الشعبية تطالب بتشكيل لجنة فصائلية لمتابعة عمل الحكومة:فصائل فلسطينية تُشيد بقرارات حكومة التوافق
غزة - خاص دنيا الوطن - اياد العيادلة
أشاد عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين كايد الغول بقرارات الحكومة الفلسطينية الرامية لتنفيذ ما تم الإتفاق عليه بين حركتي فتح وحماس.
وأكد الغول على أن المطلوب تشكيل لجنة لبحث استيعاب الموظفين كل في وزارته ومعالجة الفائض من الموظفين بدون الاجحاف بحق أي موظف ,إضافة الى ترتيب وضع الموظفين من حيث الرتبة والدرجة والعمل والمكانة.
مجلس الوزراء صادق اليوم في إجتماعه الأسبوعي على توصيات اللجنة الإدارية القانونية باجتماعها يوم الأحد 12/4/2015 برئاسة رئيس الوزراء، وذلك بتكليف الوزراء ورؤساء المؤسسات الحكومية تشكيل لجنة فرعية للبدء بتسجيل أسماء وبيانات كافة الموظفين الذين كانوا على رأس عملهم حتى تاريخ 14/06/2007م، وذلك في مقر الوزارة أو الدائرة التي يتبع لها الموظف حيث يبدأ التسجيل بداية دوام يوم الإثنين الموافق 20/4/2015 حتى نهاية دوام يوم الخميس الموافق 7/5/2015 ويتم تحديد مكان عمل اللجنة وفقاً لقرار رئيس الدائرة الحكومية، على أن تقوم اللجنة الفرعية بحصر الموظفين الذين يمكن اعتبارهم على رأس عملهم ودعوتهم للدوام، وحصر الموظفين الذين من الممكن اعتبارهم فاقدين لوظائفهم، ورفع توصياتها إلى اللجنة القانونية الإدارية والتي هي بمثابة لجنة اشرافية عليا، التي ستقوم بدورها في النظر بوضع الموظفين المدنيين بما في ذلك الموظفين المدنيين الممنوعين من العودة إلى قطاع غزة، كما ستجري الحكومة اتصالاتها مع كافة الجهات لتوفير الموارد المالية اللازمة لتأمين دفعات مالية للموظفين الموقوفة رواتبهم من الذين استمروا في العمل بعد تاريخ 14/6/2007 وكذلك من تم تعينهم بعد تاريخ 14/6/2007.
ونوه الغول في تصريح لـ"دنيا الوطن" إلى أنه من الطبيعي أن تمنح الحكومة الفلسطينية صلاحيات من أجل معالجة مشكلة الموظفين وكافة الإشكاليات الأخرى التي يعاني منها قطاع غزة .
وشدد على تسلم الحكومة الفلسطينية لكافة المرافق بحيث تكون مسؤولة عن كل شيء بغزة وفقا لما تم الإتفاق عليه بين حركتي فتح وحماس.
وطالب بتهيئة الأجواء للحكومة ومنحها الصلاحيات الكاملة لاجراء الانتخابات وكافة المهام التي كلفت بها من حل إشكاليات الموظفين ودمجهم وفتح المعابر وحل مشكلة الكهرباء وغيرها من المشاكل التي تراكمت بفعل الحصار والإنقسام على مدار أكثر من ثماني سنوات مرت على القطاع.
ولفت إلى أن الجبهة طالبت في وقت سابق بتشكيل لجنة وطنية لمتابعة عمل الحكومة والمهام المطلوبة منها والتي تم تكليفها بها.
ومن جهته قال عضو المكتب السياسي لجبهة النضال الشعبي سكرتير ساحة غزة عبدالعزيز قديح بأن الجبهة ترحب بأي خطوة تعزز إنهاء حالة الإنقسام واستعادة الوحدة الوطنية ووحدة القضية الفلسطينية لمواجهة كل المخططات التي تستهدف قضيتنا الفلسطينية .
وطالب قديح في تصريح لـ"دنيا الوطن" حكومة الوفاق الوطني لتحمل مسوؤلياتها في متابعة كافة القضايا والملفات والإشكاليات العالقة في الضفة والقطاع من أجل التخفيف عن معاناة شعبنا الفلسطيني وخاصة في القطاع والعمل على فتح المابر ورفع الحصار حل قضية الموظفين والكهرباء وغيرها من القضايا المتراكمة منذ سنوات.
ودعا لضرورة تمكين حكومة الوفاق الوطني لتحمل مسؤلياتها بالكامل تجاه كافة القضايا الوطنية وخاصة قطاع غزة بما يكفل التخفيف عن المواطنين وتسريع وتيرة إعادة الإعمار.
أشاد عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين كايد الغول بقرارات الحكومة الفلسطينية الرامية لتنفيذ ما تم الإتفاق عليه بين حركتي فتح وحماس.
وأكد الغول على أن المطلوب تشكيل لجنة لبحث استيعاب الموظفين كل في وزارته ومعالجة الفائض من الموظفين بدون الاجحاف بحق أي موظف ,إضافة الى ترتيب وضع الموظفين من حيث الرتبة والدرجة والعمل والمكانة.
مجلس الوزراء صادق اليوم في إجتماعه الأسبوعي على توصيات اللجنة الإدارية القانونية باجتماعها يوم الأحد 12/4/2015 برئاسة رئيس الوزراء، وذلك بتكليف الوزراء ورؤساء المؤسسات الحكومية تشكيل لجنة فرعية للبدء بتسجيل أسماء وبيانات كافة الموظفين الذين كانوا على رأس عملهم حتى تاريخ 14/06/2007م، وذلك في مقر الوزارة أو الدائرة التي يتبع لها الموظف حيث يبدأ التسجيل بداية دوام يوم الإثنين الموافق 20/4/2015 حتى نهاية دوام يوم الخميس الموافق 7/5/2015 ويتم تحديد مكان عمل اللجنة وفقاً لقرار رئيس الدائرة الحكومية، على أن تقوم اللجنة الفرعية بحصر الموظفين الذين يمكن اعتبارهم على رأس عملهم ودعوتهم للدوام، وحصر الموظفين الذين من الممكن اعتبارهم فاقدين لوظائفهم، ورفع توصياتها إلى اللجنة القانونية الإدارية والتي هي بمثابة لجنة اشرافية عليا، التي ستقوم بدورها في النظر بوضع الموظفين المدنيين بما في ذلك الموظفين المدنيين الممنوعين من العودة إلى قطاع غزة، كما ستجري الحكومة اتصالاتها مع كافة الجهات لتوفير الموارد المالية اللازمة لتأمين دفعات مالية للموظفين الموقوفة رواتبهم من الذين استمروا في العمل بعد تاريخ 14/6/2007 وكذلك من تم تعينهم بعد تاريخ 14/6/2007.
ونوه الغول في تصريح لـ"دنيا الوطن" إلى أنه من الطبيعي أن تمنح الحكومة الفلسطينية صلاحيات من أجل معالجة مشكلة الموظفين وكافة الإشكاليات الأخرى التي يعاني منها قطاع غزة .
وشدد على تسلم الحكومة الفلسطينية لكافة المرافق بحيث تكون مسؤولة عن كل شيء بغزة وفقا لما تم الإتفاق عليه بين حركتي فتح وحماس.
وطالب بتهيئة الأجواء للحكومة ومنحها الصلاحيات الكاملة لاجراء الانتخابات وكافة المهام التي كلفت بها من حل إشكاليات الموظفين ودمجهم وفتح المعابر وحل مشكلة الكهرباء وغيرها من المشاكل التي تراكمت بفعل الحصار والإنقسام على مدار أكثر من ثماني سنوات مرت على القطاع.
ولفت إلى أن الجبهة طالبت في وقت سابق بتشكيل لجنة وطنية لمتابعة عمل الحكومة والمهام المطلوبة منها والتي تم تكليفها بها.
ومن جهته قال عضو المكتب السياسي لجبهة النضال الشعبي سكرتير ساحة غزة عبدالعزيز قديح بأن الجبهة ترحب بأي خطوة تعزز إنهاء حالة الإنقسام واستعادة الوحدة الوطنية ووحدة القضية الفلسطينية لمواجهة كل المخططات التي تستهدف قضيتنا الفلسطينية .
وطالب قديح في تصريح لـ"دنيا الوطن" حكومة الوفاق الوطني لتحمل مسوؤلياتها في متابعة كافة القضايا والملفات والإشكاليات العالقة في الضفة والقطاع من أجل التخفيف عن معاناة شعبنا الفلسطيني وخاصة في القطاع والعمل على فتح المابر ورفع الحصار حل قضية الموظفين والكهرباء وغيرها من القضايا المتراكمة منذ سنوات.
ودعا لضرورة تمكين حكومة الوفاق الوطني لتحمل مسؤلياتها بالكامل تجاه كافة القضايا الوطنية وخاصة قطاع غزة بما يكفل التخفيف عن المواطنين وتسريع وتيرة إعادة الإعمار.

التعليقات