الإستراتيجية الفلسطينية لمكافحة الفساد

تابعنا أيضا عبر تليجرام t.me/alwatanvoice

ندرك تماما أن طريق هيئة مكافحة الفساد الفلسطينية منذ تأسيسها لم يكن مفروشا بالورود بل كان طريقا شاقا مفروشا بالصعوبات والتحديات والتهديدات ومع هذا واصل رفيق النتشة "أبو شاكر " هذا الطريق الصعب وهذه نقطة تحسب له لان البعض من المسؤلين ممن يتطلعون الى مكافحة الفساد في بلادنا يرفضون تولي هذه المنصب وتحمل كل هذه التبعات ومواجهة كل هذه التحديات والتهديدات .

ومكافحة الفساد في بلادنا ليست نزهة ولا مهمة يسيرة بل مهمة صعبة محفوفة بالمخاطر وقبل التعليق على الإستراتيجية الفلسطينية خلال الأعوام 2015-2017 أردت أن أقول كلمة حق لابد منها بحق السيد أبو شاكر وكل العاملين في هيئة مكافحة الفساد.

وألقى رئيس الوزراء د. رامي الحمد الله كلمة في في افتتاح ورشة نظمتها هيئة مكافحة الفساد لإطلاق إستراتيجيتها الثانية للأعوام 2015-2017 الأربعاء الماضي،قال فيها :" إن مكافحة الفساد 'تستدعي ليس فقط إقرار الإستراتيجيات والخطط، بل تفعيل البنية التشريعية والقانونية الناظمة لعمل الحكومة، وكل المؤسسات والأفراد، إضافة إلى تعزيز دور وقدرات كل مكونات العمل الرقابي، وتمكين الجهات والمؤسسات المسؤولة عن إعمال القانون بما يضمن ملاحقة مرتكبي جرائم الفساد ومعاقبتهم'.

ونقل الحمد الله إلى المشاركين تحيات الرئيس محمود عباس، وتقديره الكبير للجهود الهامة المبذولة لاجتثاث ومحاصرة الفساد والفوضى، وتكريس نظام نزاهة وطنيّ، لمواصلة مسيرة التنمية والبناء والمأسسة، بما يحمي أبناء الشعب الفلسطيني ويحصن مشروعهم الوطني التحرري من مخاطر وتداعيات الفساد.

واعتبر رئيس الوزراء أن الجهود التي تبذل لمحاربة الفساد واجتثاثه 'لا يمكن أن تكتمل أو تتحقق دون محاسبة مرتكبيه واسترداد المال العام'، مؤكدا أن الحكومة لن تتهاون في جرائم الفساد، وسيتم ملاحقة مرتكبيها أينما كانوا.

ولفت إلى أنه خلال فترة تنفيذ الإستراتيجية السابقة تم التمكن من إعادة أحد الفارين من العدالة، واسترجاع متحصلات جرمية تجاوزت قيمتها 70 مليون دولار، مشيرا إلى أهمية دور الهيئة في استرداد المزيد من الأموال والأشخاص المحكوم عليهم بتهم فساد.

وقال 'إن الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد تأتي استكمالا لانضمام فلسطين إلى اتفاقيات مكافحة الفساد الدولية والعربية، حيث نسعى من خلال الإستراتجية التي نقرها اليوم، إلى التوسع في إنفاذ القانون وتعزيز الإجراءات الوقائية، إضافة إلى توسيع وتفعيل التعاون الدولي في التحقيقات المشتركة وتبادل المعلومات ومكافحة غسل الأموال واسترداد المتحصلات الجرمية'.

وأضاف: 'أطلقت فلسطين عام 2012 إستراتيجية وطنية لمكافحة الفساد، وهي الإستراتيجية الأولى منذ قيام السلطة الوطنية الفلسطينية، وقد تم في إطارها تحقيق إنجازات نوعية في مجال الملاحقة القضائية وإنفاذ القانون والوقاية من الفساد، والتثقيف والتوعية المجتمعية. واليوم نبني على إنجازاتها، ونلحقها بإستراتيجية ثانية، لمدة ثلاثة أعوام، لتأتي تتويجاً لتضافر الخبرات والعقول الفلسطينية الأصيلة، إذ زاد عدد شركاء هيئة مكافحة الفساد في بلورتها عن عشرين مؤسسة حكومية وغير حكومية ."انتهى الاقتباس .

كلمة د. رامي الحمد الله أوضحت الكثير مما كنا نرغب بسماعه في خطة مكافحة الفساد وان خطة مكافحة الفساد الفلسطينية جادة في أداء مهمتها وهذا أمر طيب أن يتضافر كل مسئولي السلطة في دعم جهود هيئة مكافحة الفساد الفلسطينية .

واعتقد ان الإستراتيجية الحالية للأعوام 2015-2017 هي إستراتيجية مهمة جدا لأنها تأتي في مرحلة مفصلية تتمثل في إقامة الدولة الفلسطينية ومنها تنطلق استراتيجيات أخرى ترتبط بمكافحة الفساد مثل خطة الاستثمار وبناء اقتصاد الدولة الفلسطينية الناشئة وجذب المستثمرين من كافة أنحاء العالم للدولة الفلسطينية بمناخ استثماري سليم .