البدوى : ارفض المقارنة بين حكم مرسى وحكم مبارك والقضاء المصرى لايعرف الموائمات السياسية

رام الله - دنيا الوطن
قال المحامى والخبير القانونى / محمود البدوى رئيس الجمعية المصرية لمساعدة الاحداث وحقوق الإنسان فى تصريحات خاصة له ، بأنه راضى تمامآ عن الحكم الصادر بحق الرئيس الأسبق / محمد مرسى وعدد من قيادات جماعة الإخوان الإرهابية والصادر اليوم من محكمة جنايات القاهرة برئاسة السيد المستشار / احمد صبرى يوسف والقاضى منطوقة بمعاقبة المتهمين بالسجن المشدد ٢٠ عام والوضع تحت مراقبة الشرطة لمدة ١٠ سنوات على خلفية الإتهامات الموجهة اليهم بإستعراض القوة والعنف وإحتجاز مواطنين بدون وجه حق والتعدى عليهم بدنيآ .  واكد البدوى على رفضة للفكرة التى يتبناها البعض والمتمثلة فى اجراء مقارنة بين الأحكام الصادرة بشأن قيادات جماعة الإخوان الإرهابية وبين الأحكام الصادرة بحق الرئيس الاسبق / محمد حسنى مبارك ورمز نظامة ، والتى ترددت بشدة عقب صدور الحكم بالقضية المعروفة اعلاميآ ( بقضية أحداث الإتحادية ) ، اذ أن القضاء المصرى مستقل ومحايد ولايعرف مبدء الموائمات السياسية او الاحكام الموجهة ، وهو ماتحقق فى ظل محاكمة تمت خلال ٥٧ جلسة وتم الاستجابة فيها الى كل طلبات ممثلى الدفاع ، وهو ما أجمع كل من تابع جلساتها على انها توافرت لها ضمانات المحاكمة العادلة والمنصفة . 

كما ان الطعن على الاحكام الجنائية يكون بالطرق القانونية التى نص عليها قانون الإجراءات الجنائية بالطعن بالنقض على الاحكام الصادرة من محاكم الجنايات خلال ٦٠ يوم من تاريخ الحكم وعقب ايداع اسباب الحكم , وهى محكمة تراقب حسن تطبيق القانون ولا شأن لها بفحص الوقائع اذ انها محكمة قانون وليست محكمة موضوع ومن ثم لو ان محكمة النقض وجدت ثمة خطاء قانونى فأنها ستعيد القضية مرة اخرى الى محكمة الجنايات بهيئة مغايرة لنظرها من جديد , وان تم اعادة الطعن مرة اخرى على الحكم الصادر فى اإعادة المحاكمة فأن محكمة النقض هنا تتصدى للقضية وتفصل فى موضوع الدعوى بصفتها محكمة موضوع ، ومن ثم فأن حق الطعن بالنقض على الحكم الصادر اليوم هو حق مكفول للمتهمين الصادر ضدهم الحكم وهو ذات الحق المكفول للنيابة العامة بالطعن على ذات الحكم بصفتها ممثلة سلطة الإتهام وتنوب عن المجتمع فى هذة القضية .