ماجد بوشليبي: إستثمار التراث والمهن التقليدية بجعله ركيزة اقتصادية وأحد أهم دعائم بناء الدولة

رام الله - دنيا الوطن-منى أبوبكر
 تحويل الحرفة الى مشروع تجاري كان موضوع الندوة التي عقدت في مقهى الأيام أدار الجلسة الاستاذ الدكتور محمد يوسف التي تحدث فيها الأستاذ ماجد بوشليبي الامين العام للمنتدى الإسلامي حول دعم الاقتصاد الوطني بتنويع الروافد بحيث تكون الثقافة من أهمها، وهنا استشهد بوشليبي بأحد الدول الرائدة في تسويق منتجها الفني والثقافي ودعم اقتصادها وهي سنغافورة وذلك بعودة تاريخية ومنهجية باستعراض اقتصاد سنغافورة الضعيف كدولة فقيرة ولكنها تيقظت مبكرا ولم تعتمد على جانب واحد باقتصادها بل نوعت بتقديم خدمات مالية وإدارية وخدمات شحن إلى آخره، ومن هذا التنويع وصولا إلى التنمية البشرية وبالتالي اعتمدت كدولة على الاقتصاد العمودي وليس الأفقي  فاعتمدت الاقتصاد الإبداعي وقررت لتصبح دولة المزادات والفنون التشكيلية والمنتزهات والاستشارات الثقافية الأدبية والطباعة وتأمين مستلزماتها والتجارة الإعلانية الى آخره من توجهاتها نحو تعليب المنتج الثقافي والابداعي والسياحي.

وخلال الندوة تم بحث كيفية استثمار التراث والمهن التقليدية بجعله ركيزة اقتصادية وأحد أهم دعائم بناء الدولة خاصة وأن الإمارات تعتبر من الدول العشر الأوائل في البنى التحتية من طرق وخدمات واستشارات واتصالات الكترونية بالإضافة الى التشريعات ونظام الضرائب لدعم الاقتصاد وكل ماسبق يؤهلها لتبني الاقتصاد الابداعي وقد بدأت بوضع قوانين وأنظمة مرنة تتيح على سبيل المثال لا الحصر تراخيص لمهنة مزاولة العمل من المنزل وأكد على أن نجاح المشاريع لاتعتمد على التمويل بل تبدأ من دراسات الجدوى إلى التسويق والتسعير.

وقال بوشليبي: من الخطى الرائدة في دولة الامارات ايضا نحو الانفتاح على الاقتصاد انتشار المناطق الاقتصادية الحرة في الدولة ونظام بنكي ونظم جمركية كلها تسهل العملية التجارية والنماء الاقتصادي، وأضاف بأن هناك أمورا مفقودة في السوق أو يجب العمل على تطويرها كالتدريب البشري بحيث تكون هناك احترافية ولاتتبعثر الجهود الفردية، كما أن عملية التسجيل الرسمية لأي مشروع أو منتج تعمل على اطمئنان المستثمر ونمو الاقتصاد.

واستشهد بتجربة شخصية حول الاستثمار الإبداعي أيا كان نوعه ودوره الهام في بناء الاقتصاد حيث تبرع أحد التجار بمليون درهم لإنشاء مركز تدريب واستقطاب الشباب العاطلين عن العمل وتدريبهم ومن ثم تهيئتهم وتسويقهم للشركات وبالفعل تم هنا مايسمى بالاقتصاد الابداعي في محاربة البطالة.

وأضاف أنه وفي الدورة الاقتصادية لكل بلد يجب الوقوف على الإيجابيات والسلبيات في الاقتصاد، ومن أحد السلبيات التي تتطرق إليها النسخ أو  التقليد، ومن هنا تساءل عن حماية مثل هذه الصناعات من الاندثار أو التقليد، وأجاب بما يسمى بالحمائية الاقتصادية أو حماية الملكية الفكرية وبأن أي مشروع تجاري يجب أن يندرج تحت بند الملكية المتعلقة بالإبداع أو براءة الاختراع أو العلامة التجارية.