"دنيا الوطن" تابعت القضية.الاقتصاد بغزة تؤكد التوصل لتفاهم مع التجار وتشرح اسباب فرض "ضريبة التكافل"
غزة- خاص دنيا الوطن-حنين حمدونة
كشف عماد الباز مدير عام حماية المستهلك بوزارة الاقتصاد الوطني بغزة عن التوصل لتفاهم مع التجار على ازالة ضريبة العشرين شيقل التي تفرضها وزارة الزراعة على البضائع المستوردة وإبقاء ضريبة التكافل الاجتماعي والمقدرة بمائة شيقل.
وأضاف الباز في حديث خاص لدنيا الوطن ان استيراد البضائع منذ يوم الاثنين يسير بشكل طبيعي والاضراب كان فقط لمدة خمسة أيام مشيرا الى أن ما حدث زوبعة وستمر وهدفها كان زيادة أرباح التجار مشددا على أن الوزارة ستراقب الاسعار وستتخذ اجراءات شديدة لأي زيادة فيها".
وشرح الباز :"ان نسبة الضريبة التي تم إضافتها متفاوتة بحسب تصنيف السلعة إما أساسية أو من الكماليات .
وأكد على هذه الزيادة لن يشعر بها المواطن لان الوزارة تراقب الأسعار وتمنع ارتفاعها عن الحد الذي عينته ،مشيراً لأن الزيادة سيتحملها التاجر فإن الضريبة ستنقص من ربحه بشكل بسيط.
وبين الباز أن قيمة هذه الضرائب ستحول لصرف رواتب موظفين الحكومة في قطاع غزة و لتزويد الوزارات بالتكاليف التشغيلية .
وأوضح أن وزارة الاقتصاد الوطني في قطاع غزة تحتاج لموازنة تشغيلية بقيمة ملوني شيكل سنويا، ووزارة المالية بغزة لا توفر لهم إلا ربع مليون شيكل ،لافتاً أن هذا النقص سيؤثر على عمل الوزارة.
وأكد على أن هذا يأتي بالدرجة الأولى لحماية المواطن مبرراً تلك الخطوة بعدم التزام حكومة الوفاق الوطني بدورها تجاه الوزارات .
وأفاد أن الضرائب المفروضة على الفواكه كانت في السابق عشرين شيكل لصالح وزارة الزراعة وأُضيفت 100 شيكل نتيجة " ضريبة التكافل الاجتماعي"
وحمل الباز مسؤولية عدم دفع التكاليف التشغيلية للوزارات وعدم تقاضي الموظفين في قطاع غزة لرواتبهم على حكومة الوفاق الوطني
وأبدى الباز تفاؤله بأن جدوى هذه الضريبة من الممكن أن توفر رواتب للموظفين بالإضافة لخلق فرص عمل وتقليص نسبة البطالة والمساهمة في إعادة إعمار قطاع غزة .
فبعد أيام من إثارة اللغط حول التداعيات لفرض"ضريبة التكافل الاجتماع" دنيا الوطن تكشف أن هذه الضريبة لن تؤثر بشكل مباشر على المواطن العادي وستوفر مبالغ مالية لدفع رواتب موظفي قطاع غزة .
ويرى تاجر الأجهزة الكهربائية باسم نعيم أن هذه الضريبة ستنقص ربحه حيث أن الزيادة تقديرية ، و تم فرض قيمة50 شيكل رسوم دخول لكل غسالة أو ثلاجة موضحاً أنه في بعض الأحيان لا يجني هذا المبلغ .
وبين نعيم أن عقب إطلاق هذا الرسوم أوقف استيراد كميات كبيرة من البضائع كان مقدم على جلبها وأقدم على التفكير بجمع رأس ماله والخروج من قطاع غزة.
و من جانبه قال عضو اللجنة الاقتصادية بالمجلس التشريعي أحمد أبو حلبية "لـدنيا الوطن" "أنا غير راغب بالظهور في وسائل الإعلام للمناقشة بخصوص هذا القرار ،خصوصاً بعد تحريف أقوال النواب "
لا نُجبي ضرائب
وأكد تحسين السقا مدير عام الإدارة العامة للتسويق والمعابر بوزارة الزراعة على أن الوزارة لا تجبي ضرائب.
وشدد على أن هذا القرار يتابعه المجلس ورفض الاستفاضة بالحديث بخصوص هذا الشأن .
وقال مدير عام العلاقات العامة والإعلام بغرفة تجارة وصناعة غزة ماهر الطباع "فرض أي ضرائب جديدة سيزيد من الأعباء المادية على المواطنين مما سيؤدي لتفاقم البطالة "
وأكد على أن الغرفة ستعقد جلسة مصغرة مع أعضاء المجلس التشريعي لدراسة حيثيات قرار فرض "ضريبة التكافل الاجتماعي " من مختلف النواحي.
وطالب الطباع بضرورة تجميد هذا القرار في ظل الوضع الاقتصادي ،مبدياً تفاؤله بأن قيام حكومة الوفاق الوطني بدورها سيوقف مثل هذا القرار .
ونفى الطباع إطلاع الغرفة التجارية على هذه القرار ،مؤكدا أن هذا القرار صدر عن المجلس التشريعي ولم يشاركوا بصياغته بشكل نهائي .
وبين أن هذه الضرائب ستدفع باتجاه حدوث كساد تجاري غير مسبوق منذ ما يزيد عن خمس عقود .
ولفت إلى أن نحو مليون شخص يتلقون مساعدات من قبل مؤسسات الخدمة المجتمعية والمؤسسات الدولية في قطاع غزة أي ما نسبته 60%.
وأشار إلى أن نسبة البطالة في قطاع غزة نحو55% أي ما يقارب 230ألف عاطل عن العمل ،مضيفاً أن نسبة انعدام الأمن الغذائي تجاوزت ال54% نتيجة استمرار حصار قطاع غزة .
ويرى الخبير الاقتصادي معين رجب أن زيادة فرض الضرائب سينعكس بالدرجة الأولى على السلع لأن أي زيادة ستفرض على التاجر ستنعكس على سعر المنتج الذي تم استيراده.
ولفت إلى أن نسبة الضريبة تؤثر بشكل مباشر على كم الزيادة التي ستحصل مؤكدا على الفئة الأكثر تأثراً بهذا الشأن هم الفقراء.
و طالب المجلس التنسيقي لمؤسسات القطاع الخاص أعضاء المجلس التشريعي عن كتلة التغيير والإصلاح إلغاء كل الإجراءات والقرارات بفرض ضرائب مستحدثة في ظل وجود حكومة التوافق وبعيداً عنها
و اعتبر التنسيقي في بيان وصل"دنيا الوطن" نسخة منه فرض الضرائب تدخلاً في عمل الحكومة ومبرراً لعدم قيامها بتولي مسؤولياتها التي لم نرى مبرراً بالأصل للتأخير عن المباشرة في القيام بها وهنا نخص ضريبة التكافل و التعليات على رسوم الواردات بحجة الأنفاق على المصاريف التشغيلية للوزارات.
ودعا حكومة التوافق القيام الفوري بالتنفيذ الآمن لواجباتها تجاه غزة دون تأخر أو إبطاء ومعالجة كل المعيقات وعدم استخدامها كمبررات غير مقبولة لعدم قيامها بواجباته.
كشف عماد الباز مدير عام حماية المستهلك بوزارة الاقتصاد الوطني بغزة عن التوصل لتفاهم مع التجار على ازالة ضريبة العشرين شيقل التي تفرضها وزارة الزراعة على البضائع المستوردة وإبقاء ضريبة التكافل الاجتماعي والمقدرة بمائة شيقل.
وأضاف الباز في حديث خاص لدنيا الوطن ان استيراد البضائع منذ يوم الاثنين يسير بشكل طبيعي والاضراب كان فقط لمدة خمسة أيام مشيرا الى أن ما حدث زوبعة وستمر وهدفها كان زيادة أرباح التجار مشددا على أن الوزارة ستراقب الاسعار وستتخذ اجراءات شديدة لأي زيادة فيها".
وشرح الباز :"ان نسبة الضريبة التي تم إضافتها متفاوتة بحسب تصنيف السلعة إما أساسية أو من الكماليات .
وأكد على هذه الزيادة لن يشعر بها المواطن لان الوزارة تراقب الأسعار وتمنع ارتفاعها عن الحد الذي عينته ،مشيراً لأن الزيادة سيتحملها التاجر فإن الضريبة ستنقص من ربحه بشكل بسيط.
وبين الباز أن قيمة هذه الضرائب ستحول لصرف رواتب موظفين الحكومة في قطاع غزة و لتزويد الوزارات بالتكاليف التشغيلية .
وأوضح أن وزارة الاقتصاد الوطني في قطاع غزة تحتاج لموازنة تشغيلية بقيمة ملوني شيكل سنويا، ووزارة المالية بغزة لا توفر لهم إلا ربع مليون شيكل ،لافتاً أن هذا النقص سيؤثر على عمل الوزارة.
وأكد على أن هذا يأتي بالدرجة الأولى لحماية المواطن مبرراً تلك الخطوة بعدم التزام حكومة الوفاق الوطني بدورها تجاه الوزارات .
وأفاد أن الضرائب المفروضة على الفواكه كانت في السابق عشرين شيكل لصالح وزارة الزراعة وأُضيفت 100 شيكل نتيجة " ضريبة التكافل الاجتماعي"
وحمل الباز مسؤولية عدم دفع التكاليف التشغيلية للوزارات وعدم تقاضي الموظفين في قطاع غزة لرواتبهم على حكومة الوفاق الوطني
وأبدى الباز تفاؤله بأن جدوى هذه الضريبة من الممكن أن توفر رواتب للموظفين بالإضافة لخلق فرص عمل وتقليص نسبة البطالة والمساهمة في إعادة إعمار قطاع غزة .
فبعد أيام من إثارة اللغط حول التداعيات لفرض"ضريبة التكافل الاجتماع" دنيا الوطن تكشف أن هذه الضريبة لن تؤثر بشكل مباشر على المواطن العادي وستوفر مبالغ مالية لدفع رواتب موظفي قطاع غزة .
ويرى تاجر الأجهزة الكهربائية باسم نعيم أن هذه الضريبة ستنقص ربحه حيث أن الزيادة تقديرية ، و تم فرض قيمة50 شيكل رسوم دخول لكل غسالة أو ثلاجة موضحاً أنه في بعض الأحيان لا يجني هذا المبلغ .
وبين نعيم أن عقب إطلاق هذا الرسوم أوقف استيراد كميات كبيرة من البضائع كان مقدم على جلبها وأقدم على التفكير بجمع رأس ماله والخروج من قطاع غزة.
و من جانبه قال عضو اللجنة الاقتصادية بالمجلس التشريعي أحمد أبو حلبية "لـدنيا الوطن" "أنا غير راغب بالظهور في وسائل الإعلام للمناقشة بخصوص هذا القرار ،خصوصاً بعد تحريف أقوال النواب "
لا نُجبي ضرائب
وأكد تحسين السقا مدير عام الإدارة العامة للتسويق والمعابر بوزارة الزراعة على أن الوزارة لا تجبي ضرائب.
وشدد على أن هذا القرار يتابعه المجلس ورفض الاستفاضة بالحديث بخصوص هذا الشأن .
وقال مدير عام العلاقات العامة والإعلام بغرفة تجارة وصناعة غزة ماهر الطباع "فرض أي ضرائب جديدة سيزيد من الأعباء المادية على المواطنين مما سيؤدي لتفاقم البطالة "
وأكد على أن الغرفة ستعقد جلسة مصغرة مع أعضاء المجلس التشريعي لدراسة حيثيات قرار فرض "ضريبة التكافل الاجتماعي " من مختلف النواحي.
وطالب الطباع بضرورة تجميد هذا القرار في ظل الوضع الاقتصادي ،مبدياً تفاؤله بأن قيام حكومة الوفاق الوطني بدورها سيوقف مثل هذا القرار .
ونفى الطباع إطلاع الغرفة التجارية على هذه القرار ،مؤكدا أن هذا القرار صدر عن المجلس التشريعي ولم يشاركوا بصياغته بشكل نهائي .
وبين أن هذه الضرائب ستدفع باتجاه حدوث كساد تجاري غير مسبوق منذ ما يزيد عن خمس عقود .
ولفت إلى أن نحو مليون شخص يتلقون مساعدات من قبل مؤسسات الخدمة المجتمعية والمؤسسات الدولية في قطاع غزة أي ما نسبته 60%.
وأشار إلى أن نسبة البطالة في قطاع غزة نحو55% أي ما يقارب 230ألف عاطل عن العمل ،مضيفاً أن نسبة انعدام الأمن الغذائي تجاوزت ال54% نتيجة استمرار حصار قطاع غزة .
ويرى الخبير الاقتصادي معين رجب أن زيادة فرض الضرائب سينعكس بالدرجة الأولى على السلع لأن أي زيادة ستفرض على التاجر ستنعكس على سعر المنتج الذي تم استيراده.
ولفت إلى أن نسبة الضريبة تؤثر بشكل مباشر على كم الزيادة التي ستحصل مؤكدا على الفئة الأكثر تأثراً بهذا الشأن هم الفقراء.
و طالب المجلس التنسيقي لمؤسسات القطاع الخاص أعضاء المجلس التشريعي عن كتلة التغيير والإصلاح إلغاء كل الإجراءات والقرارات بفرض ضرائب مستحدثة في ظل وجود حكومة التوافق وبعيداً عنها
و اعتبر التنسيقي في بيان وصل"دنيا الوطن" نسخة منه فرض الضرائب تدخلاً في عمل الحكومة ومبرراً لعدم قيامها بتولي مسؤولياتها التي لم نرى مبرراً بالأصل للتأخير عن المباشرة في القيام بها وهنا نخص ضريبة التكافل و التعليات على رسوم الواردات بحجة الأنفاق على المصاريف التشغيلية للوزارات.
ودعا حكومة التوافق القيام الفوري بالتنفيذ الآمن لواجباتها تجاه غزة دون تأخر أو إبطاء ومعالجة كل المعيقات وعدم استخدامها كمبررات غير مقبولة لعدم قيامها بواجباته.
