الكتلة العمالية التقدمية تطالب كتلة حماس البرلمانية بالتراجع عن ما يسمى بقانون ضريبة التكافل الاجتماعي

غزة- دنيا الوطن
دعت الكتلة العمالية التقدمية  الذراع النقابي لحزب الشعب الفلسطيني حركة حماس وكتلتها البرلمانية التراجع والغاء ما يسمى بقانون ضريبة التكافل الاجتماعي .

وقال محمد حلس عضو اللجنة المركزية لحزب الشعب مسؤول الكتلة العمالية التقدمية وعضو الامانة العامة للاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين في تصريح صحفي لقد فوجئنا بقيام كتلة حماس البرلمانية دون أي مسوغ قانوني بإقرار قانون ما يسمى بضريبة التكافل الاجتماعي ومحاولة فرضه على شعبنا الفلسطيني .

واشار حلس ان ذلك جاء قبيل قدوم حكومة التوافق الى غزة لحل المشاكل العالقة وتمكينها من ادارة عمل الوزارات في المحافظات الجنوبية ، تلك المهمة التي افشلت بسبب تعنت حركة حماس واصرارها على مواقفها وفي ظل ذلك جاء قرار ما يسمى بقانون التكافل الاجتماعي من باب الاصرار على المناكفات السياسية وليس حرصا منها على الفقراء والمسحوقين والعمال والفلاحين والعاطلين عن العمل والذين يعانون منذ اكثر من عشر سنوات ويلات الاغلاق والحصار الخانق وارتفاع معدل الفقر والبطالة وغلاء المعيشة وارتفاع الاسعار.

ونوه حلس  أن هذا القرار القى بظلاله الثقيلة على كافة ابناء شعبنا الفلسطيني بشكل عام والعمال والكادحين والمسحوقين بشكل خاص في محافظات غزة وزاد من الأعباء الكبيرة والثقيلة الذي أرهقت شعبنا وأنهكت قواه وشرائحه الاجتماعية لافتا الى انه لا يحق لأي كتلة برلمانية تشريع قانون لوحدها حتى ولو كانت تمثل الاغلبية البرلمانية .

واعتبر ذلك خرقا للأنظمة ولوائح وانظمة عمل المجلس التشريعي ولذلك نطالب حركة حماس وكتلتها البرلمانية بالتراجع والغاء هذا القانون أي ما يسمى بقانون التكافل الاجتماعي والكف عن سن واقرار مثل هذه القوانين الجائرة والمهينة لشعبنا وصموده الاسطوري والذي بدورها تعطل ملف المصالحة وتعزز الانقسام وترسخ الانفصال وتخدم اعداء الوطن والشعب وتعطل ملف الاعمار .