الجعبري: المؤسسات الحقوقية مطالبة بالضغط على الاحتلال في قضية الاعتقال الاداري

رام الله - دنيا الوطن
طالب الوزير السابق المحرر عيسى الجعبري المؤسسات الحقوقية الفاعلة في مجال حقوق الإنسان تنظيم حراك
حقوقي قانوني منظم يستند على فعاليات شعبية منظمة؛ ليتم الضغط على الاحتلال الاسرائيلي لتعرية جريمة الاعتقال الإداري.

وقال الجعبري في حديث خاص لـ "أحرار ولدنا" التابع لمكتب إعلام الاسرى" :"إن الاحتلال لا يألو جهدا في التنغيص على أبناء شعبنا وأن الاعتقال الإداري هو أسلوب من الأساليب الأساسية التي يستخدمها الاحتلال في قهر الإنسان الفلسطيني."

وأضاف الجعبري ( 49 سنة ) الذي تحرر قبل يومين من سجون الاحتلال:" شكل "الاداري" سيفاً حاداً على رقاب الأسرى، وذلك لأن معظم من يتم الإفراج عنه يعاد اعتقاله مرة أخرى، بالإضافة أن القيادات والرموز الوطنية للشعب الفلسطيني من أكاديميين ونواب يتم اعتقالهم تحت هذا النوع من الاعتقال."

وأكد على أن مصلحة السجون ليس لها علاقة بعملية الاعتقال الإداري فقط "فالشاباك الإسرائيلي" هو المسئول عن عملية الاعتقال ويعتمد في ذلك على حجة وجود ملف السري المقدم من قبل الموساد الإسرائيلي دون أي تهمة توجه للأسير.

وبيّن أن قانون الاعتقال الإداري يجيز صلاحية اعتقال الشخص إداريا لمدة ستة شهور مقبلة مع حقه بالاستئناف، مضيفا أن الاحتلال يحاكم المعتقلين في محاكمات صورية عسكرية لا تتوفر فيها أصول وشروط المحاكمة العادلة والنزيه كما نص القانون الدولي والإنساني.

وأشار الوزير السابق إلى أن هناك ثلاث مخالفات أساسية تستخدمها سلطات الاحتلال لهذا القانون وهي: أنه يجب أن يكون محدد المدة، ولا يجوز التجديد، وكذلك أن تكون التهم
واضحة وعلنية، فلا شيء اسمه ملف سري.

وعن أوضاع الاسرى في السجون, قال الجعبري ادارة السجون تتعمد سحب الانجازات التي حصل عليها الاسرى بدمائهم وجوعهم وصمودهم, مشيراً أن الامور تتجه إلى اللون القاتم الأسود الذي يجعل حياة الاسرى في حدود المستحيل بسبب تراكم العقوبات المستمرة بحقهم.

وختم المحرر الجعبري أن الاسرى أصحاب حرية وهم ينظرون للحياة من المنظور المشرق, وتحسين ظروفهم داخل الاسر من حقهم كفلتها لهم كافة الشرائع السماوية والقوانين الارضية .

يذكر أن المحرر الجعبري عمل وزيرا للحكم المحلي في الحكومة العاشرة، واعتقل ثماني مرات،حيث أمضى في سجون الاحتلال تسع سنوات، منها سبع أعوام في الاعتقال الاداري.