تقرير: اتهامات الفساد والتهرب الضريبي تطارد حزب أردوغان
رام الله - دنيا الوطن - وكالات
نشر مركز الدراسات القانونية والأخلاقية والسياسية في تركيا، اليوم الثلاثاء، تقريراً مفصلاً حول وقائع الفساد والرشوة التي تتورط فيها حكومة حزب العدالة والتنمية في تركيا، وفقاً لوكالة أنباء جيهان التركية.
وتناول التقرير الذي أشرف على إعداده رئيس المركز البروفيسور إبراهيم جرَّاح، ورئيس القسم الاقتصادي بالمركز الأستاذ الدكتور رمضان طاش، ومدير المركز محمود أك بينار، وقائع الفساد الإداري في البلاد في 4 عناوين رئيسة هي "المناقصات العامة، ملف الإسكان والتعمير، فساد مصلحة الضرائب وفساد الحملات الإعلانية" الخاصة بالشركات الخاصة.
وأوضح التقرير أن الحكومة اتجهت إلى استغلال أموال المواطنين وودائعهم ومدخراتهم في البنوك، لبناء القصور وشراء الطائرات والسيارات الفارهة، بدلاً عن توجيهها إلى استثمارات مربحة، مؤكداً أن استخدام الحكومة لأموال المواطنين في مجالات غير ضرورية دفع معدلات نمو الاقتصاد التركي للتراجع إلى 1.7% بعد أن كانت 5%.
وتضمن لتقرير سرداً تفصيلياً لوقائع الفساد في المناقصات وعمليات إسناد المشروعات الحكومية، مشيراً إلى أن فترة حكم حزب العدالة والتنمية منذ عام 2002 وحتى الآن، شهدت ما يقرب من 170 تعديلاً في قانون المناقصات العامة.
ولفت التقرير إلى أن عدداً من الساسة وكبار رجال الدولة والحكومة الذين يمتلكون شركات للنقل البحري، ومن بينهم بلال أردوغان نجل الرئيس رجب طيب أردوغان، يتجهون إلى تسجيل السفن الخاصة بهم في دول أخرى مثل بنما أو مالطا، للتهرب من دفع الضرائب.
نشر مركز الدراسات القانونية والأخلاقية والسياسية في تركيا، اليوم الثلاثاء، تقريراً مفصلاً حول وقائع الفساد والرشوة التي تتورط فيها حكومة حزب العدالة والتنمية في تركيا، وفقاً لوكالة أنباء جيهان التركية.
وتناول التقرير الذي أشرف على إعداده رئيس المركز البروفيسور إبراهيم جرَّاح، ورئيس القسم الاقتصادي بالمركز الأستاذ الدكتور رمضان طاش، ومدير المركز محمود أك بينار، وقائع الفساد الإداري في البلاد في 4 عناوين رئيسة هي "المناقصات العامة، ملف الإسكان والتعمير، فساد مصلحة الضرائب وفساد الحملات الإعلانية" الخاصة بالشركات الخاصة.
وأوضح التقرير أن الحكومة اتجهت إلى استغلال أموال المواطنين وودائعهم ومدخراتهم في البنوك، لبناء القصور وشراء الطائرات والسيارات الفارهة، بدلاً عن توجيهها إلى استثمارات مربحة، مؤكداً أن استخدام الحكومة لأموال المواطنين في مجالات غير ضرورية دفع معدلات نمو الاقتصاد التركي للتراجع إلى 1.7% بعد أن كانت 5%.
وتضمن لتقرير سرداً تفصيلياً لوقائع الفساد في المناقصات وعمليات إسناد المشروعات الحكومية، مشيراً إلى أن فترة حكم حزب العدالة والتنمية منذ عام 2002 وحتى الآن، شهدت ما يقرب من 170 تعديلاً في قانون المناقصات العامة.
ولفت التقرير إلى أن عدداً من الساسة وكبار رجال الدولة والحكومة الذين يمتلكون شركات للنقل البحري، ومن بينهم بلال أردوغان نجل الرئيس رجب طيب أردوغان، يتجهون إلى تسجيل السفن الخاصة بهم في دول أخرى مثل بنما أو مالطا، للتهرب من دفع الضرائب.

التعليقات