هيئة القضاة تختلف فيما بينها على قضية الفحص الفردي لكل أسير يطلب الالتحاق بالجامعة المفتوحة

رام الله - دنيا الوطن
صرحت محامية هيئة الأسرى عبير بكر ان المحكمة العليا اصدرت مساء اليوم، 14.4.2015، قرار حكم نهائي في قضية تعليم الأسرى السياسيين في السجون الإسرائيلية.  وقررت هيئة القضاة الموسعة رفض الالتماس الذي قدم بإسم ثلاثة أسرى، إلا انّ الهيئة اختلفت فيما بينها بما يتعلق بوضع آلية للفحص الفردي لكل أسير  يتقدم بطلب للالتحاق بالجامعة المفتوحة أو الاكتفاء بالمنع الجارف والكلي كما هو الحال اليوم.  

 وجاء على لسان رئيسة المحكمة القاضية "مريام ناؤور" انّه لا يمكن فرض تقييدات على الأسرى بشكل اعتباطي، وانّ على أيّ قرارٍ من قبل إدارة السجون ان يكون تناسبياً ومعقولا.  وأضافت انّ قرارات الحكم السابقة أقرّت بأنه من الممكن التعامل المختلف مع الأسرى الأمنيين والأسرى الجنائيين فيما يتعلق بظروف السجن، ولكن فقط في الحالات التي يأتي فيها هذا التقييد لتلبية حاجة أمنية  أو لفرض النظام داخل السجون ولاعتبارات موضوعية وبالحد المعقول. كما قالت انّ تعريف الأسير على انه أسير امني بسبب التهم الامنية التي أدين بها لا يعتبر سببا كافيًا  للسلب غير المبرر لحقوق او امتيازات،  مؤكدةً انّ كافة التقييدات على الاسرى عليها ان تكون تناسبية. 

إلا أن القاضية  ناؤور عللت رفضها للالتماس بعدم تمكن الملتمسين تفنيد ادعاءات الأجهزة الأمنية بأن تمويل التعليم العالي للأسرى يتم من قبل "منظمات ارهابية" تهدف  الى تدعيم مكانتها داخل السجون. على الرغم من ذلك،  أوضحت القاضية ناؤور  انه من الأجدر ان تقوم سلطات السجن بوضع آلية لفحص التمويل بشكل فردي لكل أسير وأسير. وانضم الى موقف القاضية ناؤور قاضيين اثنين (سليم جبران واستر حيوت) فيما عارضها 4 قضاة مما حسم الأمر لصالح الادعاء المتبني موقف الجهات الأمنية.

من جهته، رفض رئيس المحكمة العليا الأسبق القاضي (المتقاعد) "آشر غرونيس" ادعاءات الملتمسين جملةً وتفصيلا ، كما عارض "نصيحة" رئيسة المحكمة بالفحص الفردي لتمويل تعليم الأسرى، معللاً ذلك بأن التمييز بين الأسرى الجنائيين والأسرى الأمنيين هو تمييز قانوني وشرعي، وانّ قرار سلطة السجون بالمنع الجارف لتعليم الأسرى هو قرار تناسبي ومعقول. كما أضاف ان التطرق لتمويل التعليم شائك قانونياً، ولا يمكن، فعلياً، القيام بفحص حقيقي عما اذا تم تمويل التعليم للأسير الأمني من قبل "منظمة عدائية" ام من ماله الخاص.  

وعلق قراقع ان هذا القرار بقوله انه قرار عنصري وسياسي وانتقامي ينتهك كل معايير حقوق الإنسان والقوانين الدولية التي أجازت الحق للأسرى بالتعليم.