قلق في أوساط اللاجئين الصوماليين في كينيا بعد تهديد الإعادة إلى الوطن

رام الله - دنيا الوطن
دفع تهديد نائب الرئيس الكيني بأنه سيعيد مئات الآلاف من اللاجئين الصوماليين إلى وطنهم في أعقاب حادث إطلاق النار في جامعة غاريسا إلى حدوث حالة من الذعر داخل المخيمات، كما وجهت انتقادات لنائب الرئيس من قبل جماعات المناصرة وبعض نواب مجلس الشعب.

وقد لا يعكس تصريحه سياسة الحكومة، ولكن وليام روتو أعلن يوم السبت في خطاب متلفز: "لقد طلبنا من المفوضية [المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين] إعادة نقل اللاجئين خلال ثلاثة أشهر، وإذا فشلوا في ذلك فسنقوم بنقلهم بأنفسنا".

وكان روتو يتحدث بعد تسعة أيام على مقتل ما لا يقل عن 147 شخصاً، معظمهم من الطلاب، في حرم جامعي في هجوم تبنته حركة الشباب، وهي مجموعة متمردة ذات غالبية صومالية ولكنها تتميّز أيضاً بانضمام أعداد كبيرة من الأفراد الكينيين إلى صفوفها.

ويعيش نحو 350,000 لاجئ صومالي في مجمع داداب للاجئين شرق كينيا، على بعد نحو 100 كيلومتر من الحدود الصومالية. ويتهم المسؤولون والنواب الكينيون حركة الشباب بتدريب المتشددين وتجنيدهم داخل المخيمات، التي أنشئت في وقت مبكر من تسعينات القرن الماضي لاستيعاب اللاجئين الفارين من الحرب الأهلية في الصومال.

"إن نقل 400,000 شخص في غضون ثلاثة أشهر أمر مستحيل"

وبعد فترة وجيزة على مذبحة غاريسا، علّقت الحكومة الكينية تراخيص 13 شركة لتحويل الأموال كإجراء لمكافحة الإرهاب. ويعتمد العديد من اللاجئين في داداب على مثل هذه الشركات للحصول على المال من الأهل والأصدقاء.

ومن غير الواضح ما إذا كان خطاب روتو يستند إلى خطة حقيقية وضعتها الحكومة الكينية ولكن المفوضية السامية والحكومة الصومالية تقولان أنه لم يجر أي اتصال رسمي معهما بخصوص عملية الإعادة إلى الوطن الواسعة النطاق.

وقال مفوض كينيا الخاص لشؤون اللاجئين، هارون كومن لشبكة الأنباء الإنسانية (إيرين) أنه لم يتلق أي توجيهات رسمية لذا فهو غير قادر على التعليق على الموضوع.

وقال المتحدث باسم المفوضية السامية لشؤون اللاجئين ايمانويل نيابيرا متحدّثاً مع إيرين: "إذا حدثت مثل هذه العملية لإعادة اللاجئين، فإننا سنواجه تحدياً كبيراً".

وأشار إلى أن كينيا قد صادقت على اتفاق ثلاثي وقعته مع الصومال والمفوضية في أواخر عام 2013 لضمان أن تكون جميع عمليات الإعادة طوعية.

وأضاف قائلاً: "يأتي معظم اللاجئين من الأجزاء الجنوبية والوسطى من الصومال وبعض هذه المناطق لا تزال غير آمنة. يمكننا تسهيل عمليات العودة فقط عندما يستطيع اللاجئون العودة بطريقة آمنة ومستدامة".

ويعيش نحو مليون صومالي كنازحين داخل بلدهم، وتعزى معظم تلك الحالات لانعدام الأمن في مناطقهم الأصلية.

وأضاف نيابيرا أن جميع الأطراف الثلاثة ضمن الاتفاقية تشارك في اجتماعات المتابعة التي تهدف إلى إنشاء لجنة ثلاثية.

وقال وزير الخارجية الصومالي عبد السلام هادليه أن حكومته لم تتلق أي معلومات رسمية عن عمليات الإعادة إلى الوطن.

وقال لراديو بي بي سي: "وإذا كان ذلك صحيحاً، فسيكون الأمر خطيراً جداً".

وتابع حديثه قائلاً: "سيكون ذلك مخالفاً للقانون الدولي ولحقوق الإنسان، ومنافياً للاتفاق الموقّع بيننا وبين الحكومة الكينية والاتفاق الذي أبرمته الأمم المتحدة مع الحكومة الكينية".

من جهته حثّ عبد الله عثمان، الذي يرأس لجنة اللاجئين في ايفو، أحد مخيمات داداب، الحكومة الكينية على إلغاء أي قرار من هذا القبيل إذا تم إصداره.

وأضاف عثمان قائلاً: "لقد فررنا من الحرب ولم تضع الحرب أوزارها هناك بعد ... يجب على الحكومة أن تنظر إلى الجانب الإنساني. فنحن نشعر بالأسى ونشارك الحكومة الكينية الألم بخصوص [هجوم غاريسا] ونأسف لما حدث. وفي الواقع علينا العثور على الجناة الحقيقيين".