مناقشة رسالة دكتوراه في القاهرة لباحث فلسطيني حول أثر نظرية الأمن الإسرائيلية على التحولات السياسية وصناعة القرار في إسرائيل

رام الله - دنيا الوطن
حصل الباحث الفلسطيني هشام عبد القادر أبو هاشم في القاهرة علي درجة الدكتوراه بتقدير مرتبة الشرف الأولي ( امتياز)، عن رسالته " أثر نظرية الأمن الإسرائيلية على التحولات السياسية وصناعة القرار في إسرائيل خلال الفترة 1996-2012م " ، وذلك في معهد البحوث  الدراسات العربية قسم الدراسات السياسية
بالقاهرة .

وتكونت لجنة الأشراف من كل من " الأستاذة الدكتورة / علا أبو زيد أستاذ العلوم السياسية بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، والأستاذة الدكتورة/ هدى ميتكيس أستاذ العلوم السياسية بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، والأستاذ الدكتور/ محمد خالد الأزعر أستاذ العلوم السياسية والمستشار الثقافي لسفارة دولة فلسطين في القاهرة مشرفاً .

وقد خرجت الرسالة بعدة توصيات من أهمها :

1-يعتبر مفهوم الأمن الإسرائيلي مفهوماً مرناً في ظل ثوابت النظرية الأمنية الإسرائيلية التي قامت على مفهوم الردع والحرب الاستباقية والحدود الآمنة، ولكن الأمن لازال يواكب السياسة والمتغيرات المحلية والإقليمية والدولية، وهو متبدل بحسب الظروف السياسية والعسكرية، فهو مفهوم مطلق لا يتحقق إلا من خلال السيطرة الفعلية على المنطقة.

2- كشفت المواجهات التي خاضتها إسرائيل والمتمثلة بانتفاضة الأقصى عام 2000م، والحرب على لبنان عام 2006م، والعدوان على قطاع غزة عام 2008-2009م، فشل قدرة الردع الإسرائيلية، وانعكس ذلك على الجبهة الداخلية من خلال سقوط الصواريخ واختطاف الجنود الإسرائيليين.

3- الثورات العربية أحدثت مخاوف لدى صناع القرار في إسرائيل، وفرضت عليها إعادة صياغة عقيدتها الأمنية من جديد، من خلال إحداث تغيرات جوهرية في بنية الجيش الإسرائيلي، وزيادة الموازنة للمؤسسة الأمنية وإعادة صياغة مركباتها لتستجيب للتهديدات المتوقعة.

4- محاولة استغلال الثورات العربية للترويج لفكرة أن إسرائيل هي الدولة الوحيدة في المنطقة التي تمارس الديمقراطية وهي دولة هادئة وتعيش في وسط غير مستقر، وهي الفكرة التي استخدمها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو للمطالبة بضرورة اشتمال أي اتفاقية سلام محتملة بين إسرائيل والعرب على ضمانات أمنية.

5- طبيعة تركيبة المجتمع الإسرائيلي وفلسفة الحكم فيه أفرزت مؤسسات رسمية تعاني من التهميش الإداري في صناعة القرار السياسي تحت ذريعة الهاجس الأمني، منح المؤسسة الأمنية دوراً مهماً في المجتمع الإسرائيلي والنظام السياسي، تتعدى الدور الوظيفي والمهني وطبيعة العلاقة بين المؤسستين السياسية والعسكرية.