مؤتمر وطني لتسليط الضوء على واقع أسرى الأطفال في سجون الاحتلال الكيان الصهيوني
رام الله - دنيا الوطن
نظم مركز علاج وتأهيل ضحايا التعذيب مؤتمرا وطنيا لتسليط الضوء حول واقع أسرى الأطفال في سجون الاحتلال الإسرائيلي بالتعاون مع الهيئة العليا لمتابعة شؤون الأسرى والمحررين في قاعة بلدية البيرة في مدينة رام لله .
يأتي ذلك ضمن الحملة الوطنية والدولية للمطالبة بوقف اعتقال الأطفال لما تشير هذه القضية عمق التعسف الإسرائيلي الذي تمارسه بحق أسرى الأطفال فقضية اعتقال الأطفال جريمة صهيونية ضد الإنسانية تثير قلقا لما يعانيه هؤلاء الأطفال من تعذيب وتنكيل والذي يجعل من هذه الممارسات اقرب إلى الممارسات الوحشية الذي يجرد إسرائيل كدولة من معاني الإنسانية والقيم الأخلاقية فمجرد احتجازهم يدين إسرائيل كدولة خارجة عن القانون فضلا عن عدم الالتزام بمعايير حقوق الطفل والقانون الدولي.يقول الدكتور محمود سحويل مدير مركز علاج وتأهيل ضحايا التعذيب .
إن هذا اليوم نعمل على إحيائه منذ نشأة المركز حيث أن نسبة الاعتقال في الضفة زادت بشكل ملحوظ والعلماء الإسرائيليين يبتكرون أساليب عديدة لتعذيب الأسرى والعودة إلى أساليب قديمة مثل الهز العنيف ناهيك عن ما يعانيه المرضى من إهمال طبي حيث هنالك 1300 مريض داخل سجون الاحتلال وان الطاقم الطبي متورط بشكل مقصود ومنظم لتعيب الأسرى الذي يخالف اتفاقية جنيف الرابعة.
وفي ذات السياق أشار ممثل هيئة شؤون الأسرى والمحررين الأستاذ حسن عبد ربه إن فعاليات يوم الأسير هو عبارة عن تسليط الضوء على قضية الأسرى وبالذات أسرى الأطفال فهناك مسلسل إرهابي يعانيه الأسير الطفل من لحظة اعتقاله من بيته إلى مراكز التوقيف وهناك أيضا عقوبات مركبة على الأطفال وهي السجن وغرامة باهظة والحبس المنزلي والإبعاد عن أماكن سكناهم,وهناك منهج واضح يستهدف الطفولة الفلسطينية .
حيث أن إسرائيل سنت 5 قوانين عنصرية لعام 2014 كقانون التغذية القصرية وقانون المقاتل الغير شرعي واعتقال أسرى محررين الذين تحرروا بصفقة وفاء الأحرار وقانون جنائي بحق الأسرى والذي يتناقض دوليا مع جميع الاتفاقيات.
واظهر أمين شومان رئيس الهيئة العليا لمتابعة شؤون الأسرى والمحررين إن إدارة مصلحة السجون مستمرة في سياستها الانتقامية حول اعتقال الأطفال فهؤلاء الأطفال بحاجة إلى التعليم والترفيه واللعب كباقي أطفال العالم فهم يتعرضون إلى أساليب انتقامية الهدف منه كي الوعي الوطني وقتل الروح المعنوية لأسرى الأطفال .
حيث أن دولة الكيان الصهيوني أقرت قوانين نازية بحق الأسرى كقانون إعدام الأسرى والسماح بدخول وحدات القمع إلى داخل السجون مدججة بالأسلحة وسن قانون جنائي بحق الأسرى وقانون التغذية القصرىة الذي يودي بحياة العديد من الأسرى فهؤلاء الأسرى قضوا زهرة شبابهم في السجون ويجب أن تكون هذه القضية ورقة ضغط من اجل تامين الإفراج عنهم ونقل هذا الملف إلى محكمة الجنايات الدولية.
نظم مركز علاج وتأهيل ضحايا التعذيب مؤتمرا وطنيا لتسليط الضوء حول واقع أسرى الأطفال في سجون الاحتلال الإسرائيلي بالتعاون مع الهيئة العليا لمتابعة شؤون الأسرى والمحررين في قاعة بلدية البيرة في مدينة رام لله .
يأتي ذلك ضمن الحملة الوطنية والدولية للمطالبة بوقف اعتقال الأطفال لما تشير هذه القضية عمق التعسف الإسرائيلي الذي تمارسه بحق أسرى الأطفال فقضية اعتقال الأطفال جريمة صهيونية ضد الإنسانية تثير قلقا لما يعانيه هؤلاء الأطفال من تعذيب وتنكيل والذي يجعل من هذه الممارسات اقرب إلى الممارسات الوحشية الذي يجرد إسرائيل كدولة من معاني الإنسانية والقيم الأخلاقية فمجرد احتجازهم يدين إسرائيل كدولة خارجة عن القانون فضلا عن عدم الالتزام بمعايير حقوق الطفل والقانون الدولي.يقول الدكتور محمود سحويل مدير مركز علاج وتأهيل ضحايا التعذيب .
إن هذا اليوم نعمل على إحيائه منذ نشأة المركز حيث أن نسبة الاعتقال في الضفة زادت بشكل ملحوظ والعلماء الإسرائيليين يبتكرون أساليب عديدة لتعذيب الأسرى والعودة إلى أساليب قديمة مثل الهز العنيف ناهيك عن ما يعانيه المرضى من إهمال طبي حيث هنالك 1300 مريض داخل سجون الاحتلال وان الطاقم الطبي متورط بشكل مقصود ومنظم لتعيب الأسرى الذي يخالف اتفاقية جنيف الرابعة.
وفي ذات السياق أشار ممثل هيئة شؤون الأسرى والمحررين الأستاذ حسن عبد ربه إن فعاليات يوم الأسير هو عبارة عن تسليط الضوء على قضية الأسرى وبالذات أسرى الأطفال فهناك مسلسل إرهابي يعانيه الأسير الطفل من لحظة اعتقاله من بيته إلى مراكز التوقيف وهناك أيضا عقوبات مركبة على الأطفال وهي السجن وغرامة باهظة والحبس المنزلي والإبعاد عن أماكن سكناهم,وهناك منهج واضح يستهدف الطفولة الفلسطينية .
حيث أن إسرائيل سنت 5 قوانين عنصرية لعام 2014 كقانون التغذية القصرية وقانون المقاتل الغير شرعي واعتقال أسرى محررين الذين تحرروا بصفقة وفاء الأحرار وقانون جنائي بحق الأسرى والذي يتناقض دوليا مع جميع الاتفاقيات.
واظهر أمين شومان رئيس الهيئة العليا لمتابعة شؤون الأسرى والمحررين إن إدارة مصلحة السجون مستمرة في سياستها الانتقامية حول اعتقال الأطفال فهؤلاء الأطفال بحاجة إلى التعليم والترفيه واللعب كباقي أطفال العالم فهم يتعرضون إلى أساليب انتقامية الهدف منه كي الوعي الوطني وقتل الروح المعنوية لأسرى الأطفال .
حيث أن دولة الكيان الصهيوني أقرت قوانين نازية بحق الأسرى كقانون إعدام الأسرى والسماح بدخول وحدات القمع إلى داخل السجون مدججة بالأسلحة وسن قانون جنائي بحق الأسرى وقانون التغذية القصرىة الذي يودي بحياة العديد من الأسرى فهؤلاء الأسرى قضوا زهرة شبابهم في السجون ويجب أن تكون هذه القضية ورقة ضغط من اجل تامين الإفراج عنهم ونقل هذا الملف إلى محكمة الجنايات الدولية.

التعليقات