شيكات الشؤون الاجتماعية ... بين حاجة المواطن وتأخر الصرف بغزة
غزة - خاص دنيا الوطن - حنين حمدونة
شيكات الشؤون الاجتماعية تستفيد منها 120 ألف أسرة ،والسلطة الفلسطينية تغطي 55% من المبالغ المدفوعة ،إلا أن نظام الدفع الفصلي لتلك الشيكات دفع فقراء قطاع غزة لبيعها بنصف الثمن للحصول على المال وسد حاجاتهم بأسرع وقت.
و في ذات السياق أكد محمد أبو حميد وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية أن الوزارة في رام الله تتلقى كشوف أسماء المستفيدين من البرنامج عبر الوزارة في قطاع غزة وأن دورها يقتصر على تلقي كشوف الأسماء وإخضاعها للمعادة.
وبين أن الوزارة تخضع الكشوف للمعادلة الاستحقاق ،مشيراً لكون معظم الحالات تستحق المساعدة بسبب ارتفاع نسبة الفقر في قطاع غزة .
وكشف أبو حميد"لـدنيا الوطن" عن وضع آليات جديدة لاستهداف الحالات الاجتماعية بما يضمن العدل في توزيع المساعدات ، مؤكداً على ضرورة فتح باب الطلبات في قطاع غزة من خلال وسائل الإعلام وزيادة عدد الباحثين.
ودعا لتطوير برامج الشؤون الاجتماعية بما يضمن مساعدة كافة القضايا الاجتماعية .
وأوضح أن عدد المنتفعين من الشيكات 120ألف حالة ،و77ألف منها في قطاع غزة ،مؤكداً على أنه من الصعب صرف الحوالات بشكل شهري بدل فصلي .
وأفاد أن آلية صرف المبالغ المالية المعمول بها قائمة على آلية صرف المبالغ التي تصل الحكومة الفلسطينية.
وشرح آلية الصرف بأن الإتحاد الأوروبي يدفع سنويا أربعة دفع كل واحدة بقيمة عشرة ملاين يورو،ويصرف البنك الدولي عشرة ملاين دولار سنويا كل قسط تبلغ قيمته مليوني دولار ونصف .
وأكد أن جميع المبالغ المذكورة سابقاً تغطي ما نسبته 45% من موازنة البرنامج وبالتالي تتكفل السلطة الفلسطينية بباقي تكاليف البرنامج.
وأوضح أن سبب تأخر صرف الحوالات المالية للمواطنين هو حجز أموال الضرائب لدى الجانب الإسرائيلي .
والجدير بالذكر أن إسرائيل أوقفت تحويل أموال الضرائب"المقاصة" للسلطة الفلسطينية مطلع العام الجاري عقب توجه الأخيرة لمجلس الأمن وتقديمها مشروع إنهاء الاحتلال ،الأمر الذي وضع الحكومة الفلسطينية بضائقة مالية.
وأعلن أبو حميد أن الإتحاد الأوروبي صرف عشرة ملاين يورو كمساهمة لمكافحة الفقر عقب الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة ، وستصرف لمن أصبحوا تحت خط الفقر المدقع وليست فقط لمن هدمت منازلهم.
وقال يوسف إبراهيم "لدنيا الوطن" ان صرف المساعدات المالية التي أرسلها الإتحاد الأوروبي ستكون لمن هدمت منازلهم .
علما بأن وكالة غوث وتشغيل اللاجئين في قطاع غزة أصدرت بياناً صحفياً بينت فيه أن عدد المنازل المدمرة هو100 ألف منزل يسكنها حوالي 600 ألف مواطن .
وأكد ابراهيم على الأولوية لمن هدمت منازلهم وأصبحوا بحالة فقر مدقع وأن الوزارة ستعمل بحث على مستوى الدخل وستصرف المساعدة لمن يجتاز المعادلة .
وبين أن قيمة المساهمة الأوروبية هي عشرة ملاين يورو وأن المشروع سيستمر لحين نفاذ المبلغ أو في حالة معاودة تبنيه من جديد.
وأشار إلى آلية الصرف حيث سيحصلون على حصصهم المالية بالنظام المعمول به وهو دفعة كل ثلاثة أشهر ،وأن قيمة الحوالة للأسرة الواحدة ستكون مرتبطة بعدد أفراد الأسرة ضمن قانون الحماية الاجتماعية .
وتطرق إبراهيم لأساليب بعض المواطنين الملتوية للاستفادة من شيكات الشؤون الاجتماعية مؤكداً على أن الوزارة أعدت آلية بالتنسيق مع وزارة الصحة لإخراج التقرير الطبية بحيث تُكشف التقارير المزورة .
وأفاد بأن الشيك حق لكل مواطن وهو له حرية التصرف به سواء كان بموعد صرف أو قبل الموعد .
يأتي هذا الحديث رداً على تساؤلات طرحت بناء على قيام بعض المواطنين ممن يضيق عليهم خناق الفقر فيضطروا لبيع قيمة الشيك قبل وصول موعد صرفه وخسارة ما يزيد عن نصفه مقبل التصرف به بأسرع موعد ممكن .
حيث راقبت مراسلة "دنيا الوطن" بعض الحالات التي رفضت في مخيم الشاطئ بمدينة غزة أن بعض أصحاب الشيكات الذين يدفعهم ضيق الحياة لبيع الشيك الذي لا يستلموه إلا يوم الصرف لأحد الجيران وحجز بطاقة الهوية لحين صرف المبلغ وخسارة ما يزيد عن نصفه .
وتقول السيدة (م أ) والتي رفضت ذكر اسمها "قيمة الشيك 1800شيكل وعدد أفراد أسرتي 12، والمبلغ لا يكفي لسد دين البقالة و بائع الخضار فالدين يتراكم لمدة ثلاثة أشهر ، وحين يرفضوا بيعي بالدين أضطر لبيع الشيك لجار لنا يعلم بأني أستلم شيك ولكنه يعطيني ألف شيكل ويخصم 800شيكل ربحاً له "
وأفادت أنها لا تبيع الشيك إلا حين تضيق به الأمور ولا تجد منفذ سوى هذا،مؤكدة على أن صرف الشيك بشكل شهر سيكون أفضل من إعطائهم المبلغ كل ثلاثة أشهر مرة .
وبينت أن المُشتري يحجز بطاقة الهوية لحين يوم صرف الشيكات ويذهب مع زوجها للبنك ويستلم المبلغ فور الحوالة المالية .
شيكات الشؤون الاجتماعية تستفيد منها 120 ألف أسرة ،والسلطة الفلسطينية تغطي 55% من المبالغ المدفوعة ،إلا أن نظام الدفع الفصلي لتلك الشيكات دفع فقراء قطاع غزة لبيعها بنصف الثمن للحصول على المال وسد حاجاتهم بأسرع وقت.
و في ذات السياق أكد محمد أبو حميد وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية أن الوزارة في رام الله تتلقى كشوف أسماء المستفيدين من البرنامج عبر الوزارة في قطاع غزة وأن دورها يقتصر على تلقي كشوف الأسماء وإخضاعها للمعادة.
وبين أن الوزارة تخضع الكشوف للمعادلة الاستحقاق ،مشيراً لكون معظم الحالات تستحق المساعدة بسبب ارتفاع نسبة الفقر في قطاع غزة .
وكشف أبو حميد"لـدنيا الوطن" عن وضع آليات جديدة لاستهداف الحالات الاجتماعية بما يضمن العدل في توزيع المساعدات ، مؤكداً على ضرورة فتح باب الطلبات في قطاع غزة من خلال وسائل الإعلام وزيادة عدد الباحثين.
ودعا لتطوير برامج الشؤون الاجتماعية بما يضمن مساعدة كافة القضايا الاجتماعية .
وأوضح أن عدد المنتفعين من الشيكات 120ألف حالة ،و77ألف منها في قطاع غزة ،مؤكداً على أنه من الصعب صرف الحوالات بشكل شهري بدل فصلي .
وأفاد أن آلية صرف المبالغ المالية المعمول بها قائمة على آلية صرف المبالغ التي تصل الحكومة الفلسطينية.
وشرح آلية الصرف بأن الإتحاد الأوروبي يدفع سنويا أربعة دفع كل واحدة بقيمة عشرة ملاين يورو،ويصرف البنك الدولي عشرة ملاين دولار سنويا كل قسط تبلغ قيمته مليوني دولار ونصف .
وأكد أن جميع المبالغ المذكورة سابقاً تغطي ما نسبته 45% من موازنة البرنامج وبالتالي تتكفل السلطة الفلسطينية بباقي تكاليف البرنامج.
وأوضح أن سبب تأخر صرف الحوالات المالية للمواطنين هو حجز أموال الضرائب لدى الجانب الإسرائيلي .
والجدير بالذكر أن إسرائيل أوقفت تحويل أموال الضرائب"المقاصة" للسلطة الفلسطينية مطلع العام الجاري عقب توجه الأخيرة لمجلس الأمن وتقديمها مشروع إنهاء الاحتلال ،الأمر الذي وضع الحكومة الفلسطينية بضائقة مالية.
وأعلن أبو حميد أن الإتحاد الأوروبي صرف عشرة ملاين يورو كمساهمة لمكافحة الفقر عقب الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة ، وستصرف لمن أصبحوا تحت خط الفقر المدقع وليست فقط لمن هدمت منازلهم.
وقال يوسف إبراهيم "لدنيا الوطن" ان صرف المساعدات المالية التي أرسلها الإتحاد الأوروبي ستكون لمن هدمت منازلهم .
علما بأن وكالة غوث وتشغيل اللاجئين في قطاع غزة أصدرت بياناً صحفياً بينت فيه أن عدد المنازل المدمرة هو100 ألف منزل يسكنها حوالي 600 ألف مواطن .
وأكد ابراهيم على الأولوية لمن هدمت منازلهم وأصبحوا بحالة فقر مدقع وأن الوزارة ستعمل بحث على مستوى الدخل وستصرف المساعدة لمن يجتاز المعادلة .
وبين أن قيمة المساهمة الأوروبية هي عشرة ملاين يورو وأن المشروع سيستمر لحين نفاذ المبلغ أو في حالة معاودة تبنيه من جديد.
وأشار إلى آلية الصرف حيث سيحصلون على حصصهم المالية بالنظام المعمول به وهو دفعة كل ثلاثة أشهر ،وأن قيمة الحوالة للأسرة الواحدة ستكون مرتبطة بعدد أفراد الأسرة ضمن قانون الحماية الاجتماعية .
وتطرق إبراهيم لأساليب بعض المواطنين الملتوية للاستفادة من شيكات الشؤون الاجتماعية مؤكداً على أن الوزارة أعدت آلية بالتنسيق مع وزارة الصحة لإخراج التقرير الطبية بحيث تُكشف التقارير المزورة .
وأفاد بأن الشيك حق لكل مواطن وهو له حرية التصرف به سواء كان بموعد صرف أو قبل الموعد .
يأتي هذا الحديث رداً على تساؤلات طرحت بناء على قيام بعض المواطنين ممن يضيق عليهم خناق الفقر فيضطروا لبيع قيمة الشيك قبل وصول موعد صرفه وخسارة ما يزيد عن نصفه مقبل التصرف به بأسرع موعد ممكن .
حيث راقبت مراسلة "دنيا الوطن" بعض الحالات التي رفضت في مخيم الشاطئ بمدينة غزة أن بعض أصحاب الشيكات الذين يدفعهم ضيق الحياة لبيع الشيك الذي لا يستلموه إلا يوم الصرف لأحد الجيران وحجز بطاقة الهوية لحين صرف المبلغ وخسارة ما يزيد عن نصفه .
وتقول السيدة (م أ) والتي رفضت ذكر اسمها "قيمة الشيك 1800شيكل وعدد أفراد أسرتي 12، والمبلغ لا يكفي لسد دين البقالة و بائع الخضار فالدين يتراكم لمدة ثلاثة أشهر ، وحين يرفضوا بيعي بالدين أضطر لبيع الشيك لجار لنا يعلم بأني أستلم شيك ولكنه يعطيني ألف شيكل ويخصم 800شيكل ربحاً له "
وأفادت أنها لا تبيع الشيك إلا حين تضيق به الأمور ولا تجد منفذ سوى هذا،مؤكدة على أن صرف الشيك بشكل شهر سيكون أفضل من إعطائهم المبلغ كل ثلاثة أشهر مرة .
وبينت أن المُشتري يحجز بطاقة الهوية لحين يوم صرف الشيكات ويذهب مع زوجها للبنك ويستلم المبلغ فور الحوالة المالية .
