جمعية الوداد تعقد لقاء طاولة مستديرة لمناقشة مدى ملائمة القوانين التي أقرت بعد الإنقسام

غزة - دنيا الوطن
عقدت جمعية الوداد للتأهيل المجتمعي لقاء طاولة مستديرة  بعنوان  "مدى ملائمة القوانين التي أقرت بعد الانقسام (المجلس التشريعي في غزة – المراسيم الرئاسية في الضفة) والتحديات التي تواجه أجهزة العدالة بين إقرار وتطبيق هذه القوانين"، ضمن أنشطة مشروع "مشاركة"  للمساهمة في الوصول لمؤسسات عدالة اكثر فاعلية.

وحضر اللقاء العديد من الشخصيات القيادية وصناع القرار وبعض القانونيين وأساتذة الجامعات وبعض أعضاء المجلس التشريعي .

وترأس الجلسة د. نعيم الغلبان أمين صندوق جمعية الوداد، وافتتح الجلسة أمين عام المجلس التشريعي نافذ المدهون الذي شكر بدوره جمعية الوداد على إقامة هذه الجلسة مؤكدا على أهميتها.

وقال أمين عام المجلس التشريعي نافذ المدهون" إن القوانين لا تتلائم مع حاجة المواطنين سواء القوانين التي صدرت في الضفة أو في قطاع غزة، موضحاُ أن الحكم على القانون له معايير وعندما تحكم على شيئ يجب أن يكون هناك قوانين للحكم عليه، والقوانين صدرت بالمناقشة العامة وأرسلت للرئيس وفقا لقوانين مشروعة ولابد من مراجعة التشريعات في المحافظات الجنوبية والشمالية و وضع أسس تخدم أبناء الشعب.

وأكد د."صلاح عبد العاطي " على ضرورة توحيد منظومة التشريعات والقوانين، وتفعيل عمل المجلس التشريعى لأننا أمام مشكلة سياسية حقيقية، ويجب الاتفاق على مشروع كفاحي وطني موحد لاستعادة الوحدة الوطنية.

من ناحية أخرى قالت النائب في المجلس التشريعي "هدى نعيم"  :"إن مشكلة القوانين في غزة والضفة هي مشكلة سياسية بامتياز، موضحة أن تعطيل دور المجلس التشريعى جاء بقرار سياسي من الرئيس محمود عباس، بالرغم من رغبة وزراء الضفة في التعامل مع قطاع غزة لكنهم لا يمتلكون حرية اتخاذ القرار على حد قولها.

وأكدت أن هناك مجتمع مدنى محايد وضعيف جدا لا يوجد لديه صوت ولا يستطيع التأثير واقعيا، مشيرة إلى أن حضورها الجلسة رغبة في تقوية هذه الفئة .

وقال مدير الوحدة القانونية في الشرطة والمحاضر الجامعي عماد أبو حرب "إن الحلول المطروحة تتمثل في إعادة تشكيل كل الساحة الفلسطينية، ووجود مجتمع مدنى قوى يستطيع أن يحرك الجهات الداعمة لهمن خلال تبني وسائل ضغط قوية".

وفي نهاية اللقاء أوصى القائمون على الجلسة بضرورة تفعيل عمل المجلس التشريعي، واستقلال القضاء وتوحيده وعدم اقحامه في المناكفات السياسية ليمارس دوره الطبيعي، وأهمية المصالحة وعودة الوحدة وآليات التشريعى، وضرورة عقد الإنتخابات والرجوع إلى المواطن الفلسطيني، وتشكيل لجنة قانونية مستقلة تتكون من " حكماء- محكمة دستورية "، وتهيئة النهوض والسعي لوجود مجتمع وطني فاعل والاستفادة من التجربة السابقة.