ورشة عمل بعنوان "أهمية التحكيم في فض المنازعات التجارية"

رام الله - دنيا الوطن
 نظمت غرفة تجارة وصناعة محافظة أريحا والأغوار  ظهر اليوم ورشة عملبعنوان "أهمية التحكيم في فض النزاعات المالية والتجارية" بالتعاون مع جمعية المحكمين الفلسطينيين وذلك لنشر الوعي التحكيمي كأسلوب بديل ناجز وسريع لحل النزاعات بين أصحاب المصالح الاقتصادية وللتعريف بطبيعته وبمزاياه وللتفريق بين التحكيم وغيره من طرق حل المنازعات التجارية.

 وذلك بحضور تيسيرالحميدي رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة أريحا, جمال الرجوب نائب محافظ محافظةاريحا والاغوار, فؤاد جبر رئيس جمعية المحكمين.

 وعضو المجلس الوطني الفلسطيني أبوعلاء ابو داهوك ورجل الاصلاح الحاج عمران اعمر.وكبار تجار محافظة اريحا واعضاءالهيئة العمومية للغرفة التجارية بالمحافظة.

ورحب الحميدي بالحضور والمحامين وبمدراء البنوك والشركاتوالتجار مؤكدا أن موضوع التحكيم التجاري هام ويستحق أن نسلط الضوء عليه بشكل أكبرونفرد له مساحة واسعة من النقاش والحوار كونه وسيلة رضائية فعالة وسهله من وسائلفض المنازعات التجارية تعبر عن الرقي والتقدم بين الأطراف المتنازعة وتحقق عدالةناجزة وسريعة للعاملين في القطاع الخاص الفلسطيني قائمة على إرادة طرفي النزاع.

منوها بجهود جمعية المحكمين الفلسطينين في السعي إلى توعية أصحاب المنشآت التجاريةوالصناعية بأهمية التحكيم.

وتطرق الرجوب الى التعاون القائم ما بين محافظة أريحا والاغواروغرفة تجارة أريحا في حل الخلافات التي تصلها من المواطنين ممن يلجأون إلىالمحافظة لحل نزاعهم التجاري بشكل ودي من منطلق حرص المحافظة على استقرار العلاقاتالمهنية والمناخ الايجابي بين المواطنين، وأكد أن موضوع التحكيم مهم للقطاعينالعام والخاص وهو رافد وداعم لعمل الجهاز القضائي والذي يبذل جهودا لفض النزاعاتوتطبيق القانون بما يضمن الحقوق للمتقاضين.

وثمن جبر التعاون القائم بين الجمعية والغرفة رئيسا وأعضاء مجلسادارة. وأضاف في كلمته ان التحكيم من القطاعات حديثة النشأة في فلسطين، حيث اقتصرفي الماضي بشكل أساسي على العشائرية والعائلية التي نحترمها ، كما واقتصر اللجوءإلى التحكيم على بعض الحالات التي تتضمن العقود التجارية مع شركات من الخارج، أوالتي تتضمن عقودها نصوصاً تشترط اللجوء إلى التحكيم ضمن صيغ العقود القياسيةالمطلوبة من قبل الممولين. وأشار جبر في كلمته أنالواقع الفلسطيني يتضمن الكثير من المنازعات القابلة للحل بالطرق البديلة والتي منأهمها التحكيم بدلاً من التوجه إلى القضاء المثقل بالأعباء جرّاء تراكم القضايا، واضاففمن هنا كان دور جمعية المحكمين الفلسطنيين أساسياً للسعي والمساهمة في خلق البنيةالتحكيمية ونشر الوعي اللازم لها للوصول إلى منظومة تحكيمية تتلاءم واحتياجاتالدولة الفلسطينية ، وأضاف أيضاً أن للغرف التجارية الصناعية دوراً في القيامبعملية التحكيم التجاري والمالي خاصة وأن القانون خصّ الغرف التجارية الصناعية بمهمةالتحكيم في القضايا التجارية.

وتناول المحامي د. عصام التميمي الشروط والاجراءات الاساسيةالناظمة للعملية التحكيمية والاطار القانوني للتحكيم في فلسطين، ومن هو المحكم،بالاضافة إلى استعراض ما جاء القانون النموذجي للتحكيم التجاري، وقانون التحكيمالفلسطيني، ومراحل التحكيم، وشروطه وجلساته.

 واستعرض المهندس نشأت طهبوب مفهوم التحكيم كأحدوسائل حل الخلافات والنزاعات ، والوسائل البديلة لحل النزاع والتي تتضمن التحكيموالوساطة والمحكمة المصغرة والمصالحة والتفاوض والتقييم المحايد والخبرة والقانونالتعاوني، بالاضافة إلى ميزات التحكيم، والفرق بين التحكيم والقضاء، وانواعالتحكيم ومجالاته.