نعم للتضامن والضمان الاجتماعي

بقلم الأستاذ الدكتور رياض علي العيلة

 

منذ جرت الانتخابات التشريعية الثانية عام 2006م...وتشكلت حكومة الوحدة الوطنية بألوان قوس القزح السياسي الفلسطيني... بما فيها حركتي فتح وحماس...هذا التشكيل الحكومي لم يعجب في وقته الدول المانحة والراعية للاتفاقيات الفلسطينية الإسرائيلية...مما قاد إلى فرض الحصار على السلطة الفلسطينية... وإغلاق المعابر...البرية والبحرية...وتدمير مطار ياسر عرفات الدولي...ومنشآت الميناء... وتم اعتراض قوافل السفن  للمساعدات الإنسانية ...وكانت مرمره...هدف لذلك...وقوافل المساعدات البرية من مختلف المعابر ... وزاد الطين بِلة ...الحروب العدوانية المتكررة ...التي بدأت مع انتفاضة الأقصى 2000...وتدمير البنية التحتية والمرافق الرسمية للسلطة الفلسطينية...واجتياح جيش الاحتلال مدن وقرى وبلدات السلطة الفلسطينية... وعاث فيها الفساد والدمار...واستمرار حروبها العدوانية المتكررة منذ ذلك التاريخ...ومرورا بتغذية الانقسام الفلسطيني الذي أدى إلى فصل قطاع غزة المسيطر علية من قبل حركة حماس عن باقي أراضي السلطة الفلسطينية... وزاد القمع الإسرائيلي بتضييق الحصار...الذي أدى إلى زيادة أعداد العاطلين عن العمل ...من الخريجين...بجانب جيش العمال المقدر بمأتي ألف عامل.. إلى تضيق الخناق على السوق الاقتصادية التي دمر بنيتها الأساسية – من مصانع وورش،... – وأودت بحياة أصحابها إلى التهلكة... وأصبحت الحياة الاقتصادية في قطاع غزة على وجه الخصوص...غير موجودة...وأصبح بعض الأغنياء فقراء...وبعض الفقراء أغنياء ...والذي يطلق عليهم مصطلح أغنياء الحروب...ووصلت الحياة الاقتصادية إلى الحضيض بحيث أصبح معدل الدخل اليومي للفرد أقل من خمسة دولارات...لا تقيه من جوع ولا من برد... وأصبح الفلسطيني  في عداد مواطني الدول الفقيرة جدا...مقارنة مع الأحلام الوردية التي جاءت مع اتفاقيات أوسلو...أن تصبح فلسطين سنغافورا في المنطقة؟!!

وتأتي الفكرة الخلاقة...من نواب الشعب عن الكتلة البرلمانية كتلة التغيير والإصلاح... التي هي جزء من المجلس التشريعي (36 نائب من قطاع غزة دون نواب الضفة الغربية والقدس مقابل 132 إجمالي عدد النواب)... بسن قانون "ضريبة صندوق التكافل الاجتماعي" القائم على فرض ضريبة جديدة ...على التاجر الذي يحصلها من المواطن ... بحيث يتم فرضها بشكل تدريجي من 1% ليصل إلى 10%... إلى جانب الضرائب المفروضة سابقا والمنصوص عليها بالقانون...على مختلف الأصناف غير الأساسية...(وهي أصناف أساسية)...كاللحوم...والفواكه...والأسماك...والملابس ...والأحذية... والأجهزة الكهربائية.... والأعلاف... وزد عليهم 400 صنف آخر... فهي أصناف كمالية للفقراء؟!!... باستثناء الأصناف الأساسية ... الخبز والدواء ... فهي معافاة من الضريبة.... وذلك لصالح الفقراء!! وإلى الذين لم يستلموا رواتبهم من موظفي الحكومة بقطاع غزة...المطلوبة من حكومة الوفاق بعد الاتفاق؟!! وصدق النائب في لقائه مع التجار في غرفة تجارة غزة عندما برر الضريبة بقوله أن الضريبة لا تفرض على التاجر؟!!......بل على المواطن الذي لا يحصل على قوت يومه له ولأسرته...فكيف ستكون مثل هذه الضريبة لصالح الفقراء؟!! فيا ترى هل مثل هذا الصندوق يساهم في التكامل بين المواطنين؟ أم يزيد من ثروة الأثرياء؟ أم يزيد الانفصال؟ ويزيد الحقد بين الناس؟ أن الجواب على هذه التساؤلات يجاب عليها...من خلال أن يطالب نواب الشعب الحكومة "بتأسيس صندوق للضمان الاجتماعي"... بميزانية من موازنة الحكومة وليس " صندوقا " من قوت فقراء الشعب... مما يزيد التضامن ويساعد الفقراء...أما موظفي ما بعد عام 2007م...فالحل بدأ بتشكيل حكومة الوفاق...وإيجاد الآلية لدمجهم مع باقي موظفي السلطة...ولكن يحتاج إلى همة نواب الكتلة لإرغام الجميع بإنهاء الانقسام...والتوجه للقضايا الأهم...وهي مواجهة تهويد القدس والأراضي الفلسطينية وتحرير الأسرى من قبضة السجان ومصلحة السجون الإسرائيلية...ونقل الجرائم الإسرائيلية إلى المحاكم الدولية وخاصة محكمة الجنايات الدولية....

وعليه يتطلب من نواب قطاع غزة المعنيين...أن يبادروا بالعمل على إنهاء الانقسام واستعادة اللُحمة الوطنية لا سن قوانين تزيد من الانقسام...ولا تخدم المواطن في ظل الظروف السياسية والاقتصادية والاجتماعية القاسية التي يعيشها شعبنا الفلسطيني من حالة حصار وبطالة وجوع ومهجرين في مراكز الإيواء منذ ما يزيد عن ثمانية أشهر...لا رؤية حل لوضعهم...ولا رؤية حل لمشكلة الكهرباء التي تحل مؤقتا...وفتح المعابر وفك الحصار والأعمار وتوفير مساكن للمهجرين في مراكز الإيواء والدفاع عن مصالح المواطنين...لا فرض ضرائب جديدة...فصندوق ضريبة التكافل الاجتماعي لن ينهى الوضع الاقتصادي للفقراء والمهجرين الذين دمرت منازلهم بسبب الحروب العدوانية المتكررة... ونأمل من نواب قطاع غزة المعنيين...أن يعملوا لأجل الشعب وليس لفئة منه...وأن تكون أفكارهم الرئيسة تخدم إنهاء الانقسام وإعادة اللحمة للتصدي للهجمة الصهيونية على الحقوق الفلسطينية وتهويد الأقصى والأماكن المقدسة بدلا من التضييق على المواطن وإنشاء مشاريع لا تخدم المواطن...لأن الحياة الاقتصادية التي  يعيشها المواطن هنا في قطاع غزة لم يعيشها مند عشرات السنين حيث زادت نسبة البطالة عن 60% ونسبة الفقر عن 50%...والنسب الباقية تعيش غالبيتها على "ألكوبونه "...

ونختم... بمطالبة نواب  قطاع غزة من كتلة الإصلاح والتغيير...استجابة لطلب المواطنين والخبراء من الاقتصاديين ومن ورجال الدين...بالتراجع عن القانون... وإلغاؤه بنفس خطوات إقراره... والعودة للدفاع عن حقوق المواطنين المطالبين بإنهاء الانقسام وتوحيد الجهود عبر"تأسيس صندوق للضمان الاجتماعي"...  وسن القانون بأغلبية أعضاء المجلس الذي يخدم ذلك ويلتزم الجميع فيه...