"مساواة" تعقد دورة تدريبية بعنوان "كيف نعد كادر نقابي"
غزة - دنيا الوطن
عقد المركز الفلسطيني لاستقلال المحاماة والقضاء "مساواة" دورة تدريبية في غزة بعنوان: "كيف نعد كادر نقابي" بدعم من وزارة الخارجية الهولندية.
واستهدفت الدورة 32 محامياً مزاولاً ومتدرباً وطالب قانون من بينهم 7 من الإناث حاضر فيها الدكتور المهندس عبد الرحمن وادي.
على ضوء قانون تنظيم العمل النقابي 2013 وقوانين الأمم المتحدة للعمل النقابي قانون رقم 23و 24 لسنة 1965 والدستور الفرنسي والمصري والأمريكيي، ناقش الدكتور وادي مفهوم ومبادئ العمل النقابي والمراحل التي مر بها التنظيم النقابي عالمياً ومحلياً والفرق بين النقابات العمالية والنقابات المهنية.
كما استعرض شروط ومعايير العمل النقابي الفاعل كعامل من عوامل التنمية المستدامة على المستوى الوطني، بالإضافة إلى أحكام وإجراءات تشكيل النقابات والتشريعات المتعلقة بالتنظيم النقابي والإدارة المالية للنقابات وكيفية خلق موارد جديدة.
أوصى المشاركون في الدورة بسرعة إصدار قانون الحريات النقابية الذي يعزز ويقوي من وضع النقابات المستقلة التي تعبر عن أعضائها في كافة القطاعات وإقامة برنامج لبناء قدرات النقابات وأعضائها وزيادة مهاراتهم لخدمة أعضائهم. كما
أوصوا بإعداد برامج متخصصة تعمل على بناء عضو نقابي مدعوم بثقافة قانونية قادرة على تحديد الحقوق والواجبات.
بالختام تم توزيع الشهادات على المشاركين بمعدل "30 " ساعة تدريبية " وتم التنويه إلى بداية الدورة الثانية والخاصة بالاتفاقيات الدولية الموقعة عليها فلسطين.
عقد المركز الفلسطيني لاستقلال المحاماة والقضاء "مساواة" دورة تدريبية في غزة بعنوان: "كيف نعد كادر نقابي" بدعم من وزارة الخارجية الهولندية.
واستهدفت الدورة 32 محامياً مزاولاً ومتدرباً وطالب قانون من بينهم 7 من الإناث حاضر فيها الدكتور المهندس عبد الرحمن وادي.
على ضوء قانون تنظيم العمل النقابي 2013 وقوانين الأمم المتحدة للعمل النقابي قانون رقم 23و 24 لسنة 1965 والدستور الفرنسي والمصري والأمريكيي، ناقش الدكتور وادي مفهوم ومبادئ العمل النقابي والمراحل التي مر بها التنظيم النقابي عالمياً ومحلياً والفرق بين النقابات العمالية والنقابات المهنية.
كما استعرض شروط ومعايير العمل النقابي الفاعل كعامل من عوامل التنمية المستدامة على المستوى الوطني، بالإضافة إلى أحكام وإجراءات تشكيل النقابات والتشريعات المتعلقة بالتنظيم النقابي والإدارة المالية للنقابات وكيفية خلق موارد جديدة.
أوصى المشاركون في الدورة بسرعة إصدار قانون الحريات النقابية الذي يعزز ويقوي من وضع النقابات المستقلة التي تعبر عن أعضائها في كافة القطاعات وإقامة برنامج لبناء قدرات النقابات وأعضائها وزيادة مهاراتهم لخدمة أعضائهم. كما
أوصوا بإعداد برامج متخصصة تعمل على بناء عضو نقابي مدعوم بثقافة قانونية قادرة على تحديد الحقوق والواجبات.
بالختام تم توزيع الشهادات على المشاركين بمعدل "30 " ساعة تدريبية " وتم التنويه إلى بداية الدورة الثانية والخاصة بالاتفاقيات الدولية الموقعة عليها فلسطين.

التعليقات