الفلسطينون يحيون يوم الاسير الفلسطيني

رام الله - دنيا الوطن
يحيي الفلسطينيون يوم الأسير الفلسطيني السابع عشر من نيسان/إبريل من كل عام، بعد أن أقر عام 1974م بقرار من المجلس الوطني الفلسطيني، إحياءً وتذكيرا بمعاناة ما يزيد عن 6500 أسير ومعتقل في سجون الاحتلال، من بينهم 250 طفل تحت سن الثامن عشر، و23 امرأة، و480 معتقل إداري دون محاكمة أو تهمة، في انتهاك واضح وصريح لكل للاتفاقيات الدولية، مثل اتفاقية جنيف الثالثة والرابعة 1949م، واتفاقية مناهضة التعذيب لعام 1984م، واتفاقية حقوق الطفل 1989م.

وأفاد لنا المعتقل المحرر أحمد الفليت، والذي قضى بالحبس 22 عاما، أن وسائل التعذيب التي تنتهجها مصلحة السجون تزيد عن 200 وسيلة تختلف باختلاف عوامل المكان والزمان، والقضية المعتقل عليها الشخص، وتعتبر الفلسطينيين أسرى أمنيين لا تنطبق عليهم القوانين الدولية. اضافاً إلي أن مصلحة السجون تحتجز جثث الأسرى في مقابر الأرقام إلي انتهاء فترة الحكم من باب الضغط النفسي على أهلهم. وارتفع عدد الأسرى الذين توفوا داخل السجون 206 أسير ومعتقل، ناهيك عن المئات الذين يتوفوا بعد الافراج عنهم نتيجة اصابتهم بالأمراض داخل السجون اتباعا لسياسة الإهمال الطبي التي تسلكها بحق الأسرى.

وفي دراسة أصدرها مركز الإنسان للديمقراطية والحقوق والهيئة الدولية للحقوق والتنمية، أجراها المستشار القانوني "رفيق شتات" حول الانتهاكات بحق الأسرى في سجون الاحتلال، ذكر فيها أبرز الانتهاكات التي يتعرض لها الأسرى والمعتقلين، التي تتمثل في التعذيب النفسي والجسدي، والحرمان من الزيارات والنقل التعسفي والعزل الانفرادي، واقتحام الغرف والتفتيش الاستفزازي ومصادرة الممتلكات، وقلة الطعام وغلاء الأسعار في الكنتينة والغرامات المالية والعقوبات الجماعية والإهمال الطبي، وأوضحت الدراسة فيما يتعلق بالاعتقال الاداري، حيث ذكر أنه اعتقال بدون تهمة أو محاكمة، يعتمد على ملف سري ومعلومات .

استخباراتية لا يمكن للمعتقل ومحاميه الاطلاع عليها، وهذا مخالف للقانون والمواثيق الدولية، وفق ما نصت عليه المادة "78" من اتفاقية جنيف الرابعة 1949م، وحددت ما يجب أن يكون على طريق الاستثناء، وذكرت الاقامة الجبرية كونها أقل ضرارا بالشخص.

ووفقا للأوامر العسكرية الإسرائيلية يتم تجديد أمر الاعتقال الإداري مرات غير محدودة، حيث يتم استصدار أمر إداري لفترة أقصاها ستة شهور في كل مرة اعتقال قابلة للتجديد بالاستئناف.