بالفيديو : دنيا الوطن ترصد آراء الشارع الغزّي بقانون التكافل

بالفيديو : دنيا الوطن ترصد آراء الشارع الغزّي بقانون التكافل
غزة – خاص دنيا الوطن – محمد جربوع

تصوير – عبد الرؤوف شعت

عبر المواطنين في قطاع غزة عن غضبهم واستيائهم من قرار الكتلة البرلمانية لحركة حماس" جباية رسوم التعلية على السلع والبضائع الواردة  تحت مسمى ضريبة التكافل الاجتماعي وخاصة  في أوساط التجار والمستوردين للمنتجات والسلع المختلفة الخاضعة لهذه الرسوم .

وأوضح النائب عن كتلة (حماس) أحمد أبو حلبيّة في تصريحات صحافية :" أن كتلة حماس بالمجلس التشريعي في قطاع غزة أقرت مؤخرا، فرض قانون "ضريبة التكافل الاجتماعي"، الذي سيتم بموجبه، فرض رسوم على جميع السلع الكمالية، منوهًا إلى إن المجلس أقرّ مشروع قانون ضريبة التكافل الاجتماعي، بهدف التخفيف من معاناة الفئات الفقيرة في القطاع."

تذمر المواطنين

المواطن محمد الأسمر (35 عامًا) عبر عن انزعاجه من القرار الذي فرضه المجلس التشريعي في قطاع غزة قائلاً :" بعد ثلاثة حروب وحصار خانق على مدار أكثر من (8) أعوام، يأتي لنا المجلس التشريعي في غزة بفرض ضريبة التكافل الاجتماعي، فهذا عذاب للمواطنين لاننا لا نستطيع في هذه الأيام اطعام أطفالنا حتي ندفع ضريبة التكافل."

وأضاف " الوضع الاقتصادي في القطاع لا يسمع للحكومة بفرض أي شئ على المواطن، لأننا بحاجة لسنوات طويلة حتي نستعيد قوتنا من جديد."

 وتابع :" المجلس التشريعي يريد منا أن نأتي له بضريبة علي حساب قوت أطفالنا فهذا القرار غير صحيح ويجب التراجع عنه علي الفور."

استياء التجار

ولا يختلف رأي الأسمر عن رأي صاحب معرض الملابس الجاهزة الحاج أيمن صبحي (44 عامًا) من سكان قطاع غزة الذي بدأت عليه علامات الغضب وهو يتحدث لـ مراسل "دنيا الوطن" قائلاً :" الوضع العام لا يسمح أن يكون مفروض علينا ضرائب، نحن من غير ضريبة الوضع سئ ولا يسمح لنا بسد احتياجاتنا فكيف بعد فرض الضريبة علينا، هذا قرار خاطئ."

 ويضيف " يجب علي الحكومة الوقوف بجانب أبناء شعبها بدلا من أن تكون عليه، وهذا القرار يصب في مصلحة الحكومة فقط وليس في مصلحة المواطن الذي ينحت ليل نهار لكي يسد احتياجات أسرته."

ويتابع بقهر :" في ظل وجود حصار وتردي للوضع الاقتصادي لا يجب فرض قوانين لا تكون في صالح المواطن، فهذه القوانين عندما يكون المواطن لديه القدرة علي تلبيتها يتم فرضها."

ودعا صبحي الحكومة الفلسطينية والمجلس التشريعي في قطاع غزة بإعادة النظر في هذا القرار الذي يعتبر سلب لحقوق المواطن، وأن يتم تأجيله حتي يستطيع المواطن علي تطبيقه والعمل به."

يشار إلى أن وجود استياء وغضب لدى فئة التجار في قطاع غزة، حيث أنهم امتنعوا عن استيراد الفواكه من الجانب الإسرائيلي، وذلك بعد قرار وزارة المالية في غزة فرض ضريبة بقيمة "200 شيكل" على كل طن من الفواكه من ملف "ضريبة التكافل الاجتماعي".

 

التعليقات