اختفاء أبطال التنسيق الأمني الفلسطيني مع إسرائيل

تابعنا أيضا عبر تويتر @alwatanvoice

قبل انعقاد مؤتمر المجلس الثوري الأخير وأثناء انعقاده أيضا طالبنا بقرارات حاسمة بدون استخدام عبارات أكد المجلس على كذا وكذا وطالبت بنقطة واحدة تهم السلطة الوطنية وتقوي الموقف التفاوضي الفلسطيني وتخرج القيادة الفلسطينية من بوابة ضغوط إسرائيلية خطيرة وهي تعديل اتفاق باريس الاقتصادي .

وقلت إنها معركة يجب أن نخوضها جميعا شعبا وقيادة وحكومة وإعلاما وفصائل  وأسعدني شخصيا تصريح صحفي مهم لمحمد مصطفى نائب رئيس الحكومة الفلسطينية في حينه يطالب بتعديل اتفاق باريس .

وفجأة اختفى محمد مصطفى وكل من طالب بتعديل اتفاق باريس التزم الصمت وكأنها "سكة الذي بروح ما يرجعش ".

وخرجت علينا في المجلس الثوري جوقة ارتفع صوتها عاليا تطالب بوقف التنسيق الأمني في محاولة لدغدغة عواطف الشعب الفلسطيني بشعارات براقة لايمكن تطبيقها عمليا

وأثناء مداولات المجلس تهامس بعض الأعضاء الغزيين قائلين :" ان أوقفوا التنسيق الأمني كيف سنعود الى بيوتنا بغزة ":.!!

والجميع يعرف انه لايمكن وقف التنسيق الأمني مع الجانب الإسرائيلي لارتباط هذا التنسيق بحياة المواطن الفلسطيني وإسرائيل ترفض أن يكون التنسيق انتقائيا أي تنسيق مدني لحالات إنسانية ومسافرين وطلبة جامعات في الخارج وزيارة مواطنين لذويهم في الخارج وتصريح بعودة أعضاء المجلس الثوري إلى غزة بعد انتهاء اجتماع المجلس الثوري وإغلاق الباب إمام التنسيق الأمني في الشق الآخر المفروض على السلطة وأجهزتها فرضا لانقاش فيه .

من هنا المعادلة صعبة ومعقدة في موضوع التنسيق الأمني وأظن لو وقف أي رئيس جهاز امني في المجلس الثوري وشرح أبعاد المعادلة لقامت الجوقة عليه ووصفوه بأبشع الصفات .

وأقولها بصراحة أكثر ان التنسيق الأمني القائم عمليا لا يعتبر تنسيقا بل اقتحامات إسرائيلية لمناطق أ وأجهزة السلطة تتفادى المواجهة مع قوات الجيش الإسرائيلي في هذه الاقتحامات .

بعد جهود جبارة قام بها الرئيس ابو مازن ورئيس الحكومة د. رامي الحمد الله أفرجت إسرائيل عن أموال المستحقات الضريبية للسلطة وأعلن كل من أبو مازن ورامي الحمد الله عن صرف رواتب كاملة للموظفين خلال ايام .

فرحة كبيرة في أوساط موظفي السلطة الآن بعد إعلان الرئيس عن صرف رواتب الموظفين وللعلم فان الاقتصاد الفلسطيني قائم في معظمه على رواتب الموظفين أي ان العجلة ستدور في المحلات التجارية والباعة المتجولين والمولات الكبيرة فالمسالة لاتتعلق براتب موظف تصرفه السلطة وإنما حياة اقتصادية كاملة تدور شهريها بعد صرف رواتب الموظفين .

وعندما طالبت المجلس الثوري العتيد بإصدار قرارات بتعديل اتفاق باريس وان يطلب المجلس الثوري من القيادة الفلسطينية العمل على ذلك كنت اعني ما أقول وكان باستطاعة السلطة توظيف كل علاقاتها العربية والدولية للضغط على إسرائيل بهذا الاتجاه وان لم نستطع الآن تعديل اتفاق باريس إلا بعد إقامة الدولة الفلسطينية فعلى الأقل كان باستطاعتنا تخفيف القيود الاقتصادية الإسرائيلية التي تمارس على السلطة ومنح المفاوض الفلسطيني عناصر قوة بان لاينصرف عن المفاوضات عن القدس والأراضي المحتلة وحدود الدولة الفلسطينية القادمة وينشغل برواتب الموظفين وباتصالات مع هذه الدولة او تلك تحت شعار أغيثونا لدفع رواتب الموظفين .

الأموال الفلسطينية متوفرة لدفع رواتب الموظفين وهي محتجزة لدى الجانب الإسرائيلي وبالتالي كنا بحاجة الى فرض آلية على الجانب الإسرائيلي لتسليم هذه الأموال للسلطة بسلاسة وبدون أي معيقات لامبرر لها لا اكثر ولا اقل .

وكالعاادة لم نسمع الآن صوتا لمن طالب بوقف التنسيق الأمني واختفت الجوقة كما أن من طالب بتعديل لاتفاق باريس مثل محمد مصطفى اختفى أيضا من المشهد السياسي كليا .. بينما صاحب نكبة اتفاق باريس أبو العلاء احمد قريع مثلما يقول المثل " العرس عند جيرانه ".. 

وما زلت أرى أن هدفنا الأساسي في هذه المرحلة هو تعديل اتفاق باريس الاقتصادي حتى نتخلص من الضغوط المالية الإسرائيلية وتلاعبها بالمستحقات الضريبية الفلسطيني والتي تقدر بمليارات الشواكل وهي كفيلة بانتظام دفع رواتب الموظفين وحتى يتم توجيه المساعدات الدولية للبنية التحتية والنفقات التشغيلية للوزارات الفلسطينية وحتى لاتكرر إسرائيل لعبتها في احتجاز مستحقات السلطة للضغط عليها تفاوضيا .