اختتام مؤتمر الأمم المتحدة الثالث عشر لمنع الجرية والعدالة الجنائية بقطر

رام الله - دنيا الوطن
أعلن معالي الشيخ/ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية – رئيس مؤتمر الامم المتحدة الثالث عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية عن اختتام أعمال المؤتمر الذي استضافته الدوحة خلال الفترة من 12-19/4/2015 ، وذلك باعتماد إعلان الدوحة بشأن إدماج منع الجريمة والعدالة الجنائية في جدول أعمال الأمم المتحدة الأوسع من أجل التصدي للتحديات الاجتماعية والاقتصادية وتعزيز سيادة القانون على الصعيدين الوطني والدولي ومشاركة الجمهور.
جاء ذلك خلال الجلسة الختامية للمؤتمر والتي عقدت بقاعة الريان بمركز قطر الوطني للمؤتمرات والتي حضرها السيد/ يوري فيدوتوف المدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة والأمين العام للمؤتمر والسيدة/ جو ديديين سكرتيرة المؤتمر والسيد/ ديمتري فلاسيس الامين التنفيذي للمؤتمر بمشاركة وفود 149 دولة من دول العالم بالإضافة إلى وفود المنظمات الدولية والإقليمية .
واعلن معالي رئيس المؤتمر التزام الدول الأعضاء في إعلان الدوحة باتباع نهج شمولية وجامعة في مواجهة الإجرام والعنف والفساد والإرهاب بكل أشكاله ومظاهره ، وبالعمل على تنفيذ تدابير المواجهة تلك على نحو متسق ومتماسك جنبا إلى جنب مع برامج وتدابير أوسع للتنمية الاجتماعية والاقتصادية والقضاء على الفقر واحترام التنوع الثقافي وتحقيق السلم الاجتماعي وإشراك جميع فئات المجتمع.
كما سلمت الدول الأعضاء بأن التنمية المستدامة وسيادة القانون مترابطتان ترابطا شديدا وتعزز كل منهما الأخرى ولذلك فقد رحبت الدول الأعضاء بإرساء عملية شفافة وشاملة للجميع على الصعيد الحكومي الدولي فيما يخص خطة التنمية لما بعد عام 2015.
وأكد إعلان الدوحة أن الترويج لمجتمعات مسالمة وخالية من الفساد ومشاركة الجميع يكتسب أهمية في التنمية المستدامة مع التشديد على اتباع نهج متمحور حول الناس يوفر سبل العدالة للجميع ويبني مؤسسات فعالة وخاضعة للمساءلة وشاملة للجميع على جميع المستويات.
وأكدت الدول الأعضاء كذلك عزمها على بذل قصارى الجهود لمنع الفساد ومكافحته وتنفيذ تدابير تهدف لتعزيز الشفافية في الإدارة العمومية وإلى تشجيع النزاهة والمساءلة في نظمنا المعنية بالعدالة الجنائية بما يتوافق مع اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.
وأكد إعلان الدوحة على عزم الدول الأعضاء إدماج المسائل المتعلقة بالأطفال والشباب في جهودها الرامية إلى إصلاح نظم العدالة الجنائية ، وذلك إدراكا منها لأهمية حماية الأطفال من جميع أشكال العنف والاستغلال والتعدي بما يتسق مع التزامات الأطراف بمقتضى الصكوك الدولية ذات الصلة.
كلمة معالي رئيس مجلس الوزراء رئيس المؤتمر
وألقى معالي رئيس المؤتمر كلمة وجهها للمشاركين جاء فيها : ونحن نختتم أعمال المؤتمر الثالث عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية يسرني ان ابدأ بشكركم جميعا على ما انجزتموه من عمل جاد لمصلحة شعوبنا والانسانية جمعاء في مجال التصدي للجريمة المنظمة عبر الوطنية وما يتصل بها من جرائم كالفساد والارهاب وتجارة المخدرات.
وأضاف: لقد كانت التحديات امام المؤتمر الثالث عشر غير مسبوقة ومتعددة ومتشعبة ، وكنتم ، وبامتياز ، عند مستوى التحدي. فقد اعتمدتم إعلان الدوحة ، الذي أنجزتموه عبر شهور طويلة من المفاوضات المضنية في فيينا ، اكدتم فيه التزامنا المشترك وارادتنا السياسية القوية في التمسك بسيادة القانون ومنع مكافحة الجريمة بجميع اشكالها ومظاهرها ، وطورتم فيه نهجا تطلعيا وعمليا مثّل نقلة نوعية في جهود المجتمع الدولي لمنع الجريمة والعدالة الجنائية.
لقد اتفقنا في اعلان الدوحة على برامج وخطط عملية على المستويات المحلية والوطنية والاقليمية والدولية لتنفيذ تعهداتنا الواردة في الاعلان خلال السنوات الخمس القادمة وارساء نظم للعدالة الجنائية منصفة وانسانية وتوحيد الجهد الدولي المشترك ازاء التحديات القائمة والمستقبلية ، من ضمنها مسألة العلاقة بين سيادة القانون والتنمية المستدامة .
وأضاف معاليه : كما حفلت ايام المؤتمر بجهد دولي مشترك قل نظيره شارك فيه السياسيون رفيعو المستوى والخبراء القانونيون والاكاديميون وممثلو المنظمات الحكومية وغير الحكومية واغلب وكالات الامم المتحدة المتخصصة ، بمداولات وحوارات جرى فيها تبادل الآراء والخبرات وتعبئة الرأي العام وتقديم التوصيات بشأن مختلف جوانب عملنا المشترك لمكافحة الجريمة وبناء نظم عدالة منصفة وعادلة ، ويعكس التقرير الختامي للمؤتمر خلاصات هذه المداولات والتوصيات المنبثقة عنها.
لقد أنجز المؤتمر الثالث عشر مهماته بكفاءة ، وعلينا التحلي بالإرادة السياسية والعزم لتنفيذ توصيات اعلان الدوحة وتوصيات مداولات المؤتمر الثالث عشر ، وتحويلها الى برنامج عمل يغطي السنوات الخمس القادمة.
وانني متأكد انكم ستعودون الى بلدانكم وانتم اكثر عزما واصرارا على تنفيذ برنامج العمل الطموح الذي اعتمدناه للسنوات الخمس القادمة، ويحدوني الامل ان نلتقي في طوكيو عام 2020 وقد انجزنا ما وعدنا شعوبنا به في اعلان الدوحة وفي بقية توصيات المؤتمر الثالث عشر لمنع الجريمة.
وقال معاليه : لقد تميز مؤتمرنا ، وللمرة الاولى في تاريخ مؤتمرات منع الجريمة ، بمبادرة منتدى الشباب الذي عقد في الايام من 7-9 ابريل وجمع شبابا من اقاليم العالم المختلفة, وتقدم المنتدى بتوصيات سلمها الى الامين العام للامم المتحدة ومن خلاله لنا بصفتنا رئيسا للمؤتمر الثالث عشر ، تؤكد دور الشباب الاساسي في بناء مجتمعات آمنة وتحقيق التنمية المستدامة بابعادها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وتطالبنا بإطلاق طاقات الشباب في مجابهة التحديات التي تمثلها الجريمة المنظمة عبر الوطنية.
وادعو الجميع الى متابعة توصيات منتدى الشباب واخص منها بالذكر مقترح الاشراك الفاعل للشباب في جميع خططنا وبرامجنا لمنع الجريمة ومقترح تأسيس (مجلس عالمي للشباب) لينظر ليس على مستوى منع الجريمة فحسب ، بل على جميع مستويات مساهمة الشباب في العمل المحلي والوطني والاقليمي والدولي لخدمة مجتمعاتهم والانسانية جمعاء وبما يشبه منظمة الامم المتحدة للشباب.
وأضاف : اطلقت دولة قطر خلال هذا المؤتمر مبادرة تأسيس صندوق اقليمي لتعليم وتدريب الاطفال والشباب اللاجئين والنازحين واود التأكيد على ان هذه المبادرة هي جزء من التزام دولة قطر في ادماج الابعاد الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في سياسات منع الجريمة ، وانها اختارت النازحين واللاجئين لانهم ضحايا الصراعات وانهم اكثر عرضة من غيرهم للجريمة وللتطرف إذا لم نمد ايدينا لهم .
ونأمل ان تكون هذه المبادرة حافزا للدول الاخرى لاتخاذ مبادرات مشابهة لادماج الابعاد الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في سياسات منع الجريمة ولتسريع القضاء على الجهل والتخلف والفقر والبطالة التي هي حواضن الجريمة والارهاب وكافة اشكال التطرف والعنف.
كما اود التأكيد على ان دولة قطر تنظر في مبادرات اخرى ، وبالتعاون مع مكتب الامم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة ، في اطار تنفيذ توصيات اعلان الدوحة خلال السنوات الخمس القادمة .
وأضاف معاليه : وأوجه بهذه المناسبة تحية تقدير لجهود مكتب الامم المتحدة التي كان لها الاثر الكبير في وصول المؤتمر الثالث عشر الى النجاح المأمول واؤكد ان دولة قطر ستواصل دعمها له في تنفيذ ولايته.
لقد عشنا معا اياما مميزة من العطاء والنقاش وتبادل الافكار والتجارب ، اعطيتم فيه مثالا رائعا لما يجب ان تكون عليه الامم المتحدة وما يجب ان يكون عليه العمل الدولي المشترك من اعلاء للمسئولية المشتركة والعمل المشترك بعيدا عن الازدواجية والمصالح الضيقة.
وارجو ان لا يشعر الاصدقاء النمساويون بالمنافسة اذا قلنا ان روح الدوحة عملت رديفا لروح فيينا ، لانها استلهمت روح فيينا في التوافق ، وستبقى دولة قطر ودوحتنا الغراء فاتحة ذراعيها وصدرها الرحب لكل جهد اقليمي ودولي يخدم هدف السلم العالمي والاستقرار والتنمية لجميع الشعوب.
كلمة سفير اليابان
وتحدث ممثل دولة اليابان سعادة السفير "ميتسرو كيتاناو"، المندوب الدائم لليابان لدى الأمم المتحدة في فيينا، في كلمته أمام المؤتمر مطلعا الحضور على عرض بلاده لاستضافة مؤتمر الأمم المتحدة الرابع عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، فقال: السيد الرئيس.. تهنئ اليابان، عبر شخصكم، حكومة دولة قطر على الاختتام الناجح للمؤتمر الثالث عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، ونود أن نعرب عن عميق امتناننا لإدارتكم الحكيمة، التي حققت نجاحا باهرا لهذا المؤتمر.. وتوجه إلى حضور المؤتمر مطالبا بتوجيه التحية لرئيس المؤتمر وفريقه على تفانيهم في العمل وعلى ما حظي به هذا المؤتمر من إعداد بارع وحفاوة في الاستقبال.
وتابع ممثل اليابان قائلا: إن مؤتمر الدوحة نقطة انطلاق لنا جميعا، لكي ندمج منع الجريمة والعدالة الجنائية في جدول أعمال الأمم المتحدة الأوسع، فاليابان ترى أن مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة بإمكانه أن يضطلع بدور أساسي في هذا الصدد.. وإعلان الدوحة المعتمد سيكون خارطة طريق خلال السنوات الخمس القادمة، واليابان باعتبارها البلد المستضيف التالي للمؤتمر تتطلع للمناقشات في إطار لجنة منع الجريمة والعدالة النهائية، للنظر بالسبل الأكثر فعالية لمتابعة العمل الوثيق بمعية الدولة المضيفة الحالية حكومة دولة قطر.
وأضاف: أن اليابان بلد غني بالثقافة والتقاليد والتاريخ، وعلى الرغم من ذلك فإننا نعتنق التنوع ونعتمد القيم المتكاملة وثقافات الغير.. وهذا المزيج الثري الرائع سمح لليابان أن تحقق شمولية وتقدما وتطورا وسمعة الأمان والسلامة، وبحفاوة الاستضافة التي حظينا بها هنا نود أن نتتابع باستقبالكم في اليابان.
وزيرة العدل اليابانية
ومن خلال رسالة مصورة نقل مندوب اليابان كلمة باسم معالي وزيرة العدل اليابانية السيدة "يوكو كامي كاوا" قالت فيها: .. أود في البداية أن أهنئ دولة قطر على استضافتها الناجحة للمؤتمر الثالث عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، وأؤمن بأن إعلان الدوحة يمثل التزاما متجددا لجعل هذا العالم أكثر أمانا وأكثر سلما، من خلال مكافحة الجريمة والنهوض بسيادة القانون على كافة مستويات المجتمع، واليابان على أتم الاستعداد لدعم هذا الالتزام المتجدد عبر تعاون دولي متين وفعال لمكافحة الجريمة، وعبر تقديمها المساعدة التقنية وبناء القدرات للنهوض بسيادة القانون وحماية حقوق الإنسان عبر الصعيد العالمي.
وأضافت قائلة: إنه توخيا لذلك الهدف لن أدخر جهدا، بدوري كوزيرة للعدل.. وسيشهد عام 2020 الذكرى الخمسين لتاريخ استضافة اليابان لمؤتمر منع الجريمة عام 1970، كما أنها ستكون سنة الألعاب الأوليمبية والبارا أوليمبية في طوكيو.
وفي نهاية كلمتها المصورة قالت وزيرة العدل اليابانية إنها تود أن تعرب عن عميق امتنانها للدول الأعضاء، لما أبدته من ثقة في اليابان والسماح لها باستضافة مؤتمر منع الجريمة التالي، في هذه الذكرى الفريدة.. واليابان على أتم الاستعداد للعمل مع كافة الوفود في شتى أنحاء العالم لتوحيد الجهود، والعمل كيد واحدة للإعداد للمؤتمر المقبل لتحقيق مجتمعات تتمتع بمزيد من السلم والأمان.
كلمة يوري فيدوتوف المدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة
كما ألقى السيد/ يوري فيدوتوف المدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة – الامين العام للمؤتمر كلمة قال فيها : ان ما شهدناه من احداث خلال الايام الماضية انما رفعت مستوى التوقعات في المستقبل من حيث المحتوى والتنظيم وهذا المؤتمر جاء بمنصة متينة كي يقر المجتمع الدولي بالروابط الملموسة بين سيادة القانون والتنمية المستدامة ولابد من تدعيم البناء على هذا الاساس لمزيد من العمل والتعاون في جدول اعمال التنمية المستدامة لما بعد عام 2015 حيث ان هذا الموضوع رافق كل الحوارات والنقاشات والجلسات وحلقات العمل والاحداث الجانبية وورد كذلك في الخطاب الافتتاحي للامين العام للامم المتحدة الذى قال فيه الجريمة تهدد الامن والسلم وتعرقل التنمية وتهدد حقوق الانسان.
واضاف : أننا اذا نستند الى هذا العنوان الاوسع يسرنا ان نؤكد ان المؤتمر جاء بسوابق للمرة الاولى في تاريخ المؤتمر الذى يعود الى 60 عاما هو عمر مؤتمر الامم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية حيث تم اعتماد مواضيعه على جدول الاعمال قبل موعد انعقاد هذا المؤتمر بثلاث سنوات في اطار الجمعية العامة للامم المتحدة وللمرة الاولى يحضر هذا المؤتمر امين عام الامم المتحدة ورئيس المجلس الاقتصادى والاجتماعى وكذلك للمرة الاولى ينعقد المؤتمر الثالث عشر بحضور اكثر من اربعة الاف مشارك يمثلون اكثر من 149 دولة وكذلك حظى المؤتمر بمشاركة رفيعة المستوى لم تسبق من قبل من حيث عدد الوزراء وصناع القرار والقطاع الاكاديمى والمجتمع المدنى والاخصائيين ويضاف الى ذلك ما شهده المؤتمر من 200 حدث جانبي رافق الجزء رفيع المستوى وعقد كذلك موضوعات متنوعة منها سيادة القانون وتهريب المهاجرين ومكافحة الجريمة في الحياة البرية والانتهاكات ضد حقوق المرأة والطفل.
كذلك للمرة الاولى انعقاد منتدى الشباب الذى جاء بمبادرة حاسمة تراعى انتباه الحكومات لدور الاجيال المستقبلية وايلائها صوت على المستوى الدولي وانعكس كل ذلك في توصيات منتدى الشباب في الدوحة مما ألهم هذا المؤتمر ويسرنى اننا ضممنا ذلك الى وثيقة المؤتمر وقد حظى هذا الامر بالترحيب العام فى افتتاح هذا المؤتمر ويسرنى كذلك ان اشكر السيد الدكتور احمد حسن الحمادى على دوره فى نجاح المؤتمر.
واشار الى ان اعلان الدوحة جاء بما يعزز العدالة والانصاف والانسانية وكمحرك يسمح بتحقيق كافة حقوق الافراد ...ان التأكيد فى هذا الاعلان على الالتزام وتوفير الارادة السياسية لكافة الحكومات لتنفيذ السياسات والاستراتيجيات الشاملة فى مجال منع الجريمة والعدالة الجنائية بموجب سيادة القانون وذلك على المستويين الوطني والدولي ما كان لها ان تتحقق بدون جهود وبعد نظر حكومة دولة قطر وتحديدا سمو الشيخ تميم بن حمد ال ثانى امير دولة قطر حيث ان رؤيته الحكيمة جاءت متماشية مع هذا المؤتمر معربا عن شكره لمعالى الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة ال ثانى رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية على رئاسته للمؤتمر وقيادته لانجاحه.
كما قدم الشكر لكل من ساهم فى انجاح المؤتمر وفى مقدمتهم مكتب الامم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة ومقر الامم المتحدة فى فيينا ، مشيرا الى ان مؤتمر الامم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية بلغ لحظة فريدة من نوعه من حيث سيادة القانون وجدول اعمال التنمية لما بعد 2015 تتبوأ صدارة الجهود كما ان اعلان الدوحة يسلط الضوء على ان سياسات منع الجريمة على الصعيد الاجتماعى لن تكون فعالة فى التصدي للارهاب والعنف اللذين يعرقلان الجهود التنموية والاجتماعية والاقتصادية واهنأ اليابان على عرضها لاستضافة المؤتمر القادم فى 2020 واننى على يقين باننا سنتطلع الى رحلة ثراء تنتقل بنا من دولة قطر الى اليابان .
وأضاف : ان التحدي الماثل امامنا هو ترجمة اعلان الدوحة التاريخي الى عمل على ارض الواقع مؤكدا على ان مؤتمر الدوحة هو نقطة انطلاق ، واتطلع الى العمل معكم ومع الشركاء فى ترجمة هذه العبارات الملهمة كما وردت فى الاعلان الى نتائج ملموسة وواضحة، مشيرا الى مداخله له فى حدث متعلق بصندوق ائتمان اممى لمنفعة ضحايا الاتجار بالبشر الذى عقد على هامش الاجتماع رفيع المستوى ، وقد قمت بسرد قصة لامرأة هربت من الهند بسن 13 الى النيبال وبعد ان نجت تأتي لدعم من ينجو من هذه الجريمة، ان اعلان الدوحة باعتماد هذا جاء ليحث المجتمع الدولى والامم المتحدة على الانتقال من هذه العبارات لان هذا الاعلان اعتمد لخدمة الشعوب وادعو كافة الوفود الى ترجمة هذه الوثيقة من باب الانصاف والعدالة الى نتائج ملموسة لمنفعة الشعوب .
واختتم كلمته قائلا: ان هذا المؤتمر جاء ليدعم جهودنا لما نشهده الان واليوم شهدنا مأساة جديدة حيث أن 700 امرأة وطفل فقدوا ارواحهم في حادث غرق سفينة قبيل سواحل ايطاليا فلابد من تنفيذ اعلان الدوحة خدمة لذكرى ارواح هؤلاء الضحايا الذين فقدوا ارواحهم بسبب الجريمة ونحن نتوجه بأصواتنا الى كل دول العالم للتعاون فيما بينها لوضع حد لهذا الموت بلا جدوى .
هذا وقد عبر عدد من الوفود المشاركة والمجموعات الإقليمية عن شكرهم لدولة قطر حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة وإتاحة الدعم الفني واللوجستي لجلسات والحلقات النقاشية للمؤتمر.
فمن جانبه وجه ممثل الاتحاد الأوربي الشكر الى دولة قطر على حفاوة الاستقبال والختام الناجح للمؤتمر كما اعرب عن تقديره وامتنانه الى الأمانة العامة للمؤتمر.
بدورها توجهت ممثلة دولة جواتيمالا بالتحية والتقدير الى قطر على التنظيم الجيد للمؤتمر كما ثمنت الجهود التي قام بها مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة والى أمانة المؤتمر على هذه الجهود التي سمحت بأن يحقق المؤتمر ما كانت تطمح إليه الدول المشاركة وهنأت حكومة اليابان على استضافة النسخةا لقادمة من المؤتمر كما وجهت الشكر الى كافة الدول المشاركة .واضافت : خلال هذه الأيام رحبنا بما شهده المؤتمر من مداخلات من جانب ممثلي الدول المشاركة سواء على مستوى الجلسات العامة أو الجلسات واللقاءات الأخرى التي تمت على هامشه وكذلك ما ابداه الخبراء والمختصون وممثلو منظمات المجتمع المدني من ملاحظات.
وقالت : لاشك ان كل ما تم طرحه في المؤتمر هو قضايا مهمة لبلدي وإقليم أمريكا اللاتينية الذي امثله لاسيما فيما يتعلق بإصلاح المجرمين وإعادة دمجهم في المجتمع مرة أخرى وكذلك القضايا العديدة الاخرى مثل، الفساد والإتجار بالمخدرات والإتجار بالأعضاء البشرية ودور وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي واشراك كافة اصحاب المصلحة في نشر المعلومات حول الجريمة وتعبئة افراد المجتمع وإحداث التفاعل المطلوب بين المجتمع والشرطة بما يعزز جهود مكافحة الجريمة والوصول الى العدالة عبر تمكين المرأة وكذلك مشاركة المواطن على اساس تطوعي للمعاونة في إعادة تأهيل المجرمين .
واعربت ممثلة جواتيمالا عن أملها في اتساع نطاق الجهود المبذولة بما يؤدي الى تمكين افراد المجتمع بشكل كامل لتحقيق العدالة الجنائية .
واكدت على اهمية التعاون الدولي بما من شأنه ان يسمح للدول من التمكن من مجابهة الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية والإرهاب ومكافحة الفساد وتهريب المخدرات مشددة على اهمية تبادل المساعدة القانونية ودور مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة ليتابع دعمه الى بلادنا في مساعيها وكفاحها.
واضافت ان امريكا اللاتينية جاءت بخبرتها وتجربتها في مواجهة الجريمة المنظمة لتعاون المؤتمر في تحقيق اهدافه لاسيما فيما يتعلق بإصلاح القوانين الوطنية والتأقلم والإطار العالمي للجريمة المنظمة العابرة للحدود بكافة ابعادها واشكالها عملا بما ورد في الصكوك الدولية وحقوق الإنسان ، وعبرت عن سعادة وفد بلادها بما اسفر عنه مؤتمر الأمم المتحدة الثالث عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية المنعقد في الدوحة معربة عن أملها في العمل بلا هوادة من اجل مكافحة هذه الآفة .
وفي مداخلته هنأ ممثل المغرب باسم بلاده ونيابة عن المجموعة العربية دولة قطر على النجاح المبهر الذي شهده مؤتمر الامم المتحدة الثالث عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية والذي عقد في الدوحة والذي توج بإعلان الدوحة تلك الوثيقة التي تطرقت الى كافة مشاغل المجتمع الدولي فيما يتعلق بالوقاية من الجريمة المنظمة بكافة مظاهرها واشكالها وسبل معالجتها من اجل تحقيق التنمية المستدامة للجميع.
ففي كلمة وفد نيجيريا قال : باسم المجموعة الأفريقية أود أن أعرب عن عميق شكري لحكومة دولة قطر على استضافتها وسخاء هذا الاستقبال المخصص لنا في الدوحة، كانت الخبرة فذة وتحديدا فيما يتعلق باعتماد اعلان الدوحة في اليوم الأول في فاتحة هذا المؤتمر ، حيث كان الإعلان لمكافحة الجريمة ، عقدنا جميعنا العزم على اعتماده لمكافحة الجريمة بكافة ابعادها وتبعاتها ، نود أن نشكر الجهات المنظمة لهذا المؤتمر، ونود أن نشكر الأمانة على العمل البارع الذي قامت به في الأمور ذات الصلة، كما نود ان نعرب عن امتناننا للممثل الدائم في دولة قطر في فيينا والذي بذل جهودا كبيرة منذ ثلاثة أشهر، ولابد لنا من الاقرار بجهوده تلك. في الوقت ذاته أود أن أوجه التحية لليابان على قبولها وتفضلها باستقبال واستضافة المؤتمر الرابع عشر ونتطلع للتوجه إلى اليابان للمشاركة فيه ، ومجددا وباسم المجموعة الافريقية نود أن نشكر من القلب دولة قطر على استضافتها وحفاوتها هذه.
وفي كلمة وفد البرازيل قال: اقدم هذه الكلمة باسم مجموعة ال 77 والصين، ونود أن نعرب عن عميق شكرنا لحكومة قطر على ما حظينا به من ترحاب واستضافة هنا في الدوحة، ونشكركم على الظروف الاستثنائية التي تم توفيرها لكافة الوفود، كما تود المجموعة أن تعرب عن عميق امتنانها للإعداد الممتاز الذي قامت به أمانة مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، والمدير التنفيذي (فيديتوف) وفريقه العامل، سنغادر الدوحة مسلحين بإعلان يأتي بقاعدة متينة لعملنا في السنوات القادمة، ونتطلع إلى العمل بمعية المجتمع الدولي لتنفيذ خلاصات هذا المؤتمر.



أعلن معالي الشيخ/ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية – رئيس مؤتمر الامم المتحدة الثالث عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية عن اختتام أعمال المؤتمر الذي استضافته الدوحة خلال الفترة من 12-19/4/2015 ، وذلك باعتماد إعلان الدوحة بشأن إدماج منع الجريمة والعدالة الجنائية في جدول أعمال الأمم المتحدة الأوسع من أجل التصدي للتحديات الاجتماعية والاقتصادية وتعزيز سيادة القانون على الصعيدين الوطني والدولي ومشاركة الجمهور.
جاء ذلك خلال الجلسة الختامية للمؤتمر والتي عقدت بقاعة الريان بمركز قطر الوطني للمؤتمرات والتي حضرها السيد/ يوري فيدوتوف المدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة والأمين العام للمؤتمر والسيدة/ جو ديديين سكرتيرة المؤتمر والسيد/ ديمتري فلاسيس الامين التنفيذي للمؤتمر بمشاركة وفود 149 دولة من دول العالم بالإضافة إلى وفود المنظمات الدولية والإقليمية .
واعلن معالي رئيس المؤتمر التزام الدول الأعضاء في إعلان الدوحة باتباع نهج شمولية وجامعة في مواجهة الإجرام والعنف والفساد والإرهاب بكل أشكاله ومظاهره ، وبالعمل على تنفيذ تدابير المواجهة تلك على نحو متسق ومتماسك جنبا إلى جنب مع برامج وتدابير أوسع للتنمية الاجتماعية والاقتصادية والقضاء على الفقر واحترام التنوع الثقافي وتحقيق السلم الاجتماعي وإشراك جميع فئات المجتمع.
كما سلمت الدول الأعضاء بأن التنمية المستدامة وسيادة القانون مترابطتان ترابطا شديدا وتعزز كل منهما الأخرى ولذلك فقد رحبت الدول الأعضاء بإرساء عملية شفافة وشاملة للجميع على الصعيد الحكومي الدولي فيما يخص خطة التنمية لما بعد عام 2015.
وأكد إعلان الدوحة أن الترويج لمجتمعات مسالمة وخالية من الفساد ومشاركة الجميع يكتسب أهمية في التنمية المستدامة مع التشديد على اتباع نهج متمحور حول الناس يوفر سبل العدالة للجميع ويبني مؤسسات فعالة وخاضعة للمساءلة وشاملة للجميع على جميع المستويات.
وأكدت الدول الأعضاء كذلك عزمها على بذل قصارى الجهود لمنع الفساد ومكافحته وتنفيذ تدابير تهدف لتعزيز الشفافية في الإدارة العمومية وإلى تشجيع النزاهة والمساءلة في نظمنا المعنية بالعدالة الجنائية بما يتوافق مع اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.
وأكد إعلان الدوحة على عزم الدول الأعضاء إدماج المسائل المتعلقة بالأطفال والشباب في جهودها الرامية إلى إصلاح نظم العدالة الجنائية ، وذلك إدراكا منها لأهمية حماية الأطفال من جميع أشكال العنف والاستغلال والتعدي بما يتسق مع التزامات الأطراف بمقتضى الصكوك الدولية ذات الصلة.
كلمة معالي رئيس مجلس الوزراء رئيس المؤتمر
وألقى معالي رئيس المؤتمر كلمة وجهها للمشاركين جاء فيها : ونحن نختتم أعمال المؤتمر الثالث عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية يسرني ان ابدأ بشكركم جميعا على ما انجزتموه من عمل جاد لمصلحة شعوبنا والانسانية جمعاء في مجال التصدي للجريمة المنظمة عبر الوطنية وما يتصل بها من جرائم كالفساد والارهاب وتجارة المخدرات.
وأضاف: لقد كانت التحديات امام المؤتمر الثالث عشر غير مسبوقة ومتعددة ومتشعبة ، وكنتم ، وبامتياز ، عند مستوى التحدي. فقد اعتمدتم إعلان الدوحة ، الذي أنجزتموه عبر شهور طويلة من المفاوضات المضنية في فيينا ، اكدتم فيه التزامنا المشترك وارادتنا السياسية القوية في التمسك بسيادة القانون ومنع مكافحة الجريمة بجميع اشكالها ومظاهرها ، وطورتم فيه نهجا تطلعيا وعمليا مثّل نقلة نوعية في جهود المجتمع الدولي لمنع الجريمة والعدالة الجنائية.
لقد اتفقنا في اعلان الدوحة على برامج وخطط عملية على المستويات المحلية والوطنية والاقليمية والدولية لتنفيذ تعهداتنا الواردة في الاعلان خلال السنوات الخمس القادمة وارساء نظم للعدالة الجنائية منصفة وانسانية وتوحيد الجهد الدولي المشترك ازاء التحديات القائمة والمستقبلية ، من ضمنها مسألة العلاقة بين سيادة القانون والتنمية المستدامة .
وأضاف معاليه : كما حفلت ايام المؤتمر بجهد دولي مشترك قل نظيره شارك فيه السياسيون رفيعو المستوى والخبراء القانونيون والاكاديميون وممثلو المنظمات الحكومية وغير الحكومية واغلب وكالات الامم المتحدة المتخصصة ، بمداولات وحوارات جرى فيها تبادل الآراء والخبرات وتعبئة الرأي العام وتقديم التوصيات بشأن مختلف جوانب عملنا المشترك لمكافحة الجريمة وبناء نظم عدالة منصفة وعادلة ، ويعكس التقرير الختامي للمؤتمر خلاصات هذه المداولات والتوصيات المنبثقة عنها.
لقد أنجز المؤتمر الثالث عشر مهماته بكفاءة ، وعلينا التحلي بالإرادة السياسية والعزم لتنفيذ توصيات اعلان الدوحة وتوصيات مداولات المؤتمر الثالث عشر ، وتحويلها الى برنامج عمل يغطي السنوات الخمس القادمة.
وانني متأكد انكم ستعودون الى بلدانكم وانتم اكثر عزما واصرارا على تنفيذ برنامج العمل الطموح الذي اعتمدناه للسنوات الخمس القادمة، ويحدوني الامل ان نلتقي في طوكيو عام 2020 وقد انجزنا ما وعدنا شعوبنا به في اعلان الدوحة وفي بقية توصيات المؤتمر الثالث عشر لمنع الجريمة.
وقال معاليه : لقد تميز مؤتمرنا ، وللمرة الاولى في تاريخ مؤتمرات منع الجريمة ، بمبادرة منتدى الشباب الذي عقد في الايام من 7-9 ابريل وجمع شبابا من اقاليم العالم المختلفة, وتقدم المنتدى بتوصيات سلمها الى الامين العام للامم المتحدة ومن خلاله لنا بصفتنا رئيسا للمؤتمر الثالث عشر ، تؤكد دور الشباب الاساسي في بناء مجتمعات آمنة وتحقيق التنمية المستدامة بابعادها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وتطالبنا بإطلاق طاقات الشباب في مجابهة التحديات التي تمثلها الجريمة المنظمة عبر الوطنية.
وادعو الجميع الى متابعة توصيات منتدى الشباب واخص منها بالذكر مقترح الاشراك الفاعل للشباب في جميع خططنا وبرامجنا لمنع الجريمة ومقترح تأسيس (مجلس عالمي للشباب) لينظر ليس على مستوى منع الجريمة فحسب ، بل على جميع مستويات مساهمة الشباب في العمل المحلي والوطني والاقليمي والدولي لخدمة مجتمعاتهم والانسانية جمعاء وبما يشبه منظمة الامم المتحدة للشباب.
وأضاف : اطلقت دولة قطر خلال هذا المؤتمر مبادرة تأسيس صندوق اقليمي لتعليم وتدريب الاطفال والشباب اللاجئين والنازحين واود التأكيد على ان هذه المبادرة هي جزء من التزام دولة قطر في ادماج الابعاد الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في سياسات منع الجريمة ، وانها اختارت النازحين واللاجئين لانهم ضحايا الصراعات وانهم اكثر عرضة من غيرهم للجريمة وللتطرف إذا لم نمد ايدينا لهم .
ونأمل ان تكون هذه المبادرة حافزا للدول الاخرى لاتخاذ مبادرات مشابهة لادماج الابعاد الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في سياسات منع الجريمة ولتسريع القضاء على الجهل والتخلف والفقر والبطالة التي هي حواضن الجريمة والارهاب وكافة اشكال التطرف والعنف.
كما اود التأكيد على ان دولة قطر تنظر في مبادرات اخرى ، وبالتعاون مع مكتب الامم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة ، في اطار تنفيذ توصيات اعلان الدوحة خلال السنوات الخمس القادمة .
وأضاف معاليه : وأوجه بهذه المناسبة تحية تقدير لجهود مكتب الامم المتحدة التي كان لها الاثر الكبير في وصول المؤتمر الثالث عشر الى النجاح المأمول واؤكد ان دولة قطر ستواصل دعمها له في تنفيذ ولايته.
لقد عشنا معا اياما مميزة من العطاء والنقاش وتبادل الافكار والتجارب ، اعطيتم فيه مثالا رائعا لما يجب ان تكون عليه الامم المتحدة وما يجب ان يكون عليه العمل الدولي المشترك من اعلاء للمسئولية المشتركة والعمل المشترك بعيدا عن الازدواجية والمصالح الضيقة.
وارجو ان لا يشعر الاصدقاء النمساويون بالمنافسة اذا قلنا ان روح الدوحة عملت رديفا لروح فيينا ، لانها استلهمت روح فيينا في التوافق ، وستبقى دولة قطر ودوحتنا الغراء فاتحة ذراعيها وصدرها الرحب لكل جهد اقليمي ودولي يخدم هدف السلم العالمي والاستقرار والتنمية لجميع الشعوب.
كلمة سفير اليابان
وتحدث ممثل دولة اليابان سعادة السفير "ميتسرو كيتاناو"، المندوب الدائم لليابان لدى الأمم المتحدة في فيينا، في كلمته أمام المؤتمر مطلعا الحضور على عرض بلاده لاستضافة مؤتمر الأمم المتحدة الرابع عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، فقال: السيد الرئيس.. تهنئ اليابان، عبر شخصكم، حكومة دولة قطر على الاختتام الناجح للمؤتمر الثالث عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، ونود أن نعرب عن عميق امتناننا لإدارتكم الحكيمة، التي حققت نجاحا باهرا لهذا المؤتمر.. وتوجه إلى حضور المؤتمر مطالبا بتوجيه التحية لرئيس المؤتمر وفريقه على تفانيهم في العمل وعلى ما حظي به هذا المؤتمر من إعداد بارع وحفاوة في الاستقبال.
وتابع ممثل اليابان قائلا: إن مؤتمر الدوحة نقطة انطلاق لنا جميعا، لكي ندمج منع الجريمة والعدالة الجنائية في جدول أعمال الأمم المتحدة الأوسع، فاليابان ترى أن مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة بإمكانه أن يضطلع بدور أساسي في هذا الصدد.. وإعلان الدوحة المعتمد سيكون خارطة طريق خلال السنوات الخمس القادمة، واليابان باعتبارها البلد المستضيف التالي للمؤتمر تتطلع للمناقشات في إطار لجنة منع الجريمة والعدالة النهائية، للنظر بالسبل الأكثر فعالية لمتابعة العمل الوثيق بمعية الدولة المضيفة الحالية حكومة دولة قطر.
وأضاف: أن اليابان بلد غني بالثقافة والتقاليد والتاريخ، وعلى الرغم من ذلك فإننا نعتنق التنوع ونعتمد القيم المتكاملة وثقافات الغير.. وهذا المزيج الثري الرائع سمح لليابان أن تحقق شمولية وتقدما وتطورا وسمعة الأمان والسلامة، وبحفاوة الاستضافة التي حظينا بها هنا نود أن نتتابع باستقبالكم في اليابان.
وزيرة العدل اليابانية
ومن خلال رسالة مصورة نقل مندوب اليابان كلمة باسم معالي وزيرة العدل اليابانية السيدة "يوكو كامي كاوا" قالت فيها: .. أود في البداية أن أهنئ دولة قطر على استضافتها الناجحة للمؤتمر الثالث عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، وأؤمن بأن إعلان الدوحة يمثل التزاما متجددا لجعل هذا العالم أكثر أمانا وأكثر سلما، من خلال مكافحة الجريمة والنهوض بسيادة القانون على كافة مستويات المجتمع، واليابان على أتم الاستعداد لدعم هذا الالتزام المتجدد عبر تعاون دولي متين وفعال لمكافحة الجريمة، وعبر تقديمها المساعدة التقنية وبناء القدرات للنهوض بسيادة القانون وحماية حقوق الإنسان عبر الصعيد العالمي.
وأضافت قائلة: إنه توخيا لذلك الهدف لن أدخر جهدا، بدوري كوزيرة للعدل.. وسيشهد عام 2020 الذكرى الخمسين لتاريخ استضافة اليابان لمؤتمر منع الجريمة عام 1970، كما أنها ستكون سنة الألعاب الأوليمبية والبارا أوليمبية في طوكيو.
وفي نهاية كلمتها المصورة قالت وزيرة العدل اليابانية إنها تود أن تعرب عن عميق امتنانها للدول الأعضاء، لما أبدته من ثقة في اليابان والسماح لها باستضافة مؤتمر منع الجريمة التالي، في هذه الذكرى الفريدة.. واليابان على أتم الاستعداد للعمل مع كافة الوفود في شتى أنحاء العالم لتوحيد الجهود، والعمل كيد واحدة للإعداد للمؤتمر المقبل لتحقيق مجتمعات تتمتع بمزيد من السلم والأمان.
كلمة يوري فيدوتوف المدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة
كما ألقى السيد/ يوري فيدوتوف المدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة – الامين العام للمؤتمر كلمة قال فيها : ان ما شهدناه من احداث خلال الايام الماضية انما رفعت مستوى التوقعات في المستقبل من حيث المحتوى والتنظيم وهذا المؤتمر جاء بمنصة متينة كي يقر المجتمع الدولي بالروابط الملموسة بين سيادة القانون والتنمية المستدامة ولابد من تدعيم البناء على هذا الاساس لمزيد من العمل والتعاون في جدول اعمال التنمية المستدامة لما بعد عام 2015 حيث ان هذا الموضوع رافق كل الحوارات والنقاشات والجلسات وحلقات العمل والاحداث الجانبية وورد كذلك في الخطاب الافتتاحي للامين العام للامم المتحدة الذى قال فيه الجريمة تهدد الامن والسلم وتعرقل التنمية وتهدد حقوق الانسان.
واضاف : أننا اذا نستند الى هذا العنوان الاوسع يسرنا ان نؤكد ان المؤتمر جاء بسوابق للمرة الاولى في تاريخ المؤتمر الذى يعود الى 60 عاما هو عمر مؤتمر الامم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية حيث تم اعتماد مواضيعه على جدول الاعمال قبل موعد انعقاد هذا المؤتمر بثلاث سنوات في اطار الجمعية العامة للامم المتحدة وللمرة الاولى يحضر هذا المؤتمر امين عام الامم المتحدة ورئيس المجلس الاقتصادى والاجتماعى وكذلك للمرة الاولى ينعقد المؤتمر الثالث عشر بحضور اكثر من اربعة الاف مشارك يمثلون اكثر من 149 دولة وكذلك حظى المؤتمر بمشاركة رفيعة المستوى لم تسبق من قبل من حيث عدد الوزراء وصناع القرار والقطاع الاكاديمى والمجتمع المدنى والاخصائيين ويضاف الى ذلك ما شهده المؤتمر من 200 حدث جانبي رافق الجزء رفيع المستوى وعقد كذلك موضوعات متنوعة منها سيادة القانون وتهريب المهاجرين ومكافحة الجريمة في الحياة البرية والانتهاكات ضد حقوق المرأة والطفل.
كذلك للمرة الاولى انعقاد منتدى الشباب الذى جاء بمبادرة حاسمة تراعى انتباه الحكومات لدور الاجيال المستقبلية وايلائها صوت على المستوى الدولي وانعكس كل ذلك في توصيات منتدى الشباب في الدوحة مما ألهم هذا المؤتمر ويسرنى اننا ضممنا ذلك الى وثيقة المؤتمر وقد حظى هذا الامر بالترحيب العام فى افتتاح هذا المؤتمر ويسرنى كذلك ان اشكر السيد الدكتور احمد حسن الحمادى على دوره فى نجاح المؤتمر.
واشار الى ان اعلان الدوحة جاء بما يعزز العدالة والانصاف والانسانية وكمحرك يسمح بتحقيق كافة حقوق الافراد ...ان التأكيد فى هذا الاعلان على الالتزام وتوفير الارادة السياسية لكافة الحكومات لتنفيذ السياسات والاستراتيجيات الشاملة فى مجال منع الجريمة والعدالة الجنائية بموجب سيادة القانون وذلك على المستويين الوطني والدولي ما كان لها ان تتحقق بدون جهود وبعد نظر حكومة دولة قطر وتحديدا سمو الشيخ تميم بن حمد ال ثانى امير دولة قطر حيث ان رؤيته الحكيمة جاءت متماشية مع هذا المؤتمر معربا عن شكره لمعالى الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة ال ثانى رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية على رئاسته للمؤتمر وقيادته لانجاحه.
كما قدم الشكر لكل من ساهم فى انجاح المؤتمر وفى مقدمتهم مكتب الامم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة ومقر الامم المتحدة فى فيينا ، مشيرا الى ان مؤتمر الامم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية بلغ لحظة فريدة من نوعه من حيث سيادة القانون وجدول اعمال التنمية لما بعد 2015 تتبوأ صدارة الجهود كما ان اعلان الدوحة يسلط الضوء على ان سياسات منع الجريمة على الصعيد الاجتماعى لن تكون فعالة فى التصدي للارهاب والعنف اللذين يعرقلان الجهود التنموية والاجتماعية والاقتصادية واهنأ اليابان على عرضها لاستضافة المؤتمر القادم فى 2020 واننى على يقين باننا سنتطلع الى رحلة ثراء تنتقل بنا من دولة قطر الى اليابان .
وأضاف : ان التحدي الماثل امامنا هو ترجمة اعلان الدوحة التاريخي الى عمل على ارض الواقع مؤكدا على ان مؤتمر الدوحة هو نقطة انطلاق ، واتطلع الى العمل معكم ومع الشركاء فى ترجمة هذه العبارات الملهمة كما وردت فى الاعلان الى نتائج ملموسة وواضحة، مشيرا الى مداخله له فى حدث متعلق بصندوق ائتمان اممى لمنفعة ضحايا الاتجار بالبشر الذى عقد على هامش الاجتماع رفيع المستوى ، وقد قمت بسرد قصة لامرأة هربت من الهند بسن 13 الى النيبال وبعد ان نجت تأتي لدعم من ينجو من هذه الجريمة، ان اعلان الدوحة باعتماد هذا جاء ليحث المجتمع الدولى والامم المتحدة على الانتقال من هذه العبارات لان هذا الاعلان اعتمد لخدمة الشعوب وادعو كافة الوفود الى ترجمة هذه الوثيقة من باب الانصاف والعدالة الى نتائج ملموسة لمنفعة الشعوب .
واختتم كلمته قائلا: ان هذا المؤتمر جاء ليدعم جهودنا لما نشهده الان واليوم شهدنا مأساة جديدة حيث أن 700 امرأة وطفل فقدوا ارواحهم في حادث غرق سفينة قبيل سواحل ايطاليا فلابد من تنفيذ اعلان الدوحة خدمة لذكرى ارواح هؤلاء الضحايا الذين فقدوا ارواحهم بسبب الجريمة ونحن نتوجه بأصواتنا الى كل دول العالم للتعاون فيما بينها لوضع حد لهذا الموت بلا جدوى .
هذا وقد عبر عدد من الوفود المشاركة والمجموعات الإقليمية عن شكرهم لدولة قطر حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة وإتاحة الدعم الفني واللوجستي لجلسات والحلقات النقاشية للمؤتمر.
فمن جانبه وجه ممثل الاتحاد الأوربي الشكر الى دولة قطر على حفاوة الاستقبال والختام الناجح للمؤتمر كما اعرب عن تقديره وامتنانه الى الأمانة العامة للمؤتمر.
بدورها توجهت ممثلة دولة جواتيمالا بالتحية والتقدير الى قطر على التنظيم الجيد للمؤتمر كما ثمنت الجهود التي قام بها مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة والى أمانة المؤتمر على هذه الجهود التي سمحت بأن يحقق المؤتمر ما كانت تطمح إليه الدول المشاركة وهنأت حكومة اليابان على استضافة النسخةا لقادمة من المؤتمر كما وجهت الشكر الى كافة الدول المشاركة .واضافت : خلال هذه الأيام رحبنا بما شهده المؤتمر من مداخلات من جانب ممثلي الدول المشاركة سواء على مستوى الجلسات العامة أو الجلسات واللقاءات الأخرى التي تمت على هامشه وكذلك ما ابداه الخبراء والمختصون وممثلو منظمات المجتمع المدني من ملاحظات.
وقالت : لاشك ان كل ما تم طرحه في المؤتمر هو قضايا مهمة لبلدي وإقليم أمريكا اللاتينية الذي امثله لاسيما فيما يتعلق بإصلاح المجرمين وإعادة دمجهم في المجتمع مرة أخرى وكذلك القضايا العديدة الاخرى مثل، الفساد والإتجار بالمخدرات والإتجار بالأعضاء البشرية ودور وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي واشراك كافة اصحاب المصلحة في نشر المعلومات حول الجريمة وتعبئة افراد المجتمع وإحداث التفاعل المطلوب بين المجتمع والشرطة بما يعزز جهود مكافحة الجريمة والوصول الى العدالة عبر تمكين المرأة وكذلك مشاركة المواطن على اساس تطوعي للمعاونة في إعادة تأهيل المجرمين .
واعربت ممثلة جواتيمالا عن أملها في اتساع نطاق الجهود المبذولة بما يؤدي الى تمكين افراد المجتمع بشكل كامل لتحقيق العدالة الجنائية .
واكدت على اهمية التعاون الدولي بما من شأنه ان يسمح للدول من التمكن من مجابهة الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية والإرهاب ومكافحة الفساد وتهريب المخدرات مشددة على اهمية تبادل المساعدة القانونية ودور مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة ليتابع دعمه الى بلادنا في مساعيها وكفاحها.
واضافت ان امريكا اللاتينية جاءت بخبرتها وتجربتها في مواجهة الجريمة المنظمة لتعاون المؤتمر في تحقيق اهدافه لاسيما فيما يتعلق بإصلاح القوانين الوطنية والتأقلم والإطار العالمي للجريمة المنظمة العابرة للحدود بكافة ابعادها واشكالها عملا بما ورد في الصكوك الدولية وحقوق الإنسان ، وعبرت عن سعادة وفد بلادها بما اسفر عنه مؤتمر الأمم المتحدة الثالث عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية المنعقد في الدوحة معربة عن أملها في العمل بلا هوادة من اجل مكافحة هذه الآفة .
وفي مداخلته هنأ ممثل المغرب باسم بلاده ونيابة عن المجموعة العربية دولة قطر على النجاح المبهر الذي شهده مؤتمر الامم المتحدة الثالث عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية والذي عقد في الدوحة والذي توج بإعلان الدوحة تلك الوثيقة التي تطرقت الى كافة مشاغل المجتمع الدولي فيما يتعلق بالوقاية من الجريمة المنظمة بكافة مظاهرها واشكالها وسبل معالجتها من اجل تحقيق التنمية المستدامة للجميع.
ففي كلمة وفد نيجيريا قال : باسم المجموعة الأفريقية أود أن أعرب عن عميق شكري لحكومة دولة قطر على استضافتها وسخاء هذا الاستقبال المخصص لنا في الدوحة، كانت الخبرة فذة وتحديدا فيما يتعلق باعتماد اعلان الدوحة في اليوم الأول في فاتحة هذا المؤتمر ، حيث كان الإعلان لمكافحة الجريمة ، عقدنا جميعنا العزم على اعتماده لمكافحة الجريمة بكافة ابعادها وتبعاتها ، نود أن نشكر الجهات المنظمة لهذا المؤتمر، ونود أن نشكر الأمانة على العمل البارع الذي قامت به في الأمور ذات الصلة، كما نود ان نعرب عن امتناننا للممثل الدائم في دولة قطر في فيينا والذي بذل جهودا كبيرة منذ ثلاثة أشهر، ولابد لنا من الاقرار بجهوده تلك. في الوقت ذاته أود أن أوجه التحية لليابان على قبولها وتفضلها باستقبال واستضافة المؤتمر الرابع عشر ونتطلع للتوجه إلى اليابان للمشاركة فيه ، ومجددا وباسم المجموعة الافريقية نود أن نشكر من القلب دولة قطر على استضافتها وحفاوتها هذه.
وفي كلمة وفد البرازيل قال: اقدم هذه الكلمة باسم مجموعة ال 77 والصين، ونود أن نعرب عن عميق شكرنا لحكومة قطر على ما حظينا به من ترحاب واستضافة هنا في الدوحة، ونشكركم على الظروف الاستثنائية التي تم توفيرها لكافة الوفود، كما تود المجموعة أن تعرب عن عميق امتنانها للإعداد الممتاز الذي قامت به أمانة مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، والمدير التنفيذي (فيديتوف) وفريقه العامل، سنغادر الدوحة مسلحين بإعلان يأتي بقاعدة متينة لعملنا في السنوات القادمة، ونتطلع إلى العمل بمعية المجتمع الدولي لتنفيذ خلاصات هذا المؤتمر.




التعليقات