دعوة ضد الحكومة البلجيكية لمنع استيراد البضائع الإسرائيلية المنتجة داخل المستوطنات في فلسطين

رام الله - دنيا الوطن
بجهود ومتابعة من الاتحاد العام للجاليات الفلسطينية في أوروبا برئاسة مازن الرمحي وبالتنسيق مع البيت الفلسطيني في بلجيكا لعمل استمر اكثر من عامين تم عقد صباح اليوم الاثنين في تمام الساعة التاسعة اول جلسة استماع في المحكمة الابتدائية الفرنكوفونية ضد الحكومة البلجيكية لمنع استيراد البضائع الإسرائيلية المنتجة داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة والتي تم رفعها من قبل السيد رمضان ابوجزر "مستهلك بلجيكي من أصل فلسطيني " ضد الحكومة البلجيكية ممثلة بكل من (وزير الاقتصاد البلجيكي، وزير المالية رئيس هيئة الجمارك).

وقد ترافع محامو السيد ابوجزر امام القضاة بتوضيح شامل لأبعاد السماح باستيراد المنتجات الإسرائيلية المصنعة بشكل جزئي او كلي داخل المستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلة يعتبر مشاركة من قبل الحكومة البلجيكية لتعزيز اقتصاد المستوطنات ودعم غير مباشر لسياسة الاستيطان وهو عكس الموقف الحكومي والشعبي في بلجيكا.

كما ركز محامو (الاتحاد العام للجاليات الفلسطينية في أوروبا)على حق المستهلك البلجيكي بمعرفة مصدر المنتجات الإسرائيلية خصوصا التي يتم تصديرها من المستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلة حيث ان عدم توضيح هذه المعلومات يعتبر تضليلا وتحايل لتسويق هذه المنتجات بالرغم ان معظم المستهلكين البلجيكيين ضد الاستيطان ومع مساندة الشعب الفلسطيني لاستعادة مقدراته والاستفادة منها بل وطالبو باستصدار قرار قضائي يفرض على الحكومة منع دخول المنتجات المصنعة كليا او جزئيا في المستوطنات وقدموا عديد من الملفات والدراسات القانونية التي تعزز مطالبهم بهذا الخصوص.

استند محامو الدولة البلجيكية ضد الدعوة الى ان الاتفاقات التجارية تجري بين شركات خاصة إسرائيلية وشركات خاصة بلجيكية واتهم الشركات بالمسؤولية المباشرة عن جلب منتجات المستوطنات الى بلجيكا ومن تم انتقل المحامون الى اتهام القضية والداعي (رمضان ابوجزر) بالانطلاق بهذه الدفوعات من اجل تحقيق مكاسب سياسية مستغلا تمتعه بالجنسية البلجيكية والحقوق القانونية له كمواطن بلجيكي ورفض محامو الدولة نصوص الدعوة وطالبو من المدعي رمضان ابوجزر بالتوجه الى البرلمان لاستصدار قوانين وان لا يحمل الحكومة مسؤولية وصول منتجات المستوطنات الى الأسواق البلجيكية وهنا تم مقاطعته من قبل القاضية ورفضت هذا الطرح موضحة ان القضاء البلجيكي قبل فحوى القضية مند عامين على أساس قانوني بحث ولم يرد الى المحكمة ما يثبت بان هناك مكاسب سياسية او تسيس للقضية.

وأكمل محامو الدولة بمداخلة فضفاضة يدعون بها الى حملات توعية للمواطنين من اجل المقاطعة بدلا من ازعاج الحكومة بقضايا يصعب التحقيق فيها وتحميل المسؤولية المباشرة للحكومة من وجهة نظرهم.

وفي رد المحامي مهدي عباس (أحد محامين الاتحاد العام للجاليات الفلسطينية في أوروبا) على محامي الدولة برفضه أطروحة تسيس القضية وتشبيه منتجات المستوطنات بالمنتجات القادمة من دول أخرى وأشار اننا لسنا نطالب هنا بوقف الاستيطان او رحيل الاحتلال لعدم اختصاص المحكمة.

ولكننا نطالب باستصدار حكم قضائي بمنع دخول منتجات المستوطنات الى الأسواق البلجيكية واكد على مسؤولية الدولة المباشرة ممثلة بوزارتي المالية والاقتصاد بالسماح لتلك المنتجات بالتداول في الأسواق المحلية.

واستمرت الجلسة قرابة الثلاث ساعات مما دل على أهمية الحدث والجدل الواسع في المرافعات بين محامينا ومحامو المدعى عليهم وتواجد داخل قاعة المحكمة رجال اعمال إسرائيليين وبلجيكيين لمتابعة مجرى القضية وهذا يدلل على اهتمام كبير من قبلهم واحساسهم بان مصالحهم واقتصاد المستوطنات في خطر قانوني وقضائي حقيقي وجدي.

وننوه ان القاضية قد طلبت مغادرة الصحفيين والكاميرات منذ بداية الجلسة ولم تسمح بالتصوير او أخذ لقاءات صحفية داخل مبنى المحكمة.

وفى ختام الجلسة افادت القاضية بعد استلامها جميع ملفات القضية واستماعها الى محامينا ومحامي وزارتي المالية والاقتصاد رفعت الجلسة وأعلنت تاريخ 12 مايو 2015 للبث في القضية.

السيد رمضان ابوجزر رئيس البيت الفلسطيني في بلجيكا وعضو الاتحاد العام للجاليات الفلسطينية في أوروبا ثمن اداء المحكمة .

واكد على ان ثقة الجالية الفلسطينية في القضاء البلجيكي واكد على استمرار النضال الشعبي والمؤسساتي والحقوقي والقانوني للانتصار الى حق الشعب الفلسطيني و مناهضة الاحتلال في كل المحافل .

داعيا كل الأطر المناصرة لحق الشعب الفلسطيني بالمضي قدما والاستمرار في المؤازرة والملاحقة القضائية للاحتلال ومجرمي وجرائمه في كل محفل واكد ان الاتحاد العام للجاليات الفلسطينية في أوروبا الحاضن منذ نشأته لكثير من النضالات له دور كبير على مستوي الجاليات في أوروبا في هذه النشاطات.

كما أكد ابوجزر ان المستهلك البلجيكي له الحق في معرفة مصدر هذه المنتجات الإسرائيلية إذا ما كانت من داخل الخط الأخضر او من داخل المستوطنات وله حرية الاختيار في شراء هذه المنتجات.

واختتم قائلا يجب ان يكون هناك نوع من التوعية والتوجيه لدى المستهلك بان هذا منتج استيطاني لا يجوز تداوله وتوجه بالشكر الجزيل الى أبناء الجالية والمناصرين للقضية الفلسطينية الدين حضروا الى المحكمة والى عشرات المؤسسات والشخصيات والبعثات التي تواصلت دعما لمشروع القضية والشكر الخاص للإعلام الأجنبي والعربي الذي كان حاضرا بقوة.