الاتحادات العمالية والمهنية تطالب بموقف موحد من اجل قانون التنظيم النقابي وحماية الحريات

طزوباس- دنيا الوطن
اكدت كتلة التضامن العمالية في بيان لها حول قانون التنظيم النقابي  المطروح لنقاش  من اجل اقراره.

واكدت الكتلة ان قانون التنظيم النقابي يجب ان يعبر عن حرية العمل النقابي في فلسطين ويمنع اي تدخل من اي جهه حكومية او غير حكومية في موضوع الحريات النقابة ويكون معبرا عن حرية الحرة العمالية في حقها في تشكيل النقابات  والحق في الاضراب وحرية التعبير عن وجهة نظرها في جميع المجالات والحق في  التجمع والاحتجاج على اي ممارسة من قبل اي جهه او طرف دون ان تقيد  الحريات العامة.

مؤكدة على شرعيتها  التي اكتسبتها ودفعت ثمنها دم شهدائها  والاعتقال السياسي واغلاق مقراتها في سنوات الاحتلال  قبل السلطة الوطنية واكتسبت هذه الشرعية من خلال وثيقة الاستقلال  الفلسطينية والقانون الاساس وتطبيقا للاتفاقيات  منظمة العمل الدولية ومنظمة العمل العربية.

اكدت  على المواثيق منظمة العمل الدولية ذات الصلة في خحرية العمل النقابي  والتفاقية 87  والتفاقية رقم 151 والتي اكدت على كل تشريع وطني ان يتضمن الاتفاقيتين  كما اكدت الاتفاقية رقم 8 من اتفاقية منظمة العمل العربية  بشان الحريات النقابية في الدول العربية .

واكدت الكتلة انه غير مسموح ابدا لاي جهة حكومية او غير حكومية تقيد حرية الحركة النقابة مطالبة جميع الاتحادات العمالية والمهنية بالتصدي لمن يرغبون في تقيد الحرية النقابية والحريات العامة .

مطالبة وزير العمل الفلسطيني اعادة مسودة القانون لنقاش من اجل استكمالها والكف عن محاولة  اقرارها دون توافق  من الحركة النقابية الفلسطينية  والاحزاب السياسي .

معتبرة ان اقرارها هو  تقيد للحرة النقابية الفلسطينية  مطالبا اصحاب العمل بالوقوف الى جانب الحركة العمالية لانها تمس حرية تنظيماتهم النقابية  .

وطالبت الكتة الحركة والوطنية الفلسطينية بان تاخذ دورها لمساندة الحركة العمالية الفلسطينية  لحماية  الحريات وخصوصا الحرية في التنظيم النقابي . ورفع ماتسعى له وزارة العمل والحكومة من الهيمنة والوصاية على الحرطكة النقابية.