في حوار شامل لـ"دنيا الوطن".. الأشقر يتحدث عن المصالحة ودولة غزة وقانون التكافل الاجتماعي
رام الله - خاص دنيا الوطن
عبر المهندس إسماعيل الأشقر عضو المجلس التشريعي عن حركة حماس عن سخريته من التسريبات المتكررة حول وجود اتفاق بين حركته وإسرائيل حول دولة غزة مؤكدا أن هذه الإشاعات تأتي من مبدأ تصدير أزمة يعيشها الرئيس عباس ومن حوله تجاه حماس منوها إلى أن حركته تدافع عن فلسطين من الماء إلى الماء - ويقصد"فلسطين التاريخية من البحر الميت إلى البحر المتوسط" - ومن رأس الناقورة إلى أم الرشراش متسائلا:" من صاحب الدولة المؤقتة والحدود المؤقتة " مردفا :" الناس تنسى بسبب المآسي التي يعيشونها والهدف من هذا هو القول بأن حماس وفتح متساويين في المواقف".
وجدد الأشقر تأكيده على أن حركته إذا ارادت الإقدام على شيء لن تخشى من أحد نافيا وجود أي حوار مع إسرائيل حول ما تذكره وسائل الاعلام مشيرا لوجود بعض الرسل من قبل دول أجنبية يريدون الحديث في أمور السياسية ونؤكد لهم أن أي حديث عن التهدئة يجب أن يناقش مع كافة الفصائل الفلسطينية ما يتم الاجماع عليه فإن حماس معه".
وحول اتهامات حركة فتح ومطالبتها أمس حماس بدفع 251 مليون دولار على فترة حكمها لغزة قال الأشقر:" هذا نوع من الكذب وتغيير الحقيقة , فحماس خلال الفترة التي حكمت بها كانت هي الحكومة الشرعية والممثل للشعب الفلسطيني وفازت بالانتخابات ولم تنقلب على نفسها وكانت تشكل الأغلبية في البرلمان " مؤكدا أن حركته حازت على الدستورية الشرعية والجهادية والقانونية والجماهيرية والنقابية متهما فتح بالتعاون مع الاحتلال والانقلاب على الشعب الفلسطيني ".
وأضاف الأشقر ان الأموال والايرادات التي حصلتها الحكومة بغزة خلال السنوات الماضية لم تكن من جيوب شعبنا الفقير بل أتت من الدول الإسلامية مثل إيران وبعض المساعدات من هنا وهناك ودفعت بها الرواتب لأبناء شعبنا قائلا:" بالأرقام الواضحة والمؤكدة فان حكومة غزة لم تستدين خلال الفترة الماضية قرشا واحدا في حين بلغت مديونية حكومة رام الله مليارات الدولارات من البنوك الأجنبية والفلسطينية متهما السلطة الوطنية بإرهاق جيوب شعبنا في الضفة وغزة بالضرائب والديون".
واتهم الأشقر حركة فتح بارتكاب خيانة عظمة بحق شعبنا عندما طالبت الموظفيين العموميين في القطاع بالجلوس في بيوتهم وإعطائهم رواتب وهم لا يعملون وكل ذلك من أموال الشعب الفلسطيني مضيفا:" لا يوجد قانون لا فلسطيني ولا إنساني ولا يديني ولا أخلاقي يمنح من يجلس في بيته راتبا وعلاوات ومواصلات ورتب فيما يمنعه عن من يحافظ على الأمن والأمان ويدافع عن الشعب الفلسطيني " مؤكدا في نفس الوقت أن جميع من وظفتهم حماس كان بصورة قانونية ورسمية".
وكشف الأشقر عن أن نواب حركة حماس الـ25 في قطاع غزة كانوا أول من قطعت رواتبهم ولم يتقاضوا راتبا منذ الانقسام وحتى اللحظة متسائلا:" إذا نحن شرعيون أم لا وهل نحن موظفون أم لا" مضيفا :" هذه مسألة هزلية وتدعو للسخرية " متهما حركة فتح بالسعي لخلط "الحابل بالنابل والحلو بالمر والخطأ بالحقيقة والطهارة بالنجاسة لتقول للمواطنين أن لا فرق بينها وبين حماس" مؤكدا أن حركته بريئة من كل هذه الاتهامات كونها دفعت قيادتها ورموزها وأبنائها وبيوتها وأموالها فداءا للشعب الفلسطيني".
وبما يتعلق بالمصالحة الفلسطينية أكد الأشقر أن حركته معنية بإنهاء الانقسام والدليل أنها سلمت الحكومة طواعية وأرادت أن تكون حكومة للكل الوطني وتطالب بأن لا تفرق بين أبناء الشعب الفلسطيني متسائلا:" من الذي فرق بين أبناء شعبنا وأصبح هناك مستنكف وغير مستنكف وشرعي وغير شرعي وقطع رواتب الموظفين ورفض إعطائهم حقوقهم وتسبب في أزمات بالصحة والتعليم والرواتب " مستشهدا بحديث الرئيس عباس لاحد القنوات الفضائية بأنه لو كان لديه أموال لن يعطيها لأبناء حماس ".
وأضاف الأشقر أن هناك قرار سياسي من أبو مازن بعدم التعاطي مع قطاع غزة بالمطلق وهذا مثبت لدى حركة حماس من خلال معلومات ومحاضر اجتماعات اللجنة التنفيذية ولقاءات أخرى لعباس متهما فتح بالانقلاب على كل الاتفاقيات التي تم التوقيع عليها بخصوص المصالحة والتعامل مع قطاع غزة.
وبشأن ضريبة "التكافل الاجتماعي" التي أقرها المجلس التشريعي مؤخرا وأثارت الجدل في غزة قال الأشقر:" هناك لغط كبير فيما يتعلق بهذا القانون مؤكدا أنه لم يسري حتى الآن وسريانه سيبدأ في الأول من مايو المقبل مؤكدا أنه سيشرع بالشركات الكبرى مثل جوال والبنوك وغيرها وبنسب محددة ومعينة موضحا أن أوجه الصرف ستكون على فئات الفئة الأولى هي الفقراء والعمال والمساكين ثم فئة المستشفيات ومرافق الصحة ثم الموظفين في نهاية المطاف".
وأشار الأشقر إلى أنه كان بالماضي تفرض الضرائب ولا يعلم أحد عنها شيئا قائلا:" نحن نريد من هذا القانون أن يخلق نوعا من التكافل وألا تكون هناك فئات من العمال والفقراء المسحوقة لا تستطيع أن تعيش وتتفاقم المشاكل الإجتماعية " مضيفا:" نحن معنيون أن تقوم حكومة الوفاق بكل حاجيات الشعب الفلسطيني ونحن على أتم الاستعداد لمساعدتها والوقوف إلى جانبها بشرق قيامها بكافة واجباتها".
وأردف الأشقر قائلا:" هل يعقل أن يتقاضى موظفو رام الله الذين يجلسون في بيوتهم 160% من رواتبهم بينما موظفي غزة لا يتقاضون شيقلا واحد مؤكدا أن هذا التمييز يؤدي إلى شرخ إجتماعي ومشاكل إجتماعية لا حصر لها مؤكدا أن حماس تريد أن تقف بجانب الشعب الفلسطيني وخدمته والحفاظ على الحقوق والثوابت ومساعدة الفقراء والمحتاجين وأهالي الشهداء والجرحى والأسرى والمهدمة بيوتهم والتخفيف من آلام وعذاباتهم وأن لا نكون مثل الآخرون الذين يأكلون ويشربون ويحصلون على رواتب وعلاوات وهم جالسون في بيوتهم".
ووجه الأشقر رسالة لرئيس الوزراء الدكتور رامي الحمد الله والذي من المتوقع أن يصل قطاع غزة قريبا قائلا:" ما نريده كلمة واحدة إما أن يكون رئيس وزراء للشعب الفلسطيني ونحن نريد ذلك وأن يتحمل كافة احتياجات شعبنا ولا يفرق بين ضفة وغزة أو مستنكف وغير مستنكف وأن يحمل هم شعبنا مردفا:" إن كان سيفعل ذلك سنكون له عونا ومساندين له وإن كان غير ذلك فلينصرف عن وجوهنا".
عبر المهندس إسماعيل الأشقر عضو المجلس التشريعي عن حركة حماس عن سخريته من التسريبات المتكررة حول وجود اتفاق بين حركته وإسرائيل حول دولة غزة مؤكدا أن هذه الإشاعات تأتي من مبدأ تصدير أزمة يعيشها الرئيس عباس ومن حوله تجاه حماس منوها إلى أن حركته تدافع عن فلسطين من الماء إلى الماء - ويقصد"فلسطين التاريخية من البحر الميت إلى البحر المتوسط" - ومن رأس الناقورة إلى أم الرشراش متسائلا:" من صاحب الدولة المؤقتة والحدود المؤقتة " مردفا :" الناس تنسى بسبب المآسي التي يعيشونها والهدف من هذا هو القول بأن حماس وفتح متساويين في المواقف".
وجدد الأشقر تأكيده على أن حركته إذا ارادت الإقدام على شيء لن تخشى من أحد نافيا وجود أي حوار مع إسرائيل حول ما تذكره وسائل الاعلام مشيرا لوجود بعض الرسل من قبل دول أجنبية يريدون الحديث في أمور السياسية ونؤكد لهم أن أي حديث عن التهدئة يجب أن يناقش مع كافة الفصائل الفلسطينية ما يتم الاجماع عليه فإن حماس معه".
وحول اتهامات حركة فتح ومطالبتها أمس حماس بدفع 251 مليون دولار على فترة حكمها لغزة قال الأشقر:" هذا نوع من الكذب وتغيير الحقيقة , فحماس خلال الفترة التي حكمت بها كانت هي الحكومة الشرعية والممثل للشعب الفلسطيني وفازت بالانتخابات ولم تنقلب على نفسها وكانت تشكل الأغلبية في البرلمان " مؤكدا أن حركته حازت على الدستورية الشرعية والجهادية والقانونية والجماهيرية والنقابية متهما فتح بالتعاون مع الاحتلال والانقلاب على الشعب الفلسطيني ".
وأضاف الأشقر ان الأموال والايرادات التي حصلتها الحكومة بغزة خلال السنوات الماضية لم تكن من جيوب شعبنا الفقير بل أتت من الدول الإسلامية مثل إيران وبعض المساعدات من هنا وهناك ودفعت بها الرواتب لأبناء شعبنا قائلا:" بالأرقام الواضحة والمؤكدة فان حكومة غزة لم تستدين خلال الفترة الماضية قرشا واحدا في حين بلغت مديونية حكومة رام الله مليارات الدولارات من البنوك الأجنبية والفلسطينية متهما السلطة الوطنية بإرهاق جيوب شعبنا في الضفة وغزة بالضرائب والديون".
واتهم الأشقر حركة فتح بارتكاب خيانة عظمة بحق شعبنا عندما طالبت الموظفيين العموميين في القطاع بالجلوس في بيوتهم وإعطائهم رواتب وهم لا يعملون وكل ذلك من أموال الشعب الفلسطيني مضيفا:" لا يوجد قانون لا فلسطيني ولا إنساني ولا يديني ولا أخلاقي يمنح من يجلس في بيته راتبا وعلاوات ومواصلات ورتب فيما يمنعه عن من يحافظ على الأمن والأمان ويدافع عن الشعب الفلسطيني " مؤكدا في نفس الوقت أن جميع من وظفتهم حماس كان بصورة قانونية ورسمية".
وكشف الأشقر عن أن نواب حركة حماس الـ25 في قطاع غزة كانوا أول من قطعت رواتبهم ولم يتقاضوا راتبا منذ الانقسام وحتى اللحظة متسائلا:" إذا نحن شرعيون أم لا وهل نحن موظفون أم لا" مضيفا :" هذه مسألة هزلية وتدعو للسخرية " متهما حركة فتح بالسعي لخلط "الحابل بالنابل والحلو بالمر والخطأ بالحقيقة والطهارة بالنجاسة لتقول للمواطنين أن لا فرق بينها وبين حماس" مؤكدا أن حركته بريئة من كل هذه الاتهامات كونها دفعت قيادتها ورموزها وأبنائها وبيوتها وأموالها فداءا للشعب الفلسطيني".
وبما يتعلق بالمصالحة الفلسطينية أكد الأشقر أن حركته معنية بإنهاء الانقسام والدليل أنها سلمت الحكومة طواعية وأرادت أن تكون حكومة للكل الوطني وتطالب بأن لا تفرق بين أبناء الشعب الفلسطيني متسائلا:" من الذي فرق بين أبناء شعبنا وأصبح هناك مستنكف وغير مستنكف وشرعي وغير شرعي وقطع رواتب الموظفين ورفض إعطائهم حقوقهم وتسبب في أزمات بالصحة والتعليم والرواتب " مستشهدا بحديث الرئيس عباس لاحد القنوات الفضائية بأنه لو كان لديه أموال لن يعطيها لأبناء حماس ".
وأضاف الأشقر أن هناك قرار سياسي من أبو مازن بعدم التعاطي مع قطاع غزة بالمطلق وهذا مثبت لدى حركة حماس من خلال معلومات ومحاضر اجتماعات اللجنة التنفيذية ولقاءات أخرى لعباس متهما فتح بالانقلاب على كل الاتفاقيات التي تم التوقيع عليها بخصوص المصالحة والتعامل مع قطاع غزة.
وبشأن ضريبة "التكافل الاجتماعي" التي أقرها المجلس التشريعي مؤخرا وأثارت الجدل في غزة قال الأشقر:" هناك لغط كبير فيما يتعلق بهذا القانون مؤكدا أنه لم يسري حتى الآن وسريانه سيبدأ في الأول من مايو المقبل مؤكدا أنه سيشرع بالشركات الكبرى مثل جوال والبنوك وغيرها وبنسب محددة ومعينة موضحا أن أوجه الصرف ستكون على فئات الفئة الأولى هي الفقراء والعمال والمساكين ثم فئة المستشفيات ومرافق الصحة ثم الموظفين في نهاية المطاف".
وأشار الأشقر إلى أنه كان بالماضي تفرض الضرائب ولا يعلم أحد عنها شيئا قائلا:" نحن نريد من هذا القانون أن يخلق نوعا من التكافل وألا تكون هناك فئات من العمال والفقراء المسحوقة لا تستطيع أن تعيش وتتفاقم المشاكل الإجتماعية " مضيفا:" نحن معنيون أن تقوم حكومة الوفاق بكل حاجيات الشعب الفلسطيني ونحن على أتم الاستعداد لمساعدتها والوقوف إلى جانبها بشرق قيامها بكافة واجباتها".
وأردف الأشقر قائلا:" هل يعقل أن يتقاضى موظفو رام الله الذين يجلسون في بيوتهم 160% من رواتبهم بينما موظفي غزة لا يتقاضون شيقلا واحد مؤكدا أن هذا التمييز يؤدي إلى شرخ إجتماعي ومشاكل إجتماعية لا حصر لها مؤكدا أن حماس تريد أن تقف بجانب الشعب الفلسطيني وخدمته والحفاظ على الحقوق والثوابت ومساعدة الفقراء والمحتاجين وأهالي الشهداء والجرحى والأسرى والمهدمة بيوتهم والتخفيف من آلام وعذاباتهم وأن لا نكون مثل الآخرون الذين يأكلون ويشربون ويحصلون على رواتب وعلاوات وهم جالسون في بيوتهم".
ووجه الأشقر رسالة لرئيس الوزراء الدكتور رامي الحمد الله والذي من المتوقع أن يصل قطاع غزة قريبا قائلا:" ما نريده كلمة واحدة إما أن يكون رئيس وزراء للشعب الفلسطيني ونحن نريد ذلك وأن يتحمل كافة احتياجات شعبنا ولا يفرق بين ضفة وغزة أو مستنكف وغير مستنكف وأن يحمل هم شعبنا مردفا:" إن كان سيفعل ذلك سنكون له عونا ومساندين له وإن كان غير ذلك فلينصرف عن وجوهنا".
