تصنيف تشجع طلاب كليات التقنية العليا لدخول مجال الهندسة البحرية غدا
رام الله - دنيا الوطن
من أجل شراكة استراتيجية مع القطاع الأكاديمي لتوظيف مخرجات التعليم بما يردف تلك المؤسسات بالكوادر الوطنية المؤهلة، شاركت هيئة الإمارات للتصنيف "تصنيف" في منتدى التميز الهندسي الحادي عشر الذي نظمته كليات التقنية العليا بأبوظبي (HCT)لطلابها تحت شعار "الابتكار في الصناعات البحرية في دولة الإمارات". وشكل المنتدى منصة للنقاش حول أهم تطورات وابتكارات الصناعة البحرية في الدولة والفرص المتاحة للراغبين في الانضمام إليها من طلاب ومستثمرين.
وقد شجعت "تصنيف" الطلاب على الالتحاق ببرامجها التعليمية والتدريبية وبرامج الهندسة والملاحة والعلوم التطبيقية الأخرى التي توفرها كليات التقنية العليا لكي تساعدهم على دخول ميدان الهندسة البحرية، والذي يتوقع أن يكون من أعلى القطاعات أجوراً، إضافة إلى كونه مليئاً بالفرص الاستثمارية والكنوز التي تمثل جنة لرواد الأعمال ومحبي الاستكشاف في التجارة خلال العقود القادمة، التي ستشهد تحولات اقتصادية كبرى في العالم مع اقتراب الوصول إلى بداية مرحلة ما بعد النفط.
وفي هذا السياق، علق المهندس راشد الحبسي، الرئيس التنفيذي لـ"تصنيف" "إن قطاع الهندس البحرية يمثل أرضاً بكراً للابتكار والتطوير والبحث العلمي، وليس أقدر من شريحة الطلاب والشباب أثناء مراحل دراستهم الأكاديمية على تحقيق الريادة في هذا المجال، وهذا ما نعد به طلابنا الذين سيلتحقون بأكاديمية تصنيف البحرية، من خلال تقديم الدعم والتبني لأبحاثهم ومشروعاتهم، ونعمل يداً بيد مع كليات التقنية أيضاً من أجل الاستفادة من برامجها وتجهيزاتها الأكاديمية والبحثية من أجل تقديم حلولاً هندسية جديدة".
وبين الحبسي أن قطاع الملاحة البحرية من أشد القطاعات نهماً وتعطشاً للحلول الهندسية الإبداعية، لاسيما مع بروز توجهات جديدة عالمياً على مستوى توفير بدائل اقتصادية لوقود السفن، وزيادة كفاءتها التشغيلية، وتعزيزها بأحدث أنظمة الاتصالات والتقنيات من أجل توظيف مساحتها بأعلى درجة ممكنة في الشحن والتحميل، كذلك لجعل السفن والمنشآت البحرية صديقة للبيئة البحرية، معبراً عن فخره أن أضخم وأكثر سفن العالم تطوراً تصنع اليوم في دولة الإمارات.
واستعرض الحبسي ما قامت به تصنيف على هذا الصعيد خلال سنوات قليلة قائلاً: "لقد تمكنا في تصنيف من إطلاق معيار صحارى لبناء السفن وفق مواصفات المناطق الحارة لتخفيض تكلفة تصنيعها وتشغيلها بنسبة 15%، وكذلك شاركنا بإعداد الكود الإماراتي لليخوت، الأول من نوعه في العالم لضمان سلامة سفن الرحلات والقوارب الفخمة، كل تلك كانت عبارة عن ابتكارات وإبداعات علمية وهندسية محترفة قام خبراؤنا بتطويرها، ونحن بحاجة مستمرة إلى العقول والخبرات الوطنية التي تزيد من رصيدنا في هذا المجال".
واختتم الحبسي عرضه مبيناً أن الاستثمار في بناء الكوادر البشرية الوطنية المؤهلة، وفتح المجال أمامهم للدخول إلى مجال العمل والابتكار وتسجيل براءات الاختراع، يمثل الاستثمار الأفضل والأعلى مروداً على الإطلاق، ويعتبر الخيار الأكثر ذكاء لتخطيط حياة مهنية واحترافية ناجحة، فضلاً عن أن ذلك يعد خدمة هامة يقدمها أبناء هذا الوطن لشعبهم وأمهتهم.
من أجل شراكة استراتيجية مع القطاع الأكاديمي لتوظيف مخرجات التعليم بما يردف تلك المؤسسات بالكوادر الوطنية المؤهلة، شاركت هيئة الإمارات للتصنيف "تصنيف" في منتدى التميز الهندسي الحادي عشر الذي نظمته كليات التقنية العليا بأبوظبي (HCT)لطلابها تحت شعار "الابتكار في الصناعات البحرية في دولة الإمارات". وشكل المنتدى منصة للنقاش حول أهم تطورات وابتكارات الصناعة البحرية في الدولة والفرص المتاحة للراغبين في الانضمام إليها من طلاب ومستثمرين.
وقد شجعت "تصنيف" الطلاب على الالتحاق ببرامجها التعليمية والتدريبية وبرامج الهندسة والملاحة والعلوم التطبيقية الأخرى التي توفرها كليات التقنية العليا لكي تساعدهم على دخول ميدان الهندسة البحرية، والذي يتوقع أن يكون من أعلى القطاعات أجوراً، إضافة إلى كونه مليئاً بالفرص الاستثمارية والكنوز التي تمثل جنة لرواد الأعمال ومحبي الاستكشاف في التجارة خلال العقود القادمة، التي ستشهد تحولات اقتصادية كبرى في العالم مع اقتراب الوصول إلى بداية مرحلة ما بعد النفط.
وفي هذا السياق، علق المهندس راشد الحبسي، الرئيس التنفيذي لـ"تصنيف" "إن قطاع الهندس البحرية يمثل أرضاً بكراً للابتكار والتطوير والبحث العلمي، وليس أقدر من شريحة الطلاب والشباب أثناء مراحل دراستهم الأكاديمية على تحقيق الريادة في هذا المجال، وهذا ما نعد به طلابنا الذين سيلتحقون بأكاديمية تصنيف البحرية، من خلال تقديم الدعم والتبني لأبحاثهم ومشروعاتهم، ونعمل يداً بيد مع كليات التقنية أيضاً من أجل الاستفادة من برامجها وتجهيزاتها الأكاديمية والبحثية من أجل تقديم حلولاً هندسية جديدة".
وبين الحبسي أن قطاع الملاحة البحرية من أشد القطاعات نهماً وتعطشاً للحلول الهندسية الإبداعية، لاسيما مع بروز توجهات جديدة عالمياً على مستوى توفير بدائل اقتصادية لوقود السفن، وزيادة كفاءتها التشغيلية، وتعزيزها بأحدث أنظمة الاتصالات والتقنيات من أجل توظيف مساحتها بأعلى درجة ممكنة في الشحن والتحميل، كذلك لجعل السفن والمنشآت البحرية صديقة للبيئة البحرية، معبراً عن فخره أن أضخم وأكثر سفن العالم تطوراً تصنع اليوم في دولة الإمارات.
واستعرض الحبسي ما قامت به تصنيف على هذا الصعيد خلال سنوات قليلة قائلاً: "لقد تمكنا في تصنيف من إطلاق معيار صحارى لبناء السفن وفق مواصفات المناطق الحارة لتخفيض تكلفة تصنيعها وتشغيلها بنسبة 15%، وكذلك شاركنا بإعداد الكود الإماراتي لليخوت، الأول من نوعه في العالم لضمان سلامة سفن الرحلات والقوارب الفخمة، كل تلك كانت عبارة عن ابتكارات وإبداعات علمية وهندسية محترفة قام خبراؤنا بتطويرها، ونحن بحاجة مستمرة إلى العقول والخبرات الوطنية التي تزيد من رصيدنا في هذا المجال".
واختتم الحبسي عرضه مبيناً أن الاستثمار في بناء الكوادر البشرية الوطنية المؤهلة، وفتح المجال أمامهم للدخول إلى مجال العمل والابتكار وتسجيل براءات الاختراع، يمثل الاستثمار الأفضل والأعلى مروداً على الإطلاق، ويعتبر الخيار الأكثر ذكاء لتخطيط حياة مهنية واحترافية ناجحة، فضلاً عن أن ذلك يعد خدمة هامة يقدمها أبناء هذا الوطن لشعبهم وأمهتهم.

التعليقات