المجلس التشريعي يعقد جلسته حول الأسرى

رام الله - دنيا الوطن
عقد المجلس التشريعي الفلسطيني اليوم جلسة خاصة استمع خلالها لتقرير لجنة التربية والقضايا الاجتماعية بشأن الأسرى في السجون، وذلك بحضور وكيل وزارة الأسرى والمحررين بهاء الدين المدهون، ولفيف من ذوى الأسرى والمتهمين بشؤونهم، وأقر النواب التقرير الذي تلاه مسؤول ملف الأسرى بالتشريعي النائب محمد شهاب وأوضح فيه كل ما يتعلق بأسرى شعبنا في سجون الاحتلال، بالإضافة لأوضاع المعتقلين السياسيين في الضفة المحتلة على يد السلطة برام الله.

وافتتح د. أحمد بحر رئيس المجلس التشريعي بالإنابة الجلسة بتوجيه التحية للأسرى النواب  وعلى رأسهم د. عزيز دويك والنائب/ مروان البرغوثي والنائب/ أحمد سعدات والنائبة/ خالدة جرار.

مؤكدا بأن الاحتلال يمارس بحقهم أبشع أشكال وأصناف التعذيب والتنكيل والقهر وفي ظروف اعتقال تفتقر إلى أدني متطلبات احترام الكرامة الإنسانية وتنعدم فيها المعايير التي يفرضها القانون الدولي والإنساني واتفاقيات جنيف ومراكز حقوق الإنسان في العالم، أمام سمع وبصر العالم صمت عربي، وتخاذل محلي وتآمر دولي.

 وقال بحر:" نقول للأمة العربية والإسلامية تحرير الأسرى واجب ديني ووطني وأخلاقي وإنساني، يقول الفقهاء: وتخليص الأسرى واجب على الأمة إما بالقتال أو بالأموال". مطالبا  المقاومة الفلسطينية وعلى رأسها كتائب الشهيد عز الدين القسام بإنجاز صفقة تبادل مشرفة لإرغام العدو الصهيوني صاغراً (بإذن الله) على إطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين والعرب كافة دون مبدأ أو شرط.

وخاطب بحر السلطة برام الله بقوله:" أفلا يكفيكم عاراً وذلاً ومهانة أن تدخل الجيبات الإسرائيلية في محافظات الضفة تعتقل من تشاء وتقتل من تشاء وأنتم واقفون تحرسونهم وتحمونهم من غضب الشعب، ثم تدعون زوراً وبهتاناً أنكم تدافعون عن الأسرى!؟ أليس فيكم رجل رشيد!؟".

وثمن هبة الجماهير الفلسطينية لنصرة الأسرى، داعيا لمزيد من  الفعاليات العواصم العربية والإسلامية والأوروبية نصرة للأسرى، كما نثمن اتحاد البرلمان الأوروبي الذي طالب بالإفراج عن نواب الشعب الفلسطيني وخاصة عن النائبة/ خالدة جرار.

مؤكداً بأن قضية الأسرى ستبقى على رأس سلم أولويات المجلس التشريعي، منوهاً لأن التشريعي سيعقد قريباً مؤتمر دولي حول اختطاف النواب وعلى رأسهم رئيس الشرعية الفلسطينية د. عزيز دويك بحضور حقوقيين ومحامين عرب ودوليين مختصين في مجال القانون الدولي لرفع قضايا أمام المحاكم الدولية وخاصة المحكمة الجنائية الدولية وذلك لضمان معاقبة قادة الاحتلال وجنوده على جرائمه التي ارتكبت بحق الأسرى في سجون الاحتلال على اعتبار أن قضية الاختطاف والأسر هي جريمة تعاقب عليها قواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.