نشطاء ينظمون وقفة للمطالبة بتطبيق الحد الأدنى للأجور والأجر المتساوي للعمل

رام الله - دنيا الوطن - هشام شرباتي
نظم ناشطات ونشطاء من الأطر اليسارية ظهر اليوم الخميس 23/4/2015  وقفة أمام مديرية العمل في مدينة الخليل مُطالبين بتفعيل دور مفتشي الوزارة في الرقابة على المنشآت الاقتصادية للتأكد من التزامها بدفع الحد الأدنى للأجور لمستخدميها وبدفع أجر متساوي لكلا الجنسين مقابل العمل المتساوي.

شارك في الوقفة عشرات الناشطات وعدد من النشطاء الذين رفعوا يافطات تطالب بتطبيق الحد الأدنى للأجور وربطه بجدول غلاء المعيشة  وبتوفير فرص عمل للعاطلين.

واستقبل نائب مدير مديرية العمل وموظفوها المشاركين في الوقفة ورحبوا بهم مؤكدين أن قانون الحد الأدنى للأجور جاء ثمرة حوارات بين أطراف الانتاج وأعربوا عن حرصهم على تنفيذ القانون.

وتلت الناشطة في اتحاد لجان المرأة العاملة وفاء رضوان بيانا عن الحملة جاء فيه: "ها نحن وللسنة الثانية نواصل وإياكن وإياكم ومعنا كل النقابات والاتحادات العمالية والنقابية الفلسطينية حملة الضغط النقابية من اجل الأجر المتساوي للمرأة العاملة مقابل العمل المتساوي وفق ما نصت عليه كل التشريعات واتفاقيات العمل الدولية والوطنية ولا زالت عاملاتنا يتقاضين في أكثر القطاعات التي تشغلهن ما دون الحد الأدنى للأجور بل دون نصفه وخاصة في قطاعات الخياطة والنسيج ورياض الأطفال والخدمات العامة".

وأضافت رضوان " إننا مدعوات ومدعوين اليوم وفي ظل الإعلانات المتكررة عن إصدار قانون الضمان الاجتماعي الفلسطيني هذا العام عن تكثيف أنشطة وفعاليات الضغط والتأثير في حملتنا وتوحيد الجهود مع كل الحملات التي تنفذها الاتحادات والمنظمات النقابية الفلسطينية من اجل رفع الحد الأدنى للأجور ليتناسب مع غلاء المعيشة ولارتباطه الوثيق بقانون الضمان واشتراكاته التي تدفع من رواتب ومستحقات العمال والعاملات".

واستعرضت احدى العاملات تجربتها في سوق العمل وتعرضها للمعاملة السيئة من المشغل وعدم التزامه بالحد الأدنى للأجور.

وقال عزمي دودين مدير دائرة التفتيش وحماية العمل ان نحو 80% من العمال والعملات يتقاضون رواتب لا تقل عن الحد الأدنى للأجور، وأن نسبة ال20% من العاملين التي تتقاضى أجر أقل من الحد الأدنى للأجور هي من العاملات الإناث.

وأشار دودين إلى أن دائرته شرعت ومنذ مطلع شهر شباط الفائت بحملة تفتيشية على المنشآت للتأكد من التزامها بدفع الحد الأدنى للأجور لمستخدميها وأنه تم تحويل 34 مؤسسة الى القضاء جراء عدم التزامها.

واستعرض دودين بعض الصعوبات التي تواجها دائرته ومنها نقص عدد المفتشين، وقلة وعي العمال والعاملات بحقوقهم وخوف الكثيرين منهم عن الافصاح عن أوضاعهم الحقيقية خشية تعرضهم للفصل.

وطالبت منسقة "حملة الحد الأدنى للأجور والأجر المتساوي للعمل المتساوي" عفاف غطاشة وزارة العمل بزيادة عدد مفتشيها، وبتفعيل العمل على الجانب الإعلامي لتوعية العمال بحقوقهم وبنشر ما يحرز من انجازات خاصة في الاعلام الرسمي مما يسهم برفع وعي العاملين وبتحفيزهم على المطالبة بحقوقهم.

كما وطالبت باشراك نقابات العمال في الجولات التفتيشية التي يقوم بها مفتشي الوزارة على المنشآت الاقتصادية المختلفة.

غطاشة أضافت بأن الجهات المنظمة لوقفة اليوم ستسعى لتكرار الوقفات شهريا أمام مديريات العمل للاطلاع على تطورات الوضع على الصعيد العمالي، وشكرت مسؤولي المديرية على استعدادهم لتنظيم ورشات توعية للعمال والكتل والاتحادات النقابية. 

من الجدير ذكره أن حملة الحد الأدنى للأجور والأجر المتساوي للعمل المتساوي هي حملة تنظمها أطر عمالية ونسوية يسارية بالتعاون مع جمعية فؤاد نصار لدراسات التنمية وبدعم من مؤسسة روزا لكسمبرغ الألمانية.