المجلس التنسيقي لمؤسسات القطاع الخاص يطالب أعضاء التشريعي بإلغاء قرارات الضرائب المستحدثة
رام الله - دنيا الوطن
طالب المجلس التنسيقي لمؤسسات القطاع الخاص أعضاء المجلس التشريعي عن كتلة التغيير والإصلاح إلغاء كل الإجراءات والقرارات بفرض ضرائب مستحدثة في ظل وجود حكومة التوافق وبعيداً عنها.
وإعتبر التنسيقي في بيان وصل صحيفة "دنيا الوطن" نسخة منه فرض الضرائب تدخلاً في عمل الحكومة ومبرراً لعدم قيامها بتولي مسؤولياتها التي لم نرى مبرراً بالأصل للتأخير عن المباشرة في القيام بها وهنا نخص ضريبة التكافل والتعليات على رسوم الواردات بحجة الانفاق على المصاريف التشغيلية للوزارات.
ودعا حكومة التوافق القيام الفوري بالتنفيذ الآمن لواجباتها تجاه غزة دون تأخر أو إبطاء ومعالجة كل المعيقات وعدم استخدامها كمبررات غير مقبولة لعدم قيامها بواجباتها.
وحثً حركة حماس على التنفيذ الآمن لاتفاق المصالحة بما يمكن حكومة التوافق من العمل في غزة دون تدخل بشؤنها وقرارتها التنفيذية لاتفاق المصالحة ودون انقاص من مكانتها حكومة وطنية قادرة وفعالة.
وأكد في مطالبه على قيام حكومة التوافق بشكل فورى بمعالجة مستحقات رواتب الموظفين وتسديدها حسب الاتفاق فمتطلبات الحياة والمعيشة لا تحتمل التأخير ولا انتظار المجهول ولا نتائج عمل اللجان التي تم تشكيلها.
وشدد القطاع الخاص على ثقته بأن التحلي بالنوايا الصادقة لإنهاء الانقسام تنعكس من خلال الخطوات العملية التي تنتهجها حكومة التوافق ووقف التدخل في اعمالها من قبل الادارة السابقة لغزة وإن متابعة ومراقبة عملها ومسألتها يجب أن تتم من خلال المجلس التشريعي الذى ندعوا لعودته لممارسة مسؤولياته موحداً وممثلاً للكل الوطني.
طالب المجلس التنسيقي لمؤسسات القطاع الخاص أعضاء المجلس التشريعي عن كتلة التغيير والإصلاح إلغاء كل الإجراءات والقرارات بفرض ضرائب مستحدثة في ظل وجود حكومة التوافق وبعيداً عنها.
وإعتبر التنسيقي في بيان وصل صحيفة "دنيا الوطن" نسخة منه فرض الضرائب تدخلاً في عمل الحكومة ومبرراً لعدم قيامها بتولي مسؤولياتها التي لم نرى مبرراً بالأصل للتأخير عن المباشرة في القيام بها وهنا نخص ضريبة التكافل والتعليات على رسوم الواردات بحجة الانفاق على المصاريف التشغيلية للوزارات.
ودعا حكومة التوافق القيام الفوري بالتنفيذ الآمن لواجباتها تجاه غزة دون تأخر أو إبطاء ومعالجة كل المعيقات وعدم استخدامها كمبررات غير مقبولة لعدم قيامها بواجباتها.
وحثً حركة حماس على التنفيذ الآمن لاتفاق المصالحة بما يمكن حكومة التوافق من العمل في غزة دون تدخل بشؤنها وقرارتها التنفيذية لاتفاق المصالحة ودون انقاص من مكانتها حكومة وطنية قادرة وفعالة.
وأكد في مطالبه على قيام حكومة التوافق بشكل فورى بمعالجة مستحقات رواتب الموظفين وتسديدها حسب الاتفاق فمتطلبات الحياة والمعيشة لا تحتمل التأخير ولا انتظار المجهول ولا نتائج عمل اللجان التي تم تشكيلها.
وشدد القطاع الخاص على ثقته بأن التحلي بالنوايا الصادقة لإنهاء الانقسام تنعكس من خلال الخطوات العملية التي تنتهجها حكومة التوافق ووقف التدخل في اعمالها من قبل الادارة السابقة لغزة وإن متابعة ومراقبة عملها ومسألتها يجب أن تتم من خلال المجلس التشريعي الذى ندعوا لعودته لممارسة مسؤولياته موحداً وممثلاً للكل الوطني.
