والذين يتمتعون بسلطة قانونيه(ضابط قضائي)والعمل على وضع الاطفال في دور الرعاية والحماية الخاصة بالأطفال والتابعة لوزارة الشؤون.

واستعرض مهدي حمدان المنسق الاقليمي لمشروع التعاون الفلسطيني الدنمركي 3f الممول والداعم لأنشطة وبرامج النقابة العامة لعمال الزراعه ونقاباتها الفرعيه واقع العمل والعمال  وعمالة الاطفال في الدنمرك.

حيث اشار الى ان العلاقة مابين العامل وصاحب العمل تنظمها اتفاقيات عمل جماعية تختلف من قطاع لأخر  في حين ان قانون العمل هناك يهتم ويركز على قوانين الصحة والسلامة المهنيه.وأشار الى ان القانون يمنع منعا باتا تشغيل الاطفال دون سن 13 وسمح بتشغيل الاطفال دون سن 18 في اعمال سهلة ولساعات قليله ومحددة تتلاءم مع اعمارهم وقدراتهم وإمكانياتهم.

وفي نهاية الورشه اوصى المجتمعون بنزول اعضاء النقابة للميدان وسوق العمل  والمزارع من اجل دراسة ومعرفة حجم ظاهرة عمالة الاطفال في القطاع الزراعي والصناعات الغذائية والمشاكل التي تواجههم من خلال مسح ميداني وإحصائي دقيق.والعمل على تعزيز التعاون مع المؤسسات والهيئات المختصة كوزارة العمل والشؤون والتربية والتعليم والصحة  والشرطة والجمعيات الحقوقيه الخاصة بالطفولة من اجل وضع خطة شاملة لمحاربة ظاهرة عمالة وتشغيل الاطفال والحد منها ترتكز على اللقاءات التوعويه والمساعدات المادية للأسر الفقيرة والمشورة والإرشاد والنصح والمنشورات والمطبوعات والحملات الاعلاميه الهادفة وتشكيل فرق الدعم والمناصرة  لمراقبة ومحاسبة المخالفين للقانون .

وقدمت عا€ئشه حموضة باسم النقابة الشكر والتقدير لوزارة العمل والشؤون والاتحاد العام لنقابات العمال وأعضاء النقابة الحضور والى  مشروع التعاون الفلسطيني الدنمركي3f الذي مول ودعم هذه الورشه.اضافة لاستمرار وتواصل دعمه للنقابات الفلسطينيه منذ اكثر من خمس سنوات.