محامون بغزة يحصلون على قرار تسجيل نقابة المحامين الشرعيين

غزة- دنيا الوطن
حصلت مجموعة من المحامين الفلسطينين على قرار تسجيل نقابة المحامين الشرعين وذلك بموجب قانون النقابات المهنية رقم 2 لسنة 2013م ولائحته التنفيذية.

حيث قام المستدعون بالتوقيع على تفويض خطي بالتوقيع لخمسة من المؤسسين ليقوموا بدورهم للتوجه إلى وزارة العدل دائرة تسجيل النقابات المهنية، وقاموا بتنظيم نظام أساسي لنقابة المحامين الشرعيين موقع من المؤسسين من ثلاثة نسخ ولم يخلُ النظام من أي بند من البنود الواردة في القانون أو اللائحة التنفيذية, وقد تم إرفاق صورة عن هوية المؤسسين جميعا وكذلك بطاقة المحاماة الشرعية بالإضافة إلى عقد إيجار للمقر وجميع ذلك وفقاً للمادة 5 قانون النقابات رقم 2 لسنة 2013م والمادة 10 من لائحته التنفيذية.

وبتاريخ 23/11/2014م توجه الخمسة المفوضون بالتوقيع على طلب التسجيل إلى وزارة العدل الفلسطينية مصطحبين كافة الأوراق القانونية اللازمة لعملية التسجيل وفوجئ المفوضون بالتوقيع بأن دائرة تسجيل النقابات بوزارة العدل رفضت استلام الطلب بحجة أن هناك قرار شفهي من الوزير مفاده عدم استقبال طلبات تسجيل نقابات.

وبتاريخ 25/11/2014م تقدم المستدعون بهذا الطلب إلى محكمة العدل العليا ملتمسين إصدار القرار بقبول الطلب,بواسطة وكيلهم المحامي أحمد خليل صبرة.

واصدرت المحكمة مذكرة إلى المستدعى ضدها لبيان الأسباب المانعة من تسجيل نقابة المحامين الشرعيين, وإصدار القرار القطعي بإلزام المستدعى ضدها بتسجيل نقابة المحامين الشرعيين.

وبتاريخ 30/11/2014م أصدرت المحكمة قرار مؤقت بتكليف المستدعى ضدها/ وزارة العدل الفلسطينية ويمثلها النائب العام لببيان الأسباب المانعة من استلام طلب تسجيل نقابة المحامين الشرعيين الفلسطينيين، وذلك خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تبلغه بالقرار حسب الأصول, وقد تضمن الطلب تعيين جلسة لنظر الطلب يوم الأحد الموافق 28/12/2014م.

وبتاريخ 1/12/2014م تبلغت المستدعى ضدها بالقرار المؤقت وبمرفقاته حسب الأصول من خلال النيابة العامة.

وبتاريخ 15/12/2014م تقدمت المستدعى ضدها وزارة العدل بلائحة جوابية مختصرة مقدمة من النيابة العامة بصفتها ممثلة للمستدعى ضدها.