وزير العمل: تطبيق قانوني العمل والتقاعد والضمان الاجتماعي سيكون مقدمة لتفعيل نشاط القطاع الخاص
رام الله - دنيا الوطن
قال وزير العمل والشؤون الاجتماعية المهندس محمد شياع السوداني ان تطبيق قانوني العمل والتقاعد والضمان الاجتماعي سيكون مقدمة لتفعيل نشاط القطاع الخاص الذي بدوره سيخفف من اثار الازمة المالية التي يعيشها العراق.
وذكر السوداني في مؤتمر صحفي عقده يوم الاربعاء الموافق 22/4/2015 في مبنى دائرة الحماية الاجتماعية للمراة في محافظة ميسان بحضور مديرة الدائرة اسراء عداي ومدير الحماية الاجتماعية بالمحافظة فاضل مطشر انه من خلال الاطلاع على اقسام ومفاصل دوائر الوزارة في محافظة ميسان وجدنا ان هناك دعما واضحا من قبل الحكومة المحلية وعلى وجه الخصوص المتعلق منه بتنفيذ قانون العمل الجديد والاهتمام بتنفيذ مضامين قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال لا سيما وان الحكومة المحلية في المحافظة نفذت ثلاث ابنية لدوائر واقسام الرعاية الاجتماعية ضمن خطط تنمية الاقاليم وهذا يؤكد مدى التواصل والتعاون والتكامل بين الحكومة الاتحادية والحكومة المحلية .
واضاف ان التركيز اليوم ينصب على قطاع العمل بشكل كبير ، وان من الضروري ان يكون هناك نشاط واضح للتفتيش الاجتماعي داخل الشركات وذلك بتطبيق قانون العمل وقانون التقاعد والضمان الاجتماعي ، مبينا ان تطبيق هذين القانونين سيكون مقدمة لتفعيل القطاع الخاص لتخفيف اثار الازمة المالية التي تعصف بالبلد.
قال وزير العمل والشؤون الاجتماعية المهندس محمد شياع السوداني ان تطبيق قانوني العمل والتقاعد والضمان الاجتماعي سيكون مقدمة لتفعيل نشاط القطاع الخاص الذي بدوره سيخفف من اثار الازمة المالية التي يعيشها العراق.
وذكر السوداني في مؤتمر صحفي عقده يوم الاربعاء الموافق 22/4/2015 في مبنى دائرة الحماية الاجتماعية للمراة في محافظة ميسان بحضور مديرة الدائرة اسراء عداي ومدير الحماية الاجتماعية بالمحافظة فاضل مطشر انه من خلال الاطلاع على اقسام ومفاصل دوائر الوزارة في محافظة ميسان وجدنا ان هناك دعما واضحا من قبل الحكومة المحلية وعلى وجه الخصوص المتعلق منه بتنفيذ قانون العمل الجديد والاهتمام بتنفيذ مضامين قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال لا سيما وان الحكومة المحلية في المحافظة نفذت ثلاث ابنية لدوائر واقسام الرعاية الاجتماعية ضمن خطط تنمية الاقاليم وهذا يؤكد مدى التواصل والتعاون والتكامل بين الحكومة الاتحادية والحكومة المحلية .
واضاف ان التركيز اليوم ينصب على قطاع العمل بشكل كبير ، وان من الضروري ان يكون هناك نشاط واضح للتفتيش الاجتماعي داخل الشركات وذلك بتطبيق قانون العمل وقانون التقاعد والضمان الاجتماعي ، مبينا ان تطبيق هذين القانونين سيكون مقدمة لتفعيل القطاع الخاص لتخفيف اثار الازمة المالية التي تعصف بالبلد.

التعليقات