دولة رئيس الوزراء الدكتور رامي الحمد الله محاربة ومكافحة الفساد مطلب شعبي

المحامي علي ابوحبله
ألاستراتجيه المعلن عنها من قبل هيئة مكافحة الفساد للأعوام 2015- 2017 / تتطلب تعديل للقوانين التشريعية لتشمل كافة الثغرات في قانون مكافحة الفساد لعام 2005 وتتطلب تكامل بين عمل هيئة مكافحة الفساد وكافة أركان العدالة في فلسطين وكذلك تنشيط العمل في كافة الوزرات الفلسطينية ضمن خطه وطنيه تقود لتطهير كافة حواضن الفساد ، وهذا يتطلب وضع أليه لمكافحة الفساد يتصل بمفهوم الفساد ضمن مجموعه من المفاهيم الأخرى التي تشكل عناصر أساسيه في استراتجيه مكافحته كالمحاسبة والمساءلة والشفافية والنزاهة وتوضيح ذلك .-
1. المحاسبة: هي خضوع الأشخاص الذين يتولون المناصب العامة للمساءلة القانونية والإدارية والأخلاقية عن نتائج أعمالهم، أي أن يكون الموظفين الحكوميين مسئولين أمام رؤسائهم (الذين هم في الغالب يشغلون قمة الهرم في المؤسسة أي الوزراء ومن هم في مراتبهم) الذين يكونون مسئولين بدورهم أمام السلطة التشريعية التي تتولى الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية.
2.المساءلة: هي واجب المسئولين عن الوظائف العامة، سواء كانوا منتخبين أو معينين، تقديم تقارير دورية عن نتائج أعمالهم ومدى نجاعتهم في تنفيذها، وحق المواطنين في الحصول على المعلومات اللازمة عن أعمال الإدارات العامة (أعمال النواب والوزراء والموظفين العموميين) حتى يتم التأكد من أن عمل هؤلاء يتفق مع القيم الديمقراطية ومع تعريف القانون لوظائفهم ومهامهم، وهو ما يشكل أساسا لاستمرار اكتسابهم للشرعية والدعم من الشعب.
3.الشفافية: هي وضوح ما تقوم به المؤسسة ووضوح علاقتها مع المواطنين (المنتفعين من الخدمة أو مموليها) وعلنية الإجراءات والغايات والأهداف، وهو ما ينطبق على أعمال الحكومة كما ينطبق على أعمال المؤسسات الأخرى غير الحكومية.
4.النزاهة: هي منظومة القيم المتعلقة بالصدق والأمانة والإخلاص والمهنية في العمل، وبالرغم من التقارب بين مفهومي الشفافية و النزاهة إلا أن الثاني يتصل بقيم أخلاقية معنوية بينما يتصل الأول بنظم وإجراءات عملية.
ثانيا : ما هي إستراتيجية مكافحة الفساد؟
ج: إن تعقد ظاهرة الفساد وإمكانية تغلغلها في كافة جوانب الحياة يقتضي تبني إستراتيجية تقوم على الشمولية والتكامل لمكافحة هذه الظاهرة، على أن يسبق ذلك تحديدا لمفهوم الفساد وأسبابه وأشكاله ومن ثم العمل على التقليل من الفرص والمجالات التي تؤدي إلى وجوده أو تضفي عليه الشرعية والمقبولة من المجتمع. وتعزيز فرص اكتشافه عند حدوثه، ووضع العقوبات الرادعة بحق مقترفيه.
وينبغي الإشارة إلى أن القضاء على الفساد يتطلب كذلك صحوة ثقافية تبين مخاطره السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وتنشر الوعي بتكاليفه العالية.
كما ينبغي توفر الإرادة من قبل القيادة السياسية لمحاربة الفساد حتى يكون ذلك على مستوى الدولة والمجتمع أو على الأقل بان لا تصطدم توجهات مكافحة الفساد مع السلطة السياسية.
أن محاربة الفساد تتطلب رأيا عاما نشطا وواعيا يتابع الأحداث، ويهتم بالكشف عن حالات الفساد ويعاقب عليها

أن محاربة الفساد تتطلب رأيا عاما نشطا وواعيا يتابع الأحداث، ويهتم بالكشف عن حالات الفساد ويعاقب عليها من خلال الحرمان من التأييد الشعبي للعناصر الفاسدة في النظام السياسي.
إن استراتيجية محاربة الفساد تتطلب استخدام وسائل شاملة ومتواصلة ومتنوعة سياسية وقانونية وجماهيرية وذلك على النحو التالي:
1.تبني نظام ديمقراطي يقوم على مبدأ فصل السلطات، وسيادة القانون، من خلال خضوع الجميع للقانون واحترامه والمساواة أمامه وتنفيذ أحكامه من جميع الأطراف، نظام يقوم على الشفافية والمساءلة.
2.بناء جهاز قضائي مستقل وقوي ونزيه، وتحريره من كل المؤثرات التي يمكن أن تضعف عمله، والالتزام من قبل السلطة التنفيذية على احترام أحكامه .
3.إعمال القوانين المتعلقة بمكافحة الفساد على جميع المستويات، كقانون الإفصاح عن الذمم المالية لذوي المناصب العليا، وقانون الكسب غير المشروع، وقانون حرية الوصول إلى المعلومات، وتشديد الأحكام المتعلقة بمكافحة الرشوة والمحسوبية واستغلال الوظيفة العامة في قانون العقوبات.
4.تطوير دور الرقابة والمساءلة للهيئات التشريعية من خلال الأدوات البرلمانية المختلفة في هذا المجال مثل الأسئلة الموجهة للوزراء وطرح المواضيع للنقاش العلني، وإجراء التحقيق والاستجواب، وطرح الثقة بالحكومة.
5.تعزيز دور هيئات الرقابة العامة كمراقب الدولة أو دواوين الرقابة المالية والإدارية أو دواوين المظالم، التي تتابع حالات سوء الإدارة في مؤسسات الدولة والتعسف في استعمال السلطة، وعدم الالتزام المالي والإداري ، وغياب الشفافية في الإجراءات المتعلقة بممارسة الوظيفة العامة.
6.التركيز على البعد الأخلاقي في محاربة الفساد في قطاعات العمل العام والخاص والأهلي وذلك من خلال التركيز على دعوة كل الأديان إلى محاربة الفساد بأشكاله المختلفة، وكذلك من خلال قوانين الخدمة المدنية أو الأنظمة والمواثيق المتعلقة بشرف ممارسة الوظيفة (مدونات السلوك).
7.إعطاء الحرية للصحافة وتمكينها من الوصول إلى المعلومات ومنح الحصانة للصحفيين للقيام بدورهم في نشر المعلومات وعمل التحقيقات التي تكشف عن قضايا الفساد ومرتكبيها.
8. تنمية الدور الجماهيري في مكافحة الفساد من خلال برامج التوعية بهذه الآفة ومخاطرها وتكلفتها الباهضة على الوطن والمواطن، وتعزيز دور مؤسسات المجتمع المدني والجامعات والمعاهد التعليمية والمثقفين في محاربة الفساد والقيام بدور التوعية القطاعية والجماهيرية.

ندرك تماما أن طريق هيئة مكافحة الفساد الفلسطينية منذ تأسيسها لم يكن مفروشا بالورود بل كان طريقا شاقا مفروشا بالصعوبات والتحديات والتهديدات ومع هذا واصل رفيق النتشة "أبو شاكر " هذا الطريق الصعب وهذه نقطة تحسب له لان البعض من المسؤلين ممن يتطلعون الى مكافحة الفساد في بلادنا يرفضون تولي هذه المنصب وتحمل كل هذه التبعات ومواجهة كل هذه التحديات والتهديدات .
رئيس الوزراء الدكتور رامي الحمد الله صرح أن الجهود التي تبذل لمحاربة الفساد واجتثاثه 'لا يمكن أن تكتمل أو تتحقق دون محاسبة مرتكبيه واسترداد المال العام'، مؤكدا أن الحكومة لن تتهاون في جرائم الفساد، وسيتم ملاحقة مرتكبيها أينما كانوا.ولفت إلى أنه خلال فترة تنفيذ الإستراتيجية السابقة تم التمكن من إعادة أحد الفارين من العدالة، واسترجاع متحصلات جرميه تجاوزت قيمتها 70 مليون دولار، مشيرا إلى أهمية دور الهيئة في استرداد المزيد من الأموال والأشخاص المحكوم عليهم بتهم فساد.وقال 'إن الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد تأتي استكمالا لانضمام فلسطين إلى اتفاقيات مكافحة الفساد الدولية والعربية، حيث نسعى من خلال الإستراتجية التي نقرها اليوم، إلى التوسع في إنفاذ القانون وتعزيز الإجراءات الوقائية، إضافة إلى توسيع وتفعيل التعاون الدولي في التحقيقات المشتركة وتبادل المعلومات ومكافحة غسل الأموال واسترداد المتحصلات الجرمية'.
إن إستراتجية مكافحة الفساد التي أعلن عنها تتطلب تتضافر الجهود بين كافة المكونات السياسية والاجتماعية وذلك ضمن خطه متكاملة لأجل العمل على اجتثاث الفساد وان كانت .كلمة د. رامي الحمد الله أوضحت الكثير مما كنا نرغب بسماعه في خطة مكافحة الفساد يبقى المهم هو في كيفية تفعيل الاليه والجهود التي تبذلها هيئة مكافحة الفساد الفلسطينية في ملاحقة كل حالات الفساد وبكافة اشكالها وألوانها ضمن خطة تهدف إلى ضرب كافة حواضن الفساد ، ان محاربة الفساد والقضاء عليه تتطلب خطة متكاملة وتضافر الجهود بين المواطن والحكومة للكشف عن حالات الفساد وملاحقته ولا شك إن محاربة الفساد المالي والإداري وبكل أنواعه هو هدف من أهداف رئيس الحكومة ودوائر صنع القرار ، فمحاربة الفساد هي من الثوابت الوطنية والشرعية والأخلاقية، والمطلوب الآن على مستوى دوائر القرار والإعلام أن تقوم بحملة كبيرة ومنظمة ومن خلال إيجاد تشريعات قاسية واليات مرضية لمحاربة الفساد والرشوة, تترافق عمل تثقيفي وتوعوي لتعريف المواطن بأهمية محاربة ومكافحة الفساد للوصول للهدف المنشود لوضع حد لكل حالات الفساد وهذر المال العام ، إن بناء الثقة بين المواطن والحكومة ضمن ما يبذله رئيس الوزراء الدكتور رامي الحمد الله من جهد ضد الفساد ستثمر وستتكلل بالنجاح في محاربة الفساد ضمن ألاستراتجيه المعلنة في ما إذا توفرت الاراده الشعبية والإصرار والرغبة لدى القائمين في الحكومة لمحاربة الفساد ضمن حلقه متكاملة يكون بمقدورها وضع حد لكل حالات الفساد